حكم الزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء
السؤال
ما حكم الزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء؟ وهل يُعدّ ذلك إسرافاً؟ وما حدود السنة في عدد الغسلات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السنة في الوضوء أن يغسل الأعضاء ثلاثاً ثلاثاً، والزيادة على الثلاث مكروهة عند جمهور أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع على كراهتها، وهي من الإسراف المنهي عنه، ويستثنى ما إذا احتيج إليها لتحصيل تعميم العضو أو طمأنينة القلب لا للوسوسة 123.
حدود السنة في عدد الغسلات
السنة أن يغسل المتوضئ أعضاءه ثلاثاً ثلاثاً، والواجب مرة واحدة، والثلاث هي الكمال. ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابياً سأل النبي ﷺ عن الوضوء «فأراه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم» 4. وقال الترمذي: «والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين مرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء» 4. وقال النووي: «وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة» 5. ويجوز أن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً، فقد ثبت عن النبي ﷺ فعله، قال النووي: «فاختلافها دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ» 5.
حكم الزيادة على الثلاث
الزيادة على الثلاث في غسل الأعضاء مكروهة عند جمهور أهل العلم، وقد نقل غير واحد الإجماع على كراهتها. قال النووي: «وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث والمراد بالثلاث المستوعبة للعضو» 1. وقال ابن عبد البر: «فالثلاث في ذلك في سائر الأعضاء أكمل الوضوء وأتمه وما زاد فهو اعتداء ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان وهذا لا خلاف فيه» 1. ونقل البخاري الإجماع فقال: «وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوز فعل النبي ﷺ» 1. وقال ابن حزم: «واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها» 1.
وأما تفصيل المذاهب: فذهب الحنفية إلى كراهة الزيادة على الثلاث، وجعلوها من الإسراف، قال ابن نجيم: «وَالزِّيَادَةُ عَلَى ثَلَاثٍ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ» من المكروهات، ثم قال: «وَقَدْ ذَكَرَ الْمُحَقِّقُ آخِرًا أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى ثَلَاثٍ مَكْرُوهَةٌ وَهِيَ مِنْ الْإِسْرَافِ» 3. وذهب الشافعية إلى الكراهة، قال النووي ناقلاً عن المحاملي: «وَالْكَرَاهَةُ ثَلَاثَةٌ الْإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ وَلَوْ كَانَ بِشَطِّ الْبَحْرِ وَالزِّيَادَةُ عَلَى ثَلَاثٍ» 6، وقال في موضع آخر: «وَأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى ثَلَاثٍ» 6. وذهب الحنابلة إلى الكراهة، قال البهوتي: «وَمِنْ سُنَنِهِ الْغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا» 7. وقال ابن باز: «ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الإسراف في الزيادة على الثلاث» ثم قال: «فالمشروع للمؤمن الاقتصار على المسنون وهو ثلاث فأقل» 8.
الزيادة المشروعة وغير المشروعة
يُستثنى من الكراهة ما إذا كانت الزيادة لحاجة، كأن لا تكفي الغرفة في تعميم العضو، أو لطمأنينة القلب لا للوسوسة. قال ابن نجيم: «وَقَدْ عَلِمْت فِيمَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ لِطُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ أَوْ بِنِيَّةِ وُضُوءٍ آخَرَ لَا بَأْسَ بِهِ» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «فمن زاد على ما ثبت عن النبي ﷺ في عدد الغسلات أو المسحات التي لكل عضو من أعضاء الوضوء أو تجاوز الحد الذي بينه النبي ﷺ في غسل عضو أو مسح عضو فقد أساء بغلوه وزيادته على ما شرعه الله ورسوله ﷺ ووضوءه صحيح لكن من كمال وضوئه ترك الزيادة على ما بينه النبي ﷺ في الوضوء والواجب على المتوضئ تعميم الماء على جميع العضو الواجب غسله فإذا لم تكف الغرفة زاد حتى يتم غسل العضو كله» 9. وقالت الموسوعة الفقهية: «وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلاَثِ فِي غُسْل الأَْعْضَاءِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْ ذَلِكَ طُمَأْنِينَةَ الْقَلْبِ لاَ الْوَسْوَسَةَ» 2.
وأما الزيادة لغير حاجة فهي المكروهة، وهي من الإسراف. قال ابن باز: «هذا في الحقيقة غير مشروع لأن الرسول ﷺ توضأ ثلاثاً ثلاثاً... هذا هو السنة أن يكتفي بالثلاث... أما الزيادة فلا» 10. وقال أيضاً: «لا ينبغي الإسراف... ينبغي للمؤمن أن يقتصر على ثلاث فأقل في وضوئه ويحذر الإسراف في الماء» 8. وقال ابن نجيم: «الْإِسْرَافَ هُوَ الِاسْتِعْمَالُ فَوْقَ الْحَاجَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَإِنْ كَانَ عَلَى شَطِّ نَهْرٍ» 3.
حكم من زاد عمداً أو سهواً
من زاد على الثلاث عمداً فقد أساء وتعدى، ووضوؤه صحيح مع الإساءة. قال ابن ماجه في الحديث: «فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «فقد أساء بغلوه وزيادته على ما شرعه الله ورسوله ﷺ ووضوءه صحيح» 9. وأما من زاد سهواً أو لحاجة كعدم كفاية الماء فلا إثم عليه، لأن الكراهة إنما تتعلق بالزيادة لغير حاجة، قال ابن نجيم: «وَهَذَا إذَا كَانَ مَاءَ نَهْرٍ أَوْ مَمْلُوكًا لَهُ فَإِنْ كَانَ مَاءً مَوْقُوفًا عَلَى مَنْ يَتَطَهَّرُ أَوْ يَتَوَضَّأُ حَرُمَتْ الزِّيَادَةُ وَالسَّرَفُ بِلَا خِلَافٍ» 3.
السنة في الوضوء ثلاث غسلات، والزيادة عليها مكروهة عند الجمهور، وهي من الإسراف، ويُستثنى ما إذا احتيج إليها لتعميم العضو أو طمأنينة القلب لا للوسوسة، ووضوء من زاد صحيح مع الإساءة إن تعمد بلا حاجة 129.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص220.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج24، ص68.
- 3↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص30.
- 4↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص271.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص793.
- 6↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج1، ص466.
- 7↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص27.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص142.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص251.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص45.