كيف تغتسل المرأة من الجنابة والحيض غسلًا واحدًا
الطهارة شطر الإيمان، وقد يطرأ على المرأة حدثان موجبان للغسل في وقت واحد، كأن تكون حائضًا ثم تحتلم أو تجامع في حال حيضها، فتحتار: هل تغتسل غسلين أم يكفيها غسل واحد؟ وهل يجب عليها نقض شعرها في الحيض دون الجنابة؟ وما حكم النية والترتيب؟ هذه أسئلة عملية تهم كل امرأة مسلمة، وقد بين أهل العلم حكمها مستندين إلى السنة النبوية، ففي هذا المقال نجمع لك أقوالهم وأدلتهم لتكوني على بينة من أمر دينك 12.
حكم الجمع بين غسل الجنابة والحيض في غسل واحد
اتفق جمهور أهل العلم على أن المرأة إذا اجتمع عليها حدثان يوجبان الغسل، كالحيض والجنابة، أجزأها غسل واحد عنهما إذا نوت رفعهما جميعًا. قال ابن قدامة: «إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة أو التقاء الختانين والإنزال فنواهما بطهارته أجزأه عنهما قاله أكثر أهل العلم منهم عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي» 1. وذهب الحسن والنخعي إلى أنها تغتسل غسلين، والصحيح قول الجمهور؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلًا واحدًا وهو يتضمن شيئين 1. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن الجمع بين غسل الجنابة والطهر من الحيض في غسل واحد فقال: «إذا صار على المرأة جنابة وهي حائض فإن الأفضل أن تغتسل من الجنابة ولا يجب الاغتسال لأنها لا تصلي وهي حائض... فإن أخرت ذلك وجعلت غسلها من الحيض عن الحيض وعن الجنابة فلا بأس» 3. وهذا يدل على جواز الجمع من غير كراهة، مع أفضلية تقديم غسل الجنابة إن تيسر 3.
دليل الإجزاء من السنة
استدل الجمهور بأن النبي ﷺ كان يغتسل من الجنابة غسلًا واحدًا، وهو يشمل رفع الحدثين إذا نوى، كما في حديث عائشة: «كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة» 4. قال ابن قدامة: «ولنا أن النبي ﷺ لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلًا واحدًا وهو يتضمن شيئين إذ هو لازم للإنزال في غالب الأحوال» 1.
صفة غسل المرأة من الحيض والجنابة
صفة الغسل واحدة في الحيض والجنابة، كما قال الشيخ ابن عثيمين: «غسل الجنابة وغسل الحيض شيء واحد إلا أن الحائض ينبغي لها أن تبالغ في التنظيف وتغسل رأسها أيضًا بالسدر لأنه أنظف وأطيب» 5. والسنة أن تبدأ المرأة بالاستنجاء وغسل ما حول الفرج من آثار الدم، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة، ثم تفيض الماء على رأسها ثلاث مرات، ثم على شقها الأيمن ثم الأيسر، ثم تكمل الغسل. قال ابن باز: «أولا المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها... ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة... ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على بدنه على الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل الغسل هذه هي السنة وهذا هو الأفضل وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس» 6. ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر، أما الجنب فلا يحتاج للسدر والماء يكفي 6. وهذا كله جائز سواء كان الاغتسال من الصنبور أو الدش أو بالغرف من الحوض 6.
الغسل المجزئ والغسل الكامل
الغسل له صفتان: صفة مجزئة، وصفة كاملة. فالواجب في الغسل عند الحنابلة شيئان: النية وغسل جميع البدن 1. وقال المالكية: فرائض الغسل خمسة: النية، والموالاة، وتعميم ظاهر الجسد بالماء، والدلك، وتخليل الشعر 7. والصفة الكاملة تشمل المستحبات كما ذكرها الشيخ الدردير في الشرح الصغير 7.
وجوب نقض الشعر في غسل الحيض دون الجنابة
اختلف أهل العلم في نقض المرأة شعرها لغسل الحيض والجنابة. فذهب الحنابلة إلى وجوب نقض الشعر في غسل الحيض دون الجنابة إذا أروت أصوله. قال ابن قدامة: «وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه للجنابة إذا أروت أصوله» 8. واستدلوا بحديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي ﷺ قال لها في الحيض: «لتنقضه» 8، وبحديث عائشة في نقض الشعر عند غسل المحيض 9. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب في الحيض أيضًا، لحديث أم سلمة: «أفأنقضه للحيضة والجنابة فقال لا» 1011. قال النووي: «لا يجب وهذا قول جماهير العلماء ولم يخالف إلا القليل» 10. وحملوا أمر النبي ﷺ عائشة بنقض شعرها على الاستحباب جمعًا بين الحديثين 9. وقال ابن رجب: «لا دلالة في حديث عائشة على نقض شعرها عند غسلها من المحيض فإن غسل عائشة الذي أمرها النبي ﷺ به لم يكن من المحيض بل كانت حائضًا... فهو غسل للإحرام في حال الحيض» 9. والراجح قول الجمهور لصراحة حديث أم سلمة، مع استحباب النقض خروجًا من الخلاف.
