حكم من حنث في يمين واحدة عدة مرات وكفارتها
السؤال
ما حكم من حنث في يمين واحدة عدة مرات؟ وهل تتعدد الكفارة بتعدد الحنث أم تكفي كفارة واحدة؟ وهل تشترط الكفارة قبل الحنث الثاني؟ وما حكم من حنث ثم كفّر ثم حنث مرة أخرى؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا تكرر الحنث في اليمين الواحدة على شيء واحد فتكفيه كفارة واحدة عند الجمهور، وأما إن كفّر عن الأولى ثم حنث ثانية لزمته كفارة أخرى، وإن تعددت الأيمان على أشياء متعددة فالأكثرون يوجبون لكل يمين كفارة، والمعتمد عند الحنابلة إجزاء كفارة واحدة ما لم يكفّر.
تعريف المسألة
المسألة هي أن يحلف الرجل يمينًا واحدة على شيء واحد ثم يحنث فيها، ثم يعود فيحنث مرة أخرى، أو يكرر اليمين على الشيء نفسه مرارًا ثم يحنث. وقد نص عامة الفقهاء على أن من كرر اليمين على شيء واحد يريد التوكيد فإذا حنث فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة 1.
تعدد الحنث في اليمين الواحدة
إذا حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة فقال: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست، فحنث في الجميع فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلافًا؛ لأن اليمين واحدة والحنث واحد 2. وقال ابن عثيمين: «هذه الأيمان إذا كانت على فعل واحد فإنه يجزئه كفارة واحدة» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «وما كان منها على شيء واحد مثل والله لا أزور زيدًا والله لا أزور زيدًا فكفارة واحدة» 4، ونحوه في جواب المنجد 5. وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن من حنث ولم يكفر ثم حلف وحنث لزمته كفارة واحدة 6.
تعدد الأيمان على أشياء متعددة
إن حلف أيمانًا على أجناس فقال: والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا لبست، فحنث في واحد منها فعليه كفارة، فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى لزمته كفارة أخرى لا نعلم في هذا خلافًا؛ لأن الحنث في الثانية تجب به الكفارة بعد أن كفّر عن الأولى 2. وإن حنث في الجميع قبل التكفير فعليه في كل يمين كفارة، هذا ظاهر كلام الخرقي ورواه المروذي عن أحمد وهو قول أكثر أهل العلم، وقال أبو بكر: تجزئه كفارة واحدة، ورواها ابن منصور عن أحمد، قال القاضي: وهي الصحيحة 2. وذكر ابن عثيمين الخلاف في ذلك، وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن من حلف على أشياء متعددة وحنث فيها ولم يكفر تجزئه كفارة واحدة على الجميع 3. وقال المنجد: «وإن كررت اليمين على أشياء متعددة فعليك كفارات بعدد الأشياء التي حلفت عليها» 5.
اشتراط الكفارة قبل الحنث الثاني
من حنث في يمينه ولم يكفر ثم حلف وحنث لزمته كفارتان عند أكثر أهل العلم، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن عليه كفارة واحدة 6. وأما إذا حلف ألا يفعل شيئًا ولم يحنث ثم حلف مرة ثانية ثم حنث، ففي المسألة ثلاثة أقوال: الأول لا تجب عليه إلا كفارة واحدة وهو الراجح وإليه ذهب جمهور أهل العلم، والثاني تجب كفارة لكل يمين وهو قول الحنفية، والثالث إن قصد الحالف التأكيد فعليه كفارة واحدة وإن قصد الاستئناف فعليه كفارة لكل يمين وبه قال بعض المالكية والشافعية 6. وقال ابن باز: «كل يمين على فعل واحد أو ترك شيء واحد ولو تكررت ليس فيها إلا كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى منهما» 5.
الحنث ثم التكفير ثم الحنث مرة أخرى
إذا أخرج الكفارة عن اليمين الأولى ثم حنث في يمين أخرى لزمته كفارة أخرى، ولا نعلم في هذا خلافًا؛ لأن الحنث في الثانية تجب به الكفارة بعد أن كفّر عن الأولى، فأشبه ما لو وطئ في رمضان فكفّر ثم وطئ مرة أخرى 2. وقال في جواب الشبكة الإسلامية: «فإن أخرجها ثم عاد فحلف ألا يفعلها ثم فعلها حنث وعليه كفارة أخرى باتفاق العلماء» 6.
المذهب المعتمد وأدلته
المعتمد عند الحنابلة إجزاء كفارة واحدة عن الأيمان المتعددة على شيء واحد، وهو قول الشافعية أيضًا كما في جواب عفانة: «فتلزمه كفارة واحدة فقط على الراجح من أقوال العلماء وهذا هو القول المعتمد عند الشافعية وهو قول الحنابلة» 7. واستدل الحنابلة على إجزاء الكفارة الواحدة بأن الحنث واحد، فقالوا: «لأن اليمين واحدة والحنث واحد» 2. واستدلوا على وجوب كفارة لكل يمين عند تعدد الأيمان بأنهن أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى فلم تتكفر إحداهما بكفارة الأخرى، بخلاف الأيمان على شيء واحد فإنه متى حنث في إحداها كان حانثًا في الأخرى 2. ونقل ابن عثيمين عن القائلين بالإجزاء قياسها على تعدد أسباب الوضوء 3.
الحاصل أن الحنث المتكرر في اليمين الواحدة على شيء واحد لا يوجب إلا كفارة واحدة عند الجمهور، وأما إن كفّر ثم حنث لزمته كفارة أخرى، وإن تعددت الأيمان على أشياء متعددة فالأكثرون يوجبون لكل يمين كفارة، والمعتمد عند الحنابلة إجزاء كفارة واحدة ما لم يكفّر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص571.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص474.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص2.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص481.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4490.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص664.
- 7↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج13، ص21.