معنى العوض في الخلع وما يصح أن يكون عوضا وما شروطه
السؤال
ما معنى العوض في الخلع، وما الذي يصح أن يكون عوضاً فيه من مال أو غيره، وما شروطه، وما علاقته بالمهر والنفقة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العوض في الخلع هو ما يأخذه الزوج مقابل تخليص زوجته نفسها منه، وهو ركن عند الحنفية والحنابلة وقول للشافعية 1، ويصح أن يكون مالاً معيناً أو ديناً أو إسقاط حق، ويجوز أن يكون من غير الزوجة 234.
تعريف العوض
العوض هو «ما يأخُذُه الزَّوجُ مُقابِلَ خُلعِه لها» 1، وهو أحد أركان الخلع الخمسة: زوج ومُلتَزِم وبُضع وعوض وصيغة 56. وذهب الحنفية والحنابلة في المذهب وقولٌ للشافعية إلى أنه يُشترط لصحة الخلع أن يكون على عوض، «لأنَّ العوضَ رُكنٌ فيهِ فلا يَصحُّ تَركُه كالثَّمنِ في البَيعِ» 1. وخالف المالكية فقالوا بصحة الخلع بغير عوض إذا وقع بلفظ الخلع 3.
ما يصح أن يكون عوضاً
العوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع: إن كان مكيلاً أو موزوناً لم يدخل في ضمان الزوج ولم يملك التصرف فيه إلا بقبضه، وإن كان غيرهما دخل في ضمانه بمجرد الخلع وصح تصرفه فيه 24. ويصح أن يكون العوض عيناً أو ديناً 56، ويجوز أن يكون من غير الزوجة، من وليٍّ أو غيره 3. ويصح أن يكون إسقاط حقٍّ لها، كأن يجعل العوض إسقاط ما ثبت لها من الحقوق 7. ويجوز أن يزيد العوض على الصداق أضعافاً 3.
شروط العوض
يشترط توافق الإيجاب والقبول، فإن قال الزوج: طلقتك بألف، فقالت: بثمانمائة، لم ينعقد الخلع ويعد لغواً 4. والخلع في جانب الزوج يمين وتعليق للطلاق على قبولها، وفي جانب الزوجة معاوضة، فلو بدأت فقالت: اخلعني بألف، بطل بقيامها من المجلس قبل قبول الزوج 8. وإذا حصل الخلع بإيجاب وقبول معتبرين لزمها العوض كله إذا لم تكن مكرهة، وللزوج المطالبة بالمؤجل منه 8.
علاقته بالمهر والنفقة
العوض في الخلع كالعوض في الصداق في أحكام الضمان والقبض 24. ويجوز أن يكون العوض من غير الزوجة ولو قصد ذلك الغير إسقاط نفقتها عن الزوج في العدة، وهو المشهور، وحينئذ لا يرد العوض ويقع الطلاق بائناً وتسقط نفقة العدة 3. ومن لوازم البينونة في الخلع سقوط النفقة والإرث 3.
العوض ركن في الخلع عند جمهور من يشترطه، وهو ما يبذله المختلِع مقابل تخليص الزوجة، ويصح مالاً معيناً أو ديناً أو إسقاط حق، ويجوز من غير الزوجة، ويشترط توافق الإيجاب والقبول.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص536.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص287.
- 3↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج2، ص518.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7015.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج6، ص395.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج7، ص460.
- 7↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص209.
- 8↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص80.