حكم الحلف كذباً في تحقيق إداري وهل تلزمه كفارة
السؤال
حلفت كذباً في تحقيق إداري، فما حكم ذلك؟ وهل هي يمين غموس؟ وهل تلزمني كفارة؟ وما الواجب عليّ تجاه التحقيق وحقوق الناس؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اليمين الكاذبة في التحقيق من اليمين الغموس التي عدّها النبي ﷺ من الكبائر، وواجبها التوبة الصادقة والاستغفار، ولا كفارة فيها على قول جمهور الفقهاء، ويجب رد الحقوق إلى أهلها إن ترتب عليها تضييع حق 1234.
تعريف اليمين الغموس وحكمها
اليمين الغموس هي «اليَمينُ التي يُحلفُ بها كَذبًا على أَمرٍ ماضٍ أو حاضرٍ يَقتَطعُ به حقَّ امرئٍ مُسلمٍ» 5، وقال النبي ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ قالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» 1، وعدّ النبي ﷺ «الْيَمِينُ الْغَمُوسُ» من الكبائر 2. فالحلف كذباً في التحقيق الإداري داخل في هذا الباب إذا تعمّد الحالف الكذب، وهو كبيرة من كبائر الذنوب 34.
هل تلزم فيها كفارة؟
اختلف الفقهاء في كفارة اليمين الغموس: فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة فيها 4، وقال أصحابنا الحنفية: «يمين الغموس يأثم بها ويلزمه الاستغفار والتوبة ولا كفارة عليه» 3، وعلّل الحنابلة ذلك بأن الكفارة إنما تلزم من حلف يريد عقد اليمين، والغموس «غيرُ مُنْعَقِدَةٍ» فلا كفارة فيها 6. وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة فيها 34. والراجح قول الجمهور، ومع ذلك «اتفقوا على أن الإثم لا يسقط بمجرد الكفارة» 4، فلا تغني الكفارة عن التوبة.
وجوب التوبة
الواجب على من حلف كاذباً التوبة الصادقة والندم والاستغفار، فإن اليمين الغموس «تعد من كبائر الذنوب» 7، وهي كغيرها من الذنوب تكفرها التوبة الصادقة، قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ 4. ومن تمام التوبة رد الحقوق إلى أهلها؛ فقد قرن أهل العلم بين «الحلف على الكذب وتضييع حقوق الآخرين» في وجوب التوبة منهما 8.
أثر اليمين الكاذبة على التحقيق وحقوق الناس
اليمين الكاذبة لا تُبرئ ذمة شغلت بحق ثابت، ففي نصوص أهل العلم: «اليمين وحدها لا تكفي لإبراء ذمة قد شغلت بحق ثابت بل لا بد معها من شاهد عدل في الحقوق المالية» 8. فمن حلف كذباً في تحقيق إداري ليقطع حقاً أو يستر فضيحة أو يضيّع حقاً على صاحبه، لزمه رد الحق إلى مستحقه مع التوبة 8، ويُنبَّه إلى أن «في المعاريض مندوحة عن الكذب» 7.
اليمين الكاذبة في التحقيق يمين غموس من الكبائر، وواجبها التوبة الصادقة ورد الحقوق إلى أهلها، ولا كفارة فيها على قول الجمهور، ومن أوجبها من الشافعية لم يرتفع بها الإثم دون توبة 34.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص31.
- 2↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص111.
- 3↩
التجريد للقدوري، القدوري، ج12، ص6397.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4414.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص439.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص449.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص524.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص519.