حكم من حلق في عشر ذي الحجة جاهلاً وهو يريد الأضحية
السؤال
ما حكم من حلق شعره في عشر ذي الحجة جاهلاً بالنهي وهو يريد الأضحية، وهل يأثم، وهل تجزئ أضحيته، وهل الحكم تحريم أم كراهة، وإلى متى يستمر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من أراد أن يضحي فدخل عليه عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره ولا بشرته شيئًا حتى يضحي، والجمهور على أن ذلك للكراهة لا للتحريم، وبعض أهل العلم على التحريم، والجاهل والناسي لا إثم عليه، وأضحيته صحيحة مجزئة بلا خلاف في النصوص 123.
أصل النهي
ثبت النهي عن أخذ الشعر والأظفار لمن أراد الأضحية في حديث أم سلمة رضي الله عنها: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأرَادَ أحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ ولَا مِنْ أظْفارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّىَ» رواه مسلم 1، وبرواية: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ» 4، وبرواية: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا فِي الْعَشْرِ» 5. والنهي خاص بمن عنده أضحية يريد ذبحها وأهل عليه هلال ذي الحجة وهي عنده، دون من اشتراها بعد إهلاله عليه 4، ودون من يضحى عنه فإنه لا حرج عليه 6.
هل هو تحريم أم كراهة
ظاهر النهي يقتضي التحريم، وهو قول بعض أصحاب أحمد وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب 1، وبه قال ربيعة وداود وابن حزم وأبو الحسن العبادي من الشافعية 78. وقال القاضي وجماعة من أصحاب أحمد: هو مكروه غير محرم، وبه قال مالك والشافعي 1، وهو المذهب عند الشافعية: «كُرِهَ أَنْ يُقَلِّمَ شَيْئًا مِنْ أَظْفَارِهِ وَأَنْ يَحْلِقَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ أَوْ بَدَنِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ» كراهة تنزيه 2. وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك أصلًا 1. وعلة القول بالكراهة حديث عائشة: «كُنْتُ أفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْى رسولِ اللَّه ﷺ ثم يُقَلّدُها بيَدِه ثم يَبْعَث بها ولا يَحْرُمُ عليه شىءٌ أحَلَّه اللَّه له حتَّى ينْحَرَ الهَدْىَ» متفق عليه 1.
حكم الجاهل والناسي
الجاهل والناسي لا إثم عليه؛ لأن النهي إنما يتوجه إلى من علم، وقد قرر أهل العلم أن من أخذ من شعره شيئًا فلا فدية عليه ولا تبطل أضحيته 3، وأن الأضحية مقبولة منه إن شاء الله 3. وقد نص الفقهاء على أن من أخذ شيئًا من شعره أو ظفره في العشر لم تبطل أضحيته، وإنما يفوته أجر الامتثال فقط.
وقت انتهاء النهي
يستمر النهي «حَتَّى يُضَحِّىَ» 194، أي إلى ذبح الأضحية، فإذا ذبحها زال النهي وأخذ من شعره وأظفاره ما شاء. وأما الحاج الذي يريد الأضحية فإنه يحرم بدون أخذ شيء من شعره وظفره، وعند التحلل من العمرة قبل ذبح الأضحية يحلق رأسه أو يقصره فقط دون أخذ شيء من بقية الشعور والأظافر؛ لأن حلق الرأس أو تقصيره نسك من مناسك العمرة 10، وكذلك التقصير في الحج والعمرة لا بأس به 6.
إجزاء الأضحية
أضحية من حلق جاهلًا صحيحة مجزئة، ولا تلزمه فدية ولا إعادة، وقد صرح أهل العلم بأن من أخذ من شعره شيئًا «فلا فدية عليه ولا تبطل أضحيته ولا يترك التضحية وهي مقبولة منه إن شاء الله تعالى» 3.
الحاصل: أن الحلق في عشر ذي الحجة لمن يريد الأضحية منهي عنه، والأرجح عند الجمهور أنه للكراهة لا للتحريم، والجاهل لا إثم عليه، وأضحيته صحيحة مجزئة، وينتهي النهي بذبح الأضحية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص362.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج8، ص391.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص318.
- 4↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص224.
- 5↩
فوائد أبي محمد الفاكهي، أبو محمد الفاكهي، ج1، ص246.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص38.
- 7↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج6، ص409.
- 8↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج11، ص14.
- 9↩
ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد، محمد بن مخلد العطار، ج1، ص46.
- 10↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص433.