أقوال الفقهاء في المسألة
قال ابن قدامة: «ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة ولا أعلم فيه خلافًا بين العلماء إلا ما روي عن عبد الله بن عمر» 8. وقال المالكية: «ولا يجب نقض الشعر المضفور من الرجل أو المرأة» 7. وقال ابن باز في صفة الغسل: «ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات» دون تفصيل بين الحيض والجنابة 6.
النية والإجزاء في الغسل الواحد عن الحدثين
النية شرط لصحة الغسل، فإذا نوت المرأة رفع الحدثين أجزأها غسل واحد. قال ابن قدامة: «إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل... فنواهما بطهارته أجزأه عنهما» 1. وإن نوت أحدهما دون الآخر، فهل يجزئها عن الآخر؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد: أحدهما يجزئه عن الآخر لأنه غسل صحيح نوى به الفرض، والثاني يجزئه عما نواه دون ما لم ينوه لقوله ﷺ: «إنما لكل امرئ ما نوى» 1. والأحوط أن تنوي رفع الحدثين جميعًا. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن إجزاء غسل واحد للحيض والاحتلام فقال: «يجزؤها غسل واحد للحيض وللاحتلام إن أرادت الواجبين وهما الحيض والاحتلام فيجزؤها فيهما غسل واحد ويسدان مسد الوضوء» 2. وهذا يدل على أن النية الجامعة تكفي.
حكم من نوى أحد الحدثين فقط
ذكر ابن قدامة الخلاف فيمن نوى الحيض دون الجنابة، والأظهر الإجزاء عن الآخر؛ لأن الغسل عبادة واحدة ترفع الحدث الأكبر، وقد نص فقهاء المالكية على أن النية عند البدء بغسل الجنابة أو الحيض تكفي 7.
ترتيب الغسل وموالاة أعضائه
الترتيب في الغسل ليس واجبًا عند جمهور الفقهاء، بل هو سنة. قال ابن قدامة: «لأنه غسل لا يجب فيه الترتيب فلا تجب الموالاة كغسل النجاسة» 1. وقال المالكية: الموالاة فرض مع الذكر والقدرة، ومعناها ألا يفصل بين غسل بعض الجسد وغسل باقيه بزمن يقدر بما تجف فيه الأعضاء 7. وأما الترتيب بين الأعضاء فسنة، والسنة أن يبدأ بالوضوء ثم الرأس ثم الشق الأيمن ثم الأيسر 6. وقال ابن باز: «وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس» 6. فمن اغتسل غسلًا واحدًا عن الحدثين ولم يرتب، أجزأه مع النية، والأفضل اتباع السنة في الترتيب.
حكم الموالاة في الغسل
الموالاة عند الحنابلة ليست واجبة في الغسل 1، وعند المالكية واجبة مع الذكر والقدرة 7. والراجح أن الموالاة سنة مؤكدة، فإن فاصل بين أعضاء الغسل زمنًا طويلًا عرفًا استأنف الغسل احتياطًا.
خلاصة القول: إن المرأة إذا اجتمع عليها حيض وجنابة أجزأها غسل واحد إذا نوت رفع الحدثين، والأفضل أن تغتسل من الجنابة أولًا إن تيسر، ثم تغتسل من الحيض، أو تجمع بينهما بنية واحدة. ولا يجب عليها نقض شعرها في الجنابة بالإجماع، وفي الحيض خلاف والأحوط النقض خروجًا من الخلاف، والجمهور على عدم الوجوب. وعليها أن تبدأ بالاستنجاء والوضوء، ثم تعمم بدنها بالماء، مع مراعاة الموالاة والترتيب المستحب. ونسأل الله أن يطهر قلوبنا وأبداننا، وأن يجعلنا من التوابين والمتطهرين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص292.
- 2↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص125.
- 3↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج12، ص24.
- 4↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج33، ص5.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص186.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1890.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص298.
- 9↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج2، ص191.
- 10↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص269.
- 11↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج2، ص190.