من أجنبت ثم حاضت قبل الاغتسال هل تغتسل غسلا واحدا
السؤال
امرأة أجنبت ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة، فهل يجب عليها غسلان: غسل للجنابة وغسل للحيض، أم يكفيها غسل واحد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا أجنبت المرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل، فالمشهور عند الفقهاء أنه لا يجب عليها غسلان، بل تغتسل غسلًا واحدًا يجزئها عن الجنابة والحيض إذا نوت رفع الحدثين، وقيل: لا يجب عليها غسل الجنابة في حال الحيض أصلًا حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت غسلًا واحدًا لذلك كله 123.
تحرير المسألة
المسألة في امرأة اجتمع عليها حدثان: جنابة وحيض، فهل يلزمها غسل لكل واحد منهما، أم يتداخلان فيغسلها غسل واحد؟ وقد اختلفت عبارات الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال: لا يجب عليها غسل الجنابة ما دامت حائضًا، ومنهم من قال: يجب عليها غسل الجنابة وإن كانت حائضًا، ومنهم من قال: يكفيها غسل واحد إذا نوت رفع الحدثين 123.
قول من قال: لا غسل عليها حتى تطهر
ذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات إلى أن الحائض إذا أجنبت لم يلزمها غسل حتى تطهر من الحيض، ثم تغتسل غسلًا واحدًا لذلك كله. قال الشافعي في كتاب الأم: «إذا أصابت المرأة جنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة لم يكن عليها غسل الجنابة وهي حائض لأنها إنما تغتسل فتطهر بالغسل وهي لا تطهر بالغسل من الجنابة وهي حائض فإذا ذهب الحيض عنها أجزأها غسل واحد» 12. وقال ابن قدامة في المغني: «إذا كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها نص عليه أحمد وهو قول إسحاق» 12. ونقل حرب الكرماني عن أحمد في امرأة أجنبت ثم حاضت قبل أن تغتسل: «إن فعلت وإلا فلا شيء عليها» 4، وعن إسحاق: «لا تغتسل» 4.
قول من قال: تغتسل غسلًا واحدًا ينوي الحدثين
ذهب بعض الحنابلة إلى أن الغسل الواحد يكون لهما جميعًا إذا نوتهما به. قال ابن رجب في قواعده: «إذا أجنبت المرأة ثم حاضت يكون الغسل الواحد لهما جميعًا إذا نوتهما به» 356. وذكر أن صاحب المحرر رجح قول أبي بكر في غسل الجنابة والحيض «لأنهما مختلفا الأحكام إذ المنع المرتب على الحيض يزيد على المنع المرتب على الجنابة» 36. وقال في موضع آخر: «وأما الأحداث الموجبة للطهارة من جنس أو جنسين موجبهما واحد فيتداخل موجبهما بالنّية أيضًا بغير إشكال» 56.
قول من قال: تغتسل للجنابة في حال الحيض
نقل حرب الكرماني عن أحمد رواية أخرى: «إذا أجنبت ثم حاضت اغتسلت غسلها من الجنابة» 7، ونقل المروذي عنه: «إذا وطئها وهي حائض فعليها الغسل» 7. وقال ابن قدامة: «فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة نص عليه أحمد وقال تزول الجنابة والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم» 812. وقال النووي في المجموع: «لو أجنبت ثم حاضت لم يجز لها القراءة فلو اغتسلت صح غسلها وقرأت» 9.
صفة الغسل المجزئ
صفة الغسل المجزئ عن الجنابة والحيض كغيره من الأغسال المشروعة: تبدأ بغسل أعضاء الوضوء، وتحثي على رأسها ثلاث حثيات، وتغسل شقها الأيمن ثم الأيسر، ثم تفيض الماء على سائر البدن 8. وبهذا ترتفع عنها الجنابة ويبقى الحيض 8. وقد ثبت في صفة غسل المرأة من الحيضة والجنابة حديث عائشة أن أسماء سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها» 10، وسألته عن غسل الجنابة فقال: «تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء» 10.
الخلاصة
الأمر واسع، وأقرب الأقوال أن الحائض إذا أجنبت لا يجب عليها غسلان، بل إن اغتسلت للجنابة في حال حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة وبقي الحيض 812، وإن أخرت الغسل حتى تطهر أجزأها غسل واحد عن الجنابة والحيض 123، وإن نوت بالغسل الواحد رفع الحدثين ارتفعا 356.
فلا يلزمها غسلان، بل يكفيها غسل واحد عن الجنابة والحيض، إما في حال الحيض بنية الجنابة، وإما بعد الطهر بنية رفع الحدثين، والأفضل أن تنوي بالغسل الواحد رفع الجنابة والحيض جميعًا 835.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3782.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2001.
- 3↩
قواعد ابن رجب - ت مشهور، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص158.
- 4↩
مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، حرب الكرماني، ج1، ص587.
- 5↩
قواعد ابن رجب - ط الخانجي، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص26.
- 6↩
قواعد ابن رجب - ط ركائز، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص152.
- 7↩
الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، القاضي أبو يعلى ابن الفراء، ج1، ص100.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص405.
- 9↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج2، ص349.
- 10↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج1، ص54.