ما حكم عمرة المرأة إذا حاضت قبل الذهاب إلى مكة
السؤال
امرأة أرادت العمرة فحاضت قبل وصولها إلى مكة أو قبل الطواف، فما حكم عمرتها وما الذي تفعله؟ وهل تنتظر حتى تطهر أم يجوز لها الإحرام وهي حائض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تحرم المرأة من الميقات ولو كانت حائضًا، ثم تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وصحت عمرتها 123.
الإحرام من الميقات مع الحيض
المرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضًا، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح؛ لأن النبي ﷺ أمر أسماء بنت عميس حين نفست في الميقات أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم، ودم الحيض كدم النفاس 3. وقال ابن عثيمين: «إذا حاضت المرأة قبل الإحرام فإنها تحرم إذا وصلت الميقات ولو كانت حائضًا» 2. فمن مرت بالميقات حائضًا ولم تحرم ثم أحرمت من مكة فذلك غير جائز 4.
ما تفعله بعد الإحرام
إذا أحرمت ووصلت مكة فإنها تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لقول النبي ﷺ لعائشة رضي الله عنها حين حاضت: «فافْعَلِي ما يَفْعَلُ الحاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» 1، وفي رواية: «افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» 5. قال ابن عثيمين: «إذا كانت في العمرة فإن حاضت قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف بعد ذلك وتسعى» 2. ولا تدخل المسجد ولا تطوف حتى تطهر 6.
حكم العمرة مع الحيض
الحيض لا يبطل الإحرام ولا يمنع إكمال النسك، وإنما يمنع الطواف بالبيت خاصة؛ لأن الطواف ركن من أركان العمرة لا يصح تركه 6. فإذا طهرت طافت وسعت ثم قصرت وتمت عمرتها 23. وأما السعي فلا يصح إلا بعد طواف صحيح، فمن سعت قبل الطواف لم تصح عمرتها وبقيت على إحرامها حتى ترجع وتطوف ثم تسعى 6. وإذا حاضت بعد الطواف فإنها تسعى ولو كانت حائضًا وتقصر وتتم عمرتها؛ لأن السعي لا تشترط له الطهارة 23.
وجوب الانتظار
الأصل أن الحائض تبقى حتى تطهر ثم تطوف، فإن سافرت لزمها الرجوع لتطوف، وهذا مذهب جماهير أهل العلم 7. ودليل وجوب الانتظار قوله ﷺ في صفية: «أحابستنا هي» 42، فدل على أن الحائض لا تطوف وأن عليها أن تبقى حتى تطهر 4.
حال الضرورة وتعذر البقاء
إذا حاضت قبل الطواف ولم تستطع البقاء بمكة وتعذر عليها الرجوع، فقد أفتت اللجنة الدائمة بأنه «سقط عنها شرط الطهارة من الحيض لدخول المسجد وللطواف للضرورة فتستثفر وتطوف وتسعى لعمرتها»، إلا إن تيسر لها السفر والعودة فور انقطاع الحيض لتطوف متطهرة 8. وذهب ابن عثيمين إلى جواز استعمال ما يوقف الدم أو التلجم بلجام يمنع سيلانه إلى المسجد للضرورة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 8. وذكر المنجد جواز استعمال دواء لمنع الحيض إذا خافت نزوله وكان لا يمكنها البقاء ولا العودة 7.
الاشتراط عند الإحرام
إذا اشترطت عند إحرامها فقالت: «إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»، ثم حاضت ولم تستطع إكمال النسك وخشيت ذهاب رفقتها، كان لها التحلل ولا شيء عليها 9. وأما إن كانت تستطيع الانتظار حتى تطهر ولا تخشى فوات الرفقة فذلك واجب عليها ولا يجوز لها التحلل 9. وذكر ابن باز أن الحيض في نفسه ليس مانعًا من إتمام النسك، وأن الاشتراط إنما ينفعها إذا قصدت به الحيض 9.
الحائض تحرم من الميقات وتنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى، وعمرتها صحيحة، ولا يجوز لها الطواف حال الحيض، إلا عند تعذر البقاء والرجوع فترخص بقول أهل العلم في الضرورة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص185.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 3↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص571.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص93.
- 5↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص134.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19750.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3784.
- 8↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص311.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19834.