إذا أصيب عضو من أعضاء الوضوء، ورُبط برباط ضاغط، فهل يجوز المسح عليه؟
السؤال
إذا أصيب عضو من أعضاء الوضوء وربط عليه رباط ضاغط (كالعصابة أو الجبيرة)، فهل يجوز المسح عليه في الوضوء؟ وما شروط ذلك؟ وهل تشترط الطهارة عند شده؟ وما حكم ما تحت الرباط من العضو المصاب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، يجوز المسح على الرباط الضاغط (العصابة أو الجبيرة) عند الحاجة والضرر، وهو قول جمهور أهل العلم، ولا تشترط له الطهارة عند الشد، ولا توقيت له، بل يمسح عليه مدة الحاجة، ويغسل ما حوله من الصحيح 123.
مشروعية المسح على العصابة والجبيرة
إذا تعذر غسل عضو من أعضاء الوضوء لعذر ككسر أو جرح أو دواء منعه الأطباء من استعمال الماء، شُرع المسح عليه دون الغسل، ويسمى المسح على العصائب والجبائر، وقد قال به جمهور أهل العلم بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة 2. ودليل ذلك ما رواه البيهقي عن ابن عمر «أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك» وقال: وهو عن ابن عمر صحيح 23. وقال ابن عمر: «من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب» 2. وقد علل أهل العلم الجواز بأنه إذا جاز المسح على الخفين من غير ضرورة فلأن يجوز على الجبائر التي هي موضع ضرورة من باب أولى 3.
اشتراط الطهارة عند الشد وعدم التوقيت
من الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة: أن المسح على الخفين مقدر بمدة معينة، أما الجبيرة فله أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها 1. وأن المسح على الخفين يشترط فيه أن يلبسهما على طهارة، بخلاف الجبيرة فلا تشترط لها الطهارة 1. وأن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف 1. وقال الفوزان: «لم يشرع التوقيت لمسح الجبيرة بل يمسح عليها مدة الحاجة بخلاف المسح على الخفين فإنه مؤقت» 3.
حد ما يجزئ من المسح وما تحت الرباط
إذا مسح على الجبيرة التي على الجرح عند غسل الرجل التي فيها الجرح كفى ذلك، ولا يحتاج إلى التيمم، وهذا هو الواجب عليه 4. وقال الفوزان: «ولا حاجة إلى التيمم مع المسح بل يكفي المسح على الراجح من قولي أهل العلم» 3. وأما ما تحت الرباط من العضو المصاب فلا يجب غسله، بل يجزئ المسح على الرباط عنه 43. وأما ما حول العصابة من العضو الصحيح فيغسل 23. وقال في الفتوى: «وإن كان المسح على العضو مباشرة يضرك أو يؤخر الشفاء فلك أن تمسح على عصابة تعصبها على العضو ثم تغسل الباقي الصحيح» 5.
شروط جواز المسح
ذكر أهل العلم شروطاً للمسح على العصابة والجبيرة، منها: أن يكون غسل العضو المريض الذي عليه عصابة أو جبيرة ضاراً بالإنسان بحيث يخشى من غسله زيادة الألم أو تأخر الشفاء، وأن لا تغطي الجبيرة أو العصابة من العضو الصحيح إلا ما لا بد منه، فإن تجاوزت المحل المصاب بدون حاجة فلا بد من نزعها عن المحل السليم لغسله 2. وقال الفوزان: «إن كان العضو مكشوفاً ويضره الغسل والمسح فهذا يتيمم له» 3. وقال أيضاً: «العضو الذي أصيب بجرح ونحوه له حالتان: الأولى أن يكون مستوراً فهذا حكمه المسح على الجبيرة، الثانية أن يكون مكشوفاً فهذا له ثلاث حالات: ألا يضره الغسل فهذا يغسل، أن يضره الغسل دون المسح فيمسح عليه، أن يضره الغسل والمسح فهذا يتيمم له» 3.
يجوز المسح على الرباط الضاغط عند الحاجة والضرر، ولا تشترط الطهارة عند شده، ولا توقيت له، ويغسل ما حوله من الصحيح، ويكفي المسح عن غسل ما تحته، ولا حاجة إلى التيمم معه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.