حكم دخول مكة عدة مرات دون إحرام ولا طواف جاهلا
السؤال
ما حكم من دخل مكة عدة مرات بغير إحرام ولا طواف وهو جاهل بوجوب الإحرام لدخول مكة، وهل عليه دم أو فدية، وما الفرق بين من قصد النسك ومن لم يقصده؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من دخل مكة لغير نسك ولم يقصد حجاً ولا عمرة فلا إثم عليه في دخوله بغير إحرام عند جمهور من نقلت أقوالهم، ولا دم ولا قضاء، وأما من قصد النسك فحكمه أن يحرم من الميقات، فإن تجاوزه جاهلاً لزمه الدم عند الشافعية والحنفية مع سقوط الإثم بالجهل 1234.
من لم يقصد النسك
إذا كان الداخل إلى مكة لا يريد حجاً ولا عمرة، وإنما يدخل لحاجة أو زيارة أو تجارة، فلا إثم عليه في دخوله بغير إحرام، ولا يلزمه دم ولا طواف. جاء في فتوى اللجنة الدائمة فيمن دخل مكة عشر مرات بغير إحرام ولا طواف جاهلاً: «إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في دخولك مكة من غير إحرام بالعمرة لأنك لم تقصد النسك في هذه المرات» 1. وقالت دار الإفتاء المصرية في تقسيم الداخلين إلى الحرم: «أما من لا يريد النسك فهو على قسمين» ثم ذكرت أن من لا يريد النسك ولا دخول الحرم فلا إحرام عليه باتفاق، وأن من يريد دخول الحرم لحاجة متكررة كالحطابين والموظفين «لا يجب عليها الإحرام عند دخول الحرم لأن تكليفهم الإحرام لكل دخول فيه حرج والدين لا حرج فيه» 2. ونقل ابن يونس عن ابن القاسم فيمن دخل مكة بغير إحرام متعمداً أو جاهلاً ثم رجع إلى بلده: «فقد عصى وفعل مالم يكن ينبغي له أن يفعل ولا أرى عليه حجة ولا عمرة ولا دماً» 5.
من قصد النسك وتجاوز الميقات
أما من أراد الحج أو العمرة فليس له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن جاوزه لزمه الرجوع إليه، فإن لم يرجع وأحرم من مكانه لزمه دم. قال في العناية على الهداية (مذهب الحنفية): «من دخل مكة يريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام فإن جاوز فإما أن يعود إليه أو لا فإن لم يعد وجب عليه الدم» 6. وقال القدوري في مختصر الكرخي (مذهب الحنفية): «فإن دخل مكة بغير إحرام من هذه صفته فعليه حجة أو عمرة لدخول مكة بغير إحرام» 7. وقال البجيرمي في حاشيته (مذهب الشافعية): «ولا فرق في لزوم الدم للمجاوزة بين كونه عالماً بالحكم ذاكراً له وكونه ناسياً أو جاهلاً ولا إثم على الناسي والجاهل» 3. وقال الماوردي في الحاوي (مذهب الشافعية) نقلاً عن الشافعي: «ولا يدخل مكة إلا بإحرام في حج أو عمرة» ثم قال: «ومن دخلها بغير إحرام فلا قضاء عليه» 8.
حكم الطواف عند دخول مكة
لم يرد في النصوص التي بين أيدينا دليل على وجوب طواف مخصوص عند كل دخول إلى مكة لمن لم يقصد النسك، وإنما الوارد في السؤال المذكور في الفتوى أن السائل لم يطف بالبيت في مرات دخوله، فأجابت اللجنة الدائمة بأنه لا إثم عليه «لأنك لم تقصد النسك في هذه المرات» 1. وأما من قصد النسك فطوافه جزء من عمرته أو حجه، وليس طوافاً مستقلاً لكل دخول.
الجاهل بالحكم
الجهل بوجوب الإحرام لدخول مكة يرفع الإثم عند من نص على ذلك، كما في حاشية البجيرمي: «ولا إثم على الناسي والجاهل» 3، وكما في فتوى اللجنة الدائمة المتقدمة 1. لكنه لا يسقط الدم عند الشافعية إذا كان الداخل قاصداً للنسك، لأنهم لم يفرقوا في لزوم الدم بين العالم والجاهل 3. وأما الحنفية فقد نصوا على وجوب حجة أو عمرة على من دخل مكة بغير إحرام من أهل هذه الصفة 7، وعلى الدم فيمن تجاوز الميقات ولم يعد 6.
الفرق بين العمرة الواجبة والتطوع
من دخل مكة بغير إحرام ثم خرج من عامه ذلك إلى الميقات وأحرم بحجة أو عمرة أجزأه ذلك وسقط عنه ما وجب بسبب دخوله بغير إحرام، كما قال في البناية (مذهب الحنفية): «ومن دخل مكة بغير إحرام ثم خرج من عامه ذلك إلى الوقت وأحرم بحجة عليه أجزأه ذلك من دخوله مكة بغير إحرام» 4. وأما تكرار الدخول بغير إحرام لمن لم يقصد النسك فلا يجب فيه شيء، وأما من قصد النسك فكل دخول بنسك له حكمه، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما كما في حديث أبي هريرة: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» 9.
الحاصل أن الجاهل الذي دخل مكة لغير نسك لا إثم عليه ولا دم ولا طواف عليه، وأما من قصد النسك وتجاوز الميقات جاهلاً فعليه الدم عند الشافعية والحنفية مع سقوط الإثم بالجهل، ويرجع إلى الميقات إن أمكنه ذلك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص325.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص301.
- 3↩
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، البجيرمي، ج2، ص113.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص423.
- 5↩
الجامع لمسائل المدونة، ابن يونس الصقلي، ج4، ص462.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19376.
- 7↩
شرح مختصر الكرخي، القدوري، ج2، ص570.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج4، ص240.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص151.