هل ألفاظ الحديث توقيفية لا تجوز الزيادة فيها أو النقصان
السؤال
هل ألفاظ الحديث النبوي توقيفية لا تجوز الزيادة فيها ولا النقصان، وما حكم رواية الحديث بالمعنى وشروطها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ألفاظ الحديث ليست كلها توقيفية على حدّ القرآن؛ فجمهور السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة على جواز رواية الحديث بالمعنى بشروط، مع أن الأولى المحافظة على اللفظ، ويتعيّن اللفظ فيما تعبّدنا الشارع به كالأذكار والأدعية المأثورة، وفي نقل ما في الكتب المصنفة 1234.
حكم رواية الحديث بالمعنى
ذهب جمهور السلف والخلف من الطوائف منهم الأئمة الأربعة إلى جواز رواية الحديث بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى، قال السيوطي: «وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف منهم الأئمة الأربعة يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى» 1. وقال ابن قدامة: «وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم عند الجمهور» 2. وقال النملة: «تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط» 5. وذهب بعض أصحاب الحديث إلى منعه مطلقًا ولزوم أداء الحديث بنفس اللفظ لا بمعناه 6.
أدلة الجمهور
من أدلتهم اتفاق الأمة على أن للعالم بمعنى خبر النبي ﷺ أن ينقل معناه بغير لفظه، وأن الواجب على رسله إلى أهل اللغات المختلفة أن يرووا عنه ما سمعوه على ألسنة رسلهم، ولو وجب اللفظ لتعذّر ذلك، ولأن الصحابة رووا القصة الواحدة بألفاظ مختلفة، ولأن المقصود إصابة المعنى وامتثال موجبه دون إيراد نفس اللفظ وصورته، وإنما ينكر الكذب والتحريف على رسول الله ﷺ وتغيير معنى اللفظ 1. وروي عن الإمام أحمد: «ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى»، وعن أبي سعيد الخدري: «كنا نجلس إلى النبي ﷺ عسى أن نكون عشرة نفر نسمع الحديث فما منا اثنان يؤديانه غير أن المعنى واحد» 4.
شروط جواز الرواية بالمعنى
شروطها: أن يكون الراوي عالمًا باللسان العربي عارفًا بدقائق الألفاظ ومقدار التفاوت بينها، بصيرًا بالمحتمل وغيره والظاهر والأظهر والعام والأعم 61. وأن يُبدل اللفظ بما يرادفه فيما لا يختلف الناس فيه كالجلوس والقعود 25. وأن لا يكون اللفظ من باب المتشابه كأحاديث الصفات 5. وأن لا يكون مما تعبّدنا الشارع بلفظه كالتشهد والأذان والتكبير 5. وأن لا يكون من جوامع الكلم 5. وقال القرافي: «ومن شرطها المساواة في اللفظ في الزيادة والنقصان والخفاء والجلاء والعموم والخصوص» 7.
الألفاظ المتعبَّد بها
«ظاهر كلام أهل العلم هو أن الألفاظ المتعبد بها كالأذكار والأدعية المأثورة لا تجوز روايتها بالمعنى بالاتفاق وألحق بها بعضهم أحاديث جوامع الكلم» 3. ومثّلوا لذلك بقصة الرجل الذي علّمه النبي ﷺ دعاء النوم فقال: «وبرسولك الذي أرسلت» فقال: «لا قل بنبيك الذي أرسلت»، فردّه النبي ﷺ ليلتزم باللفظ 8.
بعد تدوين السنة
«أما بعد وجودها فيتعين على من ينقل عنها أن يحافظ على الألفاظ» لزوال الحاجة التي من أجلها سوّغت الرواية بالمعنى 4. وقال ابن الصلاح: «فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله لفظًا آخر بمعناه» 4. وقال ابن دقيق العيد: «لا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء روينا فيها أو نقلنا منها» 4. وأما المتحدث مشافهة في كلمة أو موعظة ثم استشهد بحديث فلا يلزمه سياقه بلفظه إذا كان عالمًا بما يحيل المعنى 4.
الأولى المحافظة على اللفظ
«ولا شك أن الأولى عدم تعمد تغيير الألفاظ النبوية لغير حاجة لأن كلامه ﷺ هو أفصح الكلام البشري فلا يعدل عنه لغيره» 3. وقال عطية سالم: «إذا ورد اللفظ في الحديث فالأولى المحافظة عليه» 8. وقال ﷺ: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فحملها» 9، وفي المسند: «حدثوا عني ولا تكذبوا علي» 10.
ألفاظ الحديث لا تأخذ حكم ألفاظ القرآن في المنع المطلق من الرواية بالمعنى؛ فجمهور العلماء على الجواز بشروط، ويتأكد لزوم اللفظ في المتعبَّد به وفي النقل من الكتب المصنفة، والأولى المحافظة على اللفظ النبوي مطلقًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص403.
- 2↩
روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ابن قدامة، ج1، ص360.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص413.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص110.
- 5↩
الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، عبد الكريم النملة، ج1، ص133.
- 6↩
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص211.
- 7↩
العقد المنظوم في الخصوص والعموم، القرافي، ج1، ص550.
- 8↩
شرح الأربعين النووية لعطية سالم، عطية سالم، ج56، ص7.
- 9↩
مجلس لأبي عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي، ج1، ص5.
- 10↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج18، ص94.