حكم تزويج الأم ابنتها من غير ملتزم واعتبار الكفاءة في الدين
السؤال
أمّ تريد أن تزوّج ابنتها من رجل غير ملتزم بعد وفاة أبيه، فما حكم ذلك؟ وهل الكفاءة في الدين معتبرة؟ ومن له الولاية في التزويج؟ وهل للأخ أن يعترض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الكفاءة في الدين معتبرة في النكاح، وقد أمر النبي ﷺ بتزويج من يُرضى دينه وخلقه، وأخبر أن المرأة تُنكح لدينها، فالأولى تقديم المصلحة والصلاح على غيرهما 123، والولاية في النكاح للأولياء لا للأم على الصحيح، وللولي أن يعترض على غير الكفء، والكفاءة عند من يعتبرها شرطاً في الصحة يبطل بها العقد، وعند الأكثر شرط للزوم فيُفسخ 34.
اعتبار الكفاءة في الدين
الكفاءة في النكاح معتبرة، وأقوال أهل العلم في معناها مختلفة: فذهب عمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان وعبيد بن عمير وابن سيرين وابن عون ومالك إلى أن «الكفاءة غير معتبرة إلا في الدين»، وهو قول الحسن البصري والكرخي من الحنفية 3. وذهب الثوري وابن حنبل إلى أنه «لا بد من اعتبار الكفاءة ولا يسقط إلا بتراضي الولي والمرأة» 3. وقال ﷺ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه» 1، وقال: «تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» 2. فالدين هو المعيار الذي أمر به الشرع، وتزويج غير الملتزم مع القدرة على غيره مخالف لهذا الأمر.
الولاية في التزويج
الولاية في النكاح للأولياء، فقد ورد: «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء» 3، وإن كان في سنده كلام عند المحدثين 3. والأم ليست ولياً في النكاح عند من قصر الولاية على الأولياء، وإنما الولاية للأب ثم من بعده من العصبة، فإذا مات الأب انتقلت الولاية إلى من يليه كالجد ثم الأخ، فلا تزوّج الأم ابنتها من غير إذن وليها.
حكم تزويج غير الكفء
اختلف أهل العلم في الكفاءة: فمن جعلها شرطاً في الصحة قال: «لو رضي امرأة مع أوليائها بتزويج غير كفء لم يصح النكاح لفوات شرطه»، وهو المذهب عند أكثر المتقدمين من الحنابلة 4. ومن جعلها شرطاً للزوم لا للصحة قال: «إنها شرط للزوم النكاح لا للصحة»، وهو المذهب عند أكثر المتقدمين والمتأخرين وقول أكثر أهل العلم، فإذا رضي الولي والمرأة صح العقد، ولمن لم يرض بغير كفء من المرأة وعصبتها الفسخ 4. وعلى القولين فالكفاءة حق لله وللمرأة ولأوليائها، فليس للأم أن تُنفذ عقداً على غير كفء من غير رضا الولي.
اعتراض الأخ وحق المولية
الكفاءة على القول بأنها شرط للزوم «حق لله تعالى ولها أي الزوجة ولأوليائها كلهم» 4، فإذا زُوّجت المرأة بغير كفء فلأوليائها الذين لم يرضوا الفسخ 4. فالأخ من العصبة وله أن يعترض على تزويج أخته بغير الملتزم ديناً، ويطلب الفسخ إن وقع العقد بغير كفء. وأما مصلحة المولية فمعتبرة، وقد أمر النبي ﷺ بتزويج من يُرضى دينه وخلقه، وحذّر من ترك ذلك بقوله: «إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد» 1، فتقديم المصلحة الدينية أولى من المال والحسب.
تزويج البنت من غير الملتزم ديناً مخالف لأمر النبي ﷺ بتزويج من يُرضى دينه وخلقه، والولاية فيه للأولياء لا للأم، وللأخ أن يعترض ويطلب الفسخ إن وقع العقد بغير كفء، والأولى أن يُختار للمرأة من هو أهل للدين والخلق.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.