حكم توكيل شخص آخر في رمي الجمرات عند شدة الزحام مع القدرة على الحج
السؤال
ما حكم توكيل شخص آخر في رمي الجمرات عند شدة الزحام مع القدرة على الحج وأداء الرمي؟ وما أثر الزحام في جواز التوكيل، وما شروط صحة النيابة في الرمي، وما الفرق بين العجز والزحام في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن من قدر على الرمي بنفسه لم يجز له التوكيل، والزحام وحده ليس عذراً مسوغاً للإنابة ما دام يمكن تأخير الرمي إلى وقت يخف فيه الزحام؛ ويجوز التوكيل عند العجز أو المشقة الفادحة أو خشية الهلاك، كحال النساء ومن أراد التعجل في اليوم الثاني عشر 12345.
الأصل: منع التوكيل مع القدرة
صرّح أهل العلم بأنه لا يجوز للقادر على الرمي أن يوكل غيره فيه؛ قال ابن عثيمين: «لا يجوز للقادر على الرمي أن يوكل» 1، وعدّ «التهاون في التوكيل في الرمي مع القدرة» من الأخطاء التي تقع من الحجاج 6. وقال الشنقيطي: «لا يجوز التوكيل إلا عند وجود العذر... فإن كان العذر غير موجود فإنه لا يصح التوكيل ولا يجزئ الرمي» 4. وعلّل ذلك بأن الرمي نسك تعبدي لا يصح إلا ممن هو متلبس بالنسك 34.
أثر الزحام في جواز التوكيل
الزحام في نفسه ليس عذراً مطلقاً، بل الواجب على القادر أن يؤخر الرمي إلى وقت يخف فيه الزحام؛ قال ابن عثيمين في جمرة العقبة: «في آخر النهار يخف الزحام جداً وفي الليل يخف أكثر فإذا كانت تستطيع المشي فلتؤخر الرمي حتى يخف» 2، وقال في موضع آخر: «الزحام الشديد الذي يخشى على النساء منه لا يجوز أن تخوض المرأة غماره... فنقول في هذه الحال توكل ولا حرج» 1. وقال في اليوم الثاني عشر لمن أراد التعجل: «أرى أن من أراد أن يتعجل ومعه نساء فليتوكل عنهن ويبقين في الخيمة لئلا يلقين بأنفسهن إلى التهلكة» 2.
الفرق بين العجز والزحام
العجز والمرض ونحوهما عذر معتبر بالإجماع في الجملة؛ قال ابن باز: «كل مريض وكل عاجز إذا وكل في رمي الجمار كفى» 7، وقال الشنقيطي في شروط من يجوز له التوكيل: «كأن يكون مريضاً أو به ضعف شديد أو عاجز لا يستطيع كالمشلول» 4، وذكر من يجوز توكيلهم: المريض والمشلول ومريض القلب الذي لا يمكنه دخول الزحام والمجروح، ومن «يغلب على الظن أنهم لو دخلوا في الزحام لماتوا أو لتضرروا ضرراً لا يمكن الصبر عليه أو تلحق بهم مشقة فادحة» 3. أما الزحام المجرد مع القدرة وإمكان التأخير فلا يسوغ التوكيل 12.
شروط صحة النيابة في الرمي
يشترط في الوكيل أن يكون حاجاً في ذلك العام متلبساً بالنسك؛ قال الشنقيطي: «يشترط في الوكيل أن يكون حاجاً فلا يصح الرمي وكالة ممن لم يحج» 3، وقال: «يجب أن يكون الوكيل قد حج في ذلك العام... فلا يجوز توكيل غير الحاج» 4. ويبدأ الوكيل برمي الجمرات عن نفسه أولاً ثم يرمي عن موكله 34. ولا يصح التوكيل إلا عند وجود العذر 4. ويجوز أن يتوكل الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل 3. وأما من عجز بعد شروع في الرمي كمرض أو حادث، فحجه صحيح وتوكيله كافٍ 7، والإنابة في الرمي «جائزة ومجزيئة لمن لم يتمكن من الرمي ولم يستطع إليه سبيلاً» 5.
مذاهب الفقهاء في الإنابة في الرمي
المسألة مبنية على أصل النيابة في الحج، وقد استدل من أجازها بحديث «إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم» وحديث «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» 5، وبأن الرمي نسك فجازت فيه النيابة عند العجز كالحج 5. وأما القادر فالأصل منعه من التوكيل 14، ويستثنى من خشي الهلاك أو المشقة الفادحة في الزحام 3.
الزحام وحده ليس عذراً في التوكيل لمن يقدر على الرمي ويمكنه تأخيره إلى وقت يخف فيه الزحام، ويجوز التوكيل عند العجز أو المشقة الفادحة أو خشية الهلاك، بشرط أن يكون الوكيل حاجاً في ذلك العام وأن يرمي عن نفسه أولاً ثم عن موكله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص122.
- 2↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج53، ص18.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج125، ص17.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج224، ص21.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص733.
- 6↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص378.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص450.