حكم من حلق شعره في عشر ذي الحجة ناسياً وهو يريد الأضحية
السؤال
ما حكم من حلق شعره أو قلّم أظفاره في عشر ذي الحجة ناسياً وهو يريد الأضحية، وهل عليه فدية أو إثم، وهل النهي يختص بمن يضحي دون من يُضحى عنه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من أراد أن يضحي فدخل عليه عشر ذي الحجة، شُرع له أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته حتى يضحي، والجمهور على أنه مكروه كراهة تنزيه لا حرام، وبعض الحنابلة قالوا بالتحريم 12. والنسيان يرفع الإثم، ولا فدية في ذلك، وأضحيته صحيحة كاملة إن شاء الله 3. والنهي يختص بمن يريد التضحية نفسه، لا بمن يُضحى عنه من أهل البيت 45.
أصل الحكم ودليله
ثبت في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظَافِرِهِ» 6، وفي رواية: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا فِي الْعَشْرِ» 7، وفي رواية أخرى: «مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ» 8. قال النووي: «مَنْ أَرَادَ التَّضْحِيَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ كُرِهَ أَنْ يُقَلِّمَ شَيْئًا مِنْ أَظْفَارِهِ وَأَنْ يَحْلِقَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ أَوْ بَدَنِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ» 1.
أقوال المذاهب في الحكم
ذهب المالكية والشافعية وجماعة من الحنابلة إلى أن المستحب لمريد التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة ألا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي، بل يكره له ذلك، وقال بعض الحنابلة يحرم عليه ذلك 2. وقال النووي: «هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ حَرَامٌ» 1. ولم ير الحنفية كراهة ما ذكر لأن المضحي لا يحرم عليه الوطء واللباس فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظفار كما لو لم يرد أن يضحي 2. وقال ابن عثيمين: «فأما من كان يريد أن يضحي فإنه إذا دخل العشر لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي» 4، وقال: «فلا يحل للإنسان الذي يريد الأضحية أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئًا إذا دخلت العشر» 9.
أثر النسيان
النسيان عذر يرفع الإثم، ولا يجب على الناسي فدية ولا كفارة، وأضحيته لا تبطل. وقد نص أهل العلم على أن من حلق أو قلم في العشر وهو يريد التضحية أنه لا تبطل أضحيته وليس عليه فدية، قال ابن جبرين: «يحرم على من أراد أن يضحي حلق شعره أو قص أظفاره في أيام عشر ذي الحجة كلها حتى يضحي لكن لو حلق أو قلم فلا تبطل أضحيته وليس عليه فدية وهو مخطئ في فعله ولا يترك التضحية» 3. وقال أيضاً: «لا بأس بغسل الرأس في عشر ذي الحجة ومشط الرأس برفق ولا يضر لو سقط منه شعر ولا ينقص أجر الأضحية إن شاء الله وهكذا لو تعمد أخذ الشعر أو التقليم للأظافر فلا يترك بذلك الأضحية بل أجر الأضحية كامل إن شاء الله» 3. فمن فعله ناسياً فهو أولى بالعذر، ولا إثم عليه، ولا فدية، ويستمر في إمساكه بقية العشر.
الفرق بين العمد والنسيان
من فعله عمداً عالماً بالنهي فهو آثم عند من قال بالتحريم، ومكروه في حقه عند الجمهور، ولا فدية عليه على كل حال، وأضحيته صحيحة 32. ومن فعله ناسياً أو جاهلاً فلا إثم عليه، لأنه معذور، ويستوي في ذلك حلق الشعر وتقليم الأظفار وأخذ شيء من البشرة 10. قال ابن باز في بيان معنى الحديث: «فالذي يريد الضحية سواء كان رجلًا أو امرأة حالة شراء الضحية لا يأخذ من شعره لا من شعر الرأس ولا من غيره ولا من أظفاره شيئًا ولا من بشرته من جلدته لا يأخذ شيئًا حتى يضحي» 10.
وقت النهي ومن يشمله
يبدأ وقت النهي من دخول شهر ذي الحجة، أي من رؤية هلاله، ويستمر إلى أن يضحي 6810. والنهي يختص بمن يريد أن يضحي بنفسه، سواء كان رجلاً أو امرأة، ولا يشمل من يُضحى عنه من أهل البيت، قال ابن عثيمين: «فللمضحى عنه من الزوجات والأولاد بنين وبنات والأمهات وكل من في البيت لمن يضحي عنهم قيِّم البيت لهم أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم لأن النبي ﷺ قال وأراد أحدكم أن يضحي ولم يقل أن يضحي عنه» 4، وقال: «فأما الذي يضحى عنه فلا حرج عليه» 5. ويُستثنى من ذلك من أحرم بعمرة أو حج في العشر، فإنه يقصر أو يحلق نسكاً، ولا يدخل تحت النهي، قال ابن باز: «لكن حلق الحاج أو المعتمر لا...» 10، وقال ابن عثيمين: «إلا أنه يستثنى من ذلك من أراد العمرة أو الحج فإنه يقصر إذا أتم عمرته... لأن هذا الحلق أو التقصير نسك» 9.
من حلق شعره في عشر ذي الحجة ناسياً وهو يريد الأضحية فلا إثم عليه، ولا فدية، وأضحيته صحيحة كاملة إن شاء الله، ويستمر في الإمساك بقية العشر. والنهي في الأصل للاستحباب المؤكد عند الجمهور، وقيل للتحريم، ولا يترتب على مخالفته فدية بحال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج8، ص391.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2735.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص319.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج25، ص147.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص38.
- 6↩
ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد، محمد بن مخلد العطار، ج1، ص46.
- 7↩
فوائد أبي محمد الفاكهي، أبو محمد الفاكهي، ج1، ص246.
- 8↩
ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة - جـ ٥، ابن رشيد، ج1، ص150.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص2.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج18، ص177.