أحكام غسل المرأة من الجنابة والحيض
الطهارة شرط لصحة الصلاة، وغسل المرأة من الجنابة والحيض من أهم ما تحتاجه المسلمة في حياتها اليومية. وقد يسألن عن حكم نقض الشعر، وكيفية الغسل، وما يجب فيه. في هذا المقال نستعرض الأحكام الشرعية المتعلقة بغسل المرأة من الجنابة والحيض، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة، ليكون دليلاً عملياً للمسلمات 123.
صفة الغسل من الجنابة للمرأة
اتفق الفقهاء على أن الغسل من الجنابة يجزئ بتعميم البدن بالماء، لكن صفته الكاملة هي التي وردت عن النبي ﷺ. ففي المذهب المالكي: «والفرض على الجنب تعميم ظاهر بدنه بالغُسل» 2. ويستحب أن يبدأ بغسل يديه ثم يتنظف من أذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل أصول شعره بالماء ثم يوالي الصب عليه 2. وفي المذهب الحنبلي يجب تعميم البدن بالغسل حتى الفم والأنف، ويجب غسل ظاهر الشعر وباطنه مع نقض الشعر لغسل حيض ونفاس لا غسل جنابة إذا روَّت أصوله 4. أما المذهب الحنفي فقد نص على أنه «ليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل» 1. والواجب في الغسل عند الماوردي شيئان: النية وإيصال الماء إلى جميع الشعر والجسد، وثالث إن كان هناك نجاسة إزالتها 5.
هل يجب نقض الشعر في غسل الجنابة؟
جمهور العلماء على أن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها في غسل الجنابة إذا وصل الماء إلى أصوله. واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: «قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» رواه مسلم 6. وقد نص الحنفية على عدم وجوب النقض 1، والمالكية على أن المرأة إن كان شعرها معقوصًا لم تنقضه ولكن تحفن الماء عليه 2، والحنابلة على أنه لا يجب النقض من الجنابة إذا أروت أصوله 3. وقال ابن باز: «إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى» 7.
حكم نقض الشعر في غسل الحيض
اختلف الفقهاء في وجوب نقض الشعر في غسل الحيض. فذهب الحنابلة إلى وجوب نقضه، كما في المغني: «وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه للجنابة إذا أروت أصوله» 3. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة حجها حين أمرها النبي ﷺ أن تنقض رأسها وتمتشط 8. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وحملوا الأمر في حديث عائشة على الاستحباب جمعًا بينه وبين حديث أم سلمة 8. وفي المذهب المالكي: صفة اغتسال المرأة من الحيض كصفة اغتسالها من الجنابة، فإن كان شعرها منسدلًا أمرَّت يديها عليه وإن كان معقوصًا لم تنقضه ولكن تحفن الماء عليه 2. وذكر الشنقيطي أن الأقوى أن الحكم عام شامل للجنابة والحيض والنفاس، ولكن الأحوط والأفضل أن تنقض شعرها في غسلها من الحيض والنفاس 9. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم الوجوب إذا وصل الماء إلى أصول الشعر، مع استحباب النقض خروجًا من الخلاف.
وجوب تعميم البدن بالماء في الغسل
تعميم البدن بالماء هو الركن الأساسي في الغسل، فلا يصح الغسل بدونه. وقد نص المالكية على أن الفرض تعميم ظاهر البدن بالغسل 2، والحنابلة على وجوب تعميم بدنه بالغسل حتى فمه وأنفه 4. وقال الماوردي: «والواجب منه شيئان: النية وإيصال الماء إلى جميع الشعر والجسد» 5. ويجب غسل ما تحت الخاتم ونحوه فيحركه ليتحقق وصول الماء إلى ما تحته 4. ولا يجب غسل داخل الفرج ولا داخل العين 4. ولا يجب الدلك إذا تيقن وصول الماء إلى جميع جسده 4. وهذا كله يدل على أن الواجب هو إيصال الماء إلى جميع البدن، ولو غاص في الماء ناويًا أجزأه 5.
صفة غسل الحيض وما يلزم فيه
غسل الحيض كغسل الجنابة في وجوب تعميم البدن، إلا أن الفقهاء اختلفوا في نقض الشعر كما تقدم. ويستحب للمرأة في غسل الحيض أن تتبع مخرج الدم بشيء من مسك أو غيره من طيب 5. ويجب تعميم البدن بالماء، ويستحب أن تتفقد جسدها أكثر من الرجل لكثرة مغايبه 5. وفي المذهب المالكي: صفة اغتسال المرأة من الحيض كصفة اغتسالها من الجنابة 2. ولا يجب عليها نقض شعرها إن وصل الماء إلى أصوله على الراجح. ويجب عليها أن تغسل جميع بدنها بما في ذلك الشعر والبشرة، وألا تترك شيئًا من بدنها إلا وقد أصابه الماء.
حكم غسل المرأة بحضرة زوجها أو محارمها
لم يرد في النصوص المذكورة نص صريح في حكم غسل المرأة بحضرة زوجها أو محارمها، لكن الأصل جواز نظر الزوج إلى زوجته، ويجوز اغتسالهما معًا كما في حديث عائشة أنها كانت تغتسل مع النبي ﷺ من إناء واحد 6. وأما المحارم فالأصل أن المرأة تستتر عنهم في حال الاغتسال، ولا يجوز لها كشف عورتها أمامهم. ولم يتطرق الفقهاء في هذه النصوص إلى تفصيل ذلك، لكن يمكن القول بأنه لا حرج في اغتسال المرأة بحضرة زوجها، وأما بحضرة المحارم فالأولى التستر، والله أعلم.
خلاصة القول: أن غسل المرأة من الجنابة والحيض له صفة واحدة في وجوب تعميم البدن بالماء، ولا يجب نقض الشعر في الجنابة إذا وصل الماء إلى أصوله، والأفضل نقضه في الحيض خروجًا من الخلاف. ويجب على المرأة أن تتعلم أحكام طهارتها لتؤدي عبادتها على بصيرة. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأبداننا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص322.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص132.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص298.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص529.
- 5↩
الإقناع للماوردي، الماوردي، ج1، ص26.
- 6↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص269.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص182.
- 8↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج2، ص191.
- 9↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج18، ص23.