هل أقبل هدية من يضع ماله في البنوك وأخشى أن يكون حراما
السؤال
أهدى إليّ خالي مبلغاً من المال وهو يضع أمواله في البنوك، فهل يجوز لي قبول هديته أم أردها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز لك قبول هديته والأخذ منها ما لم تتيقن أن عين المال المهدى حرام، وكونه يضع أمواله في البنوك لا يمنع القبول؛ لأن ماله مختلط حلال بحرام، والورع تركه إن ارتبت 12.
حكم المال المختلط
إذا كان المال مختلطاً فيه حلال وحرام، فالمشهور في المذهب الشافعي أن الأخذ منه مكروه وليس بحرام، وقال الغزالي: «إنْ كَانَ الْأَكْثَرُ حَرَامًا حَرُمَ وَإِنْ كَانَ حَلَالًا فَفِيهِ تَوَقُّفٌ» 1. وقال قوم: يجوز أخذه ما لم يتيقن أنه حرام، وقال آخرون: لا يجوز حتى يتحقق أنه حلال 1.
الأخذ من مال من يتعامل بالربا
إذا لم يكن الحرام عين المال المهدى، بل كان في جملة مال المهدي المختلط، جاز الأخذ؛ فقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل ماله مختلط حرام مع حلال يهدي أشياء، فأجاب: «أما بالنسبة لهداياه إليك ونزولك عليه ضيفًا فإن هذا لا بأس به ولا حرج عليك في ذلك» 2. واستدل بأن النبي ﷺ «قبل الهدية من المرأة اليهودية حينما أهدت إليه شاة في غزوة خيبر» 2، واليهود وصفهم الله بأنهم ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ 2.
أثر كون المال في البنوك
وضع المال في البنوك لا يجعله حراماً لذاته، وإنما هو من جملة المال المختلط الذي فيه شبهة، وقد نص أهل العلم على أن خزانة السلطان إذا كان فيها الحلال والحرام فالأخذ منها مكروه على المشهور، وليس بحرام 1. فإذا كان الأكثر حراماً حرم الأخذ، وإلا ففيه توقف وكراهة 1.
الفرق بين الحرام لذاته والمختلط
الحرام لذاته هو ما تيقن أنه حرام بعينه، فهذا لا يجوز أخذه. أما المختلط فهو ما احتمل كونه من الحلال أو من الحرام، وحكمه ما تقدم من الكراهة أو الجواز بحسب غلبة الحرام 1. وقد أرشد النبي ﷺ إلى الورع في المشتبهات فقال: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 3، وقال: «فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ» 4.
الأدب مع الأقارب
الأصل في هدية القريب أن تقبل ولا ترد؛ لما في ردها من جفاء وقطع للرحم، ما لم تتيقن أن عينها حرام. وقد ذكر النووي عن ابن عمر «أنه قبل هدية المختار ابن عبيد» 1، وهو من المختلط، فدل على جواز القبول مع قيام الشبهة.
الأرجح جواز قبول هدية الخال ما لم تتيقن أن عين المال حرام، فإن ارتبت فالأورع تركها استبراءً لدينك وعرضك، مع حفظ صلة الرحم 4312.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.