حكم بيع الشيك البنكي بأقل من قيمته وحكم أخذه أجرة
السؤال
شركة أو شخص يحصّل مالاً لمكان عمله في صورة شيكات بنكية، فما تكييف الشيك شرعاً، وما حكم بيع الشيك نقداً بأقل من قيمته (حسم الشيكات)، وحكم أخذ الشيك بدلاً من النقد في الأجرة، وهل في صرف الشيكات ربا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشيك أداة وفاء تمثل ديناً في ذمة الساحب، ولا يجوز بيع الشيك الذي يمثل ديناً مؤجلاً أو معدوماً بنقد أقل من قيمته، لأنه بيع دين بنقد مع التفاضل وعدم التقابض، وهو ربا محرم 12، وأما أخذ الشيك بدلاً من النقد في الأجرة فجائز إذا كان الوفاء به حالاً أو باتفاق على أجل معلوم 2.
تكييف الشيك
الشيك أمر موقع عليه من المحوِّل (الساحب) إلى المصرف أو الجهة المصدرة لدفع قيمته للمستفيد، وهو بذلك يمثل ديناً في ذمة الساحب أو المصرف، ويُعد أداة وفاء لا مجرد وعد 3. وقد سميت الشيكات السياحية بهذا الاسم لأن الغالب استخدامها من المسافرين، «وهو أيضًا من باب تسمية الجزء وإرادة الكل» 3.
حكم بيع الشيك بأقل من قيمته (حسم الشيكات)
لا يجوز بيع الشيكات التي تمثل ديناً معدومًا أو هالكاً بنقد أقل من قيمتها، «لأمرين: ١ أنه بيع دين بنقد مع التفاضل وعدم التقابض وهذا ربا النسيئة المحرم بالنص والإجماع» 1. وقال قرار مجمع الفقه الإسلامي: «إن حسم خصم الأوراق التجارية الشيكات السندات لأمر - سندات السحب غير جائز شرعًا لأنه مسؤول عن دين النسيئة المحرم» 2. فإذا باع المقاول شيكات الأجرة للبنك بأقل من قيمتها قبل موعدها فهو ربا محرم، والمؤاخذ في هذه المعاملة المقاول والبنك، وليس من دفع الشيكات 2.
حكم أخذ الشيك بدلاً من النقد في الأجرة
لا مانع شرعًا من إبرام عقد مقابل عمل أو بضاعة «ويكون الدفع عن طريق الشيكات المقسطة شهريًا أو حسب ما تتفقان عليه»، ولا مانع أن تكون القيمة المؤجلة أزيد من النقد الحال إذا تم الاتفاق ابتداء على أحدهما ومضى العقد على ذلك 2. فالشيك إذا كان وفاءً عن دين حال أو مؤجل معلوم الأجل لا حرج فيه، وإنما المحذور في تداوله بيعاً بأقل من قيمته قبل حلول أجله.
الربا في صرف الشيكات
الأصل في صرف العملات وجوب المماثلة والتقابض، لقول النبي ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» 4، وقوله ﷺ: «الذهب بالذهب مثلًا بمثل» 5. فإذا كان الشيك يمثل ديناً مؤجلاً فبيعه بنقد حاضر أقل أو أكثر مع التفاضل وعدم التقابض ربا نسيئة 1.
الوكالة في تحصيل الشيكات
إذا كان الشيك يمثل ديناً حالاً على المصرف أو الساحب، فإن توكيل شخص أو جهة بتحصيله وقبض قيمته لا حرج فيه، لأن الوكيل يقبض الدين لصاحبه، ولا يدخل ذلك في بيع الدين المحرم، بخلاف ما إذا باع الشيك نفسه بأقل من قيمته قبل تحصيله 12.
الشيك أداة وفاء بدين، ويجوز أخذها في الأجرة والوكالة في تحصيلها، ولا يجوز بيعها نقداً بأقل من قيمتها قبل حلول أجلها، لأنه ربا نسيئة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.