هل توجد كذبة بيضاء مباحة في الشرع
السؤال
هل توجد كذبة بيضاء مباحة في الشرع؟ وما حكم الكذب في غير الحرب والإصلاح بين الناس، وما ضابط الكذب المباح، وهل يجوز الكذب بالحلف، وما الفرق بين المعاريض والتورية والكذب الصريح، وما حكم ما يُسمى بالكذب الأبيض في العرف المعاصر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل في الكذب التحريم، ولا يُرخَّص منه إلا في مواضع محدودة جاءت بها السنة، منها الإصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، بشرط ألا يتضمن تضييع حق لأحد، والأولى سلوك طريق المعاريض والتورية 123.
المواضع المرخَّص فيها
جاء في الحديث عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا»، وزاد مسلم: قال ابن شهاب: «ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها» 1. وروى أسماء بنت يزيد أنها سمعت رسول الله ﷺ يخطب يقول: «كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال رجل كذب امرأته ليرضيها أو رجل كذب في خديعة حرب أو رجل كذب بين امرأين» 2. وقال البهوتي: «لم أسمعه تعني النبي ﷺ يُرخِّصُ في شيءٍ من الكَذِب إلا في ثلاثٍ الإصلاح بين النّاسِ وحديث الرجُلِ امرأتَهُ وفي الحربِ» 3. فالكذب الأبيض بالمعنى المعاصر ليس باباً مستقلاً مباحاً، وإنما يُنظر إلى غايته: فإن كانت إصلاحاً بين الناس أو مما جاءت به الرخصة فهو المباح، وإلا فهو داخل في عموم التحريم.
ضابط الإباحة والمصلحة الشرعية
علَّل أهل العلم جواز الكذب في الإصلاح بأن فيه «المصلحة التي تربو على مفسدة الكذب» 45. ونقل البهوتي عن ابن الجوزي: «وكلُّ مقصودٍ محمودٍ حَسَن لا يُتوصَّل إليه إلا به» 3. وقال في الهدي: «يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمَّن ضرر ذلك إذا كان يتوصَّل بالكذب إلى حقِّه» 3. فليس كل كذب فيه نفع مباحاً، بل يُشترط أن تكون المصلحة راجحة، وأن لا يتضمن الكذب إبطال حق الغير أو الإضرار به.
الكذب بالحلف
سُئل ابن عثيمين عن المصلح بين اثنين: هل يحق له أن يكذب ويحلف بالله ونيته الإصلاح فقط؟ فأجاب: «أما الكذب في الإصلاح بين الناس فإنه جائز لما فيه من المصلحة التي تربو على مفسدة الكذب»، ثم قال: «وأما الحلف على ذلك وهو يعلم أنه كذب فأنا أتوقف فيه إلا إذا أراد التورية فإن إرادته التورية وحلفه على ما يريد جائز» 45. فالحلف على الكذب الصريح محل توقف، بخلاف ما إذا نوى باليمين معنى صحيحاً يحتمله اللفظ.
المعاريض والتورية
الأولى بالمصلح أن يسلك طريق التورية: «بأنه يريد في كلامه ما يخالف ظاهره»، فإذا قال لأحد الخصمين: والله ما قال فلان فيك شيئاً، وهو يعلم أنه قال، «فلينو بهذا الشيء شيئاً آخر غير الذي قاله فيه ليكون بذلك صادقاً» 45. وقال البهوتي: «ومهما أمكن المعاريض حَرُمَ» الكذب الصريح، «وهو ظاهرُ كلامِ غيرِ واحد وصَرَّح به آخرون لعدم الحاجة إذًا» 3. فالمعاريض مندوحة عن الكذب، وقد بوَّب لها أهل الحديث بقصة أم سليمان بن داود في حديث أنس 1.
تطبيقات الكذب الأبيض المعاصر
ما يسمى اليوم بالكذب الأبيض في المجاملات والمدح ونحوها لا يخرج عن الأصل، فإن كان لمصلحة راجحة كالإصلاح بين الناس أو إرضاء الزوجة أو دفع ضرر عن مسلم، وكان مما تحتمله المعاريض، جاز في حدود الرخصة، وإن تضمن إبطال حق أو إضراراً بغيره أو كان لمجرد التسلية والضحك لم يجز؛ فقد ورد الوعيد فيمن يحدّث القوم ثم يكذب ليضحكهم: «ويل للذي يُحدّث القوم ثم يكذب ليُضحكهم ويل له ويل له» 1.
الكذب الأبيض ليس رخصة عامة، وإنما يُباح في المواضع التي جاءت بها السنة بضابط المصلحة الراجحة وعدم تضييع حق الغير، والأولى سلوك المعاريض والتورية، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج11، ص670.
- 2↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج45، ص550.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج15، ص289.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص2.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص2.