ما الفرق بين التورية والكذب؟
السؤال
ما الفرق بين التورية والكذب؟ وما تعريف كل منهما وحكمه وضوابط جواز التورية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التورية أن تطلق لفظاً له معنى ظاهر قريب يتبادر إلى السامع، وتريد به معنى آخر خفياً يتناوله اللفظ، فهي كلام له وجهان؛ والكذب إخبار بالشيء على خلاف الواقع. فالتورية في الأصل غير مذمومة شرعاً إلا إذا توصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، والكذب محرم إلا لضرورة 1.
تعريف التورية
التورية لغة مصدر «ورّى الشيء يوريه تورية» أخفاه وستره. وفي الاصطلاح: «أن يتكلم المتكلم بكلام له معنى ظاهر متبادر للسامع وله معنى آخر خفي ومقصود المتكلم هو هذا المعنى الخفي إلا أنه ورّاه وأخفاه بذلك المعنى الظاهر المتبادر» 1. وهي من المعاريض، قال ابن حجر: «والمعاريض جمع معراض من التعريض بالقول... وهو التورية بالشيء عن الشيء» 2، وقال العباد: «التورية هي نفس المعاريض» 3. ومثلها قول السائل: «ما رأيت زيداً» تريد نفي إصابته بالرئة، فيفهم السامع نفي الرؤية 1.
تعريف الكذب
الكذب هو «الإخبار بالشيء على خلاف الواقع» 1. وهو صريح في أن المتكلم تكلم بخلاف الواقع 4. وقد ورد في الصحيحين: «وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار» 5.
الفرق بينهما من حيث حقيقة الكلام
التورية كلام له وجهان: ظاهر يتبادر إلى السامع، وباطن يقصده المتكلم، فيكون صادقاً في نية المعنى الخفي، بخلاف الكذب فإنه إخبار بالشيء على خلاف الواقع لا وجه له 1. وقال ابن عثيمين: «التورية أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، والكذب صريح في أنه تكلم بخلاف الواقع» 4. وقال في موضع آخر: «التورية قد يحتاج الإنسان إليها إذا حلفك إنسان ظالم عن وديعة عندك» 4. وقال الشاطبي: «الشريعة لا تأذن بالكذب إلا أن تضيق على الرجل دائرة المعاريض» 6.
حكم التورية وحكم الكذب
الكذب في الأصل محرم مذموم شرعاً وعادة، ولا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة لا يمكن دفعها بغيره 1. وأما التورية فهي في الأصل غير مذمومة شرعاً إلا إذا توصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق أو نحو ذلك 1. وقال ابن عثيمين: «التورية للمظلوم جائزة وللظالم غير جائزة، ولمن ليس ظالمًا ولا مظلومًا على خلافٍ بين العلماء والراجح أنها حرام» 4. وقال في موضع آخر: «أما الظالم فلا تصح توريته ولا تحل، والحكم فيها أنها على حسب ما يعتقده خصمه، ولهذا جاء في الحديث: يمينك على ما يصدقك به صاحبك» 4. وقال ابن علان: «التورية والتعريض معناهما أن تطلق لفظًا هو ظاهر في معنى وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلاف ظاهره، وهذا ضرب من التغرير والخداع، قال العلماء: فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة» 7.
ضوابط جواز التورية ومواضعها
تكون التورية مشروعة عند الحاجة إليها لدفع ظلم أو حفظ حق، كمن سأله ظالم عن وديعة عنده فقال: «ليست عندي» يريد «ما عندي لك وديعة» 4. ولا تصح تورية الظالم ولا تنفعه، لأن الحكم فيها على حسب ما يعتقده خصمه 4. وقال الشاطبي: «الشريعة لا تأذن بالكذب إلا أن تضيق على الرجل دائرة المعاريض ويضطر إليه في مثل تخليص النفس البريئة من ظالم يريد تلفها» 6. وقال ابن علان: «فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة» 7. وقال في موضع آخر: «وينبغي للواقف عليه أن يتأمله ويعمل به، وقد قدمنا ما في الكذب من التحريم الغليظ... وهذا الباب طريق إلى السلامة من ذلك» 7.
الأمثلة والاستدلالات من السنة وأقوال العلماء
من الأدلة على مشروعية المعاريض قول عمر بن الخطاب: «أما في المعاريض ما يغني الرجل عن الكذب» 8، وقول عمران بن حصين: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» 82. وروي مرفوعاً عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» 8. ومن أمثلة التورية في السنة حديث أبي هريرة: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» 9، قال ابن فريد: «ما صدر من إبراهيم هو من هذا الباب حيث ترخص فيها لغرض صحيح رآه، وبهذا قال ابن قتيبة والماوردي والقاضي عياض وابن عطية» 10. وقال ابن حجر: «المعاريض جمع معراض من التعريض بالقول... وهو التورية بالشيء عن الشيء» 2. وقال ابن علان: «التورية والتعريض معناهما أن تطلق لفظًا هو ظاهر في معنى وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلاف ظاهره» 7.
الفرق بين التورية والكذب أن التورية كلام له وجهان: ظاهر يتبادر إلى السامع، وباطن يقصده المتكلم، فهي في الأصل غير مذمومة شرعاً إلا إذا توصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، والكذب إخبار بالشيء على خلاف الواقع وهو محرم إلا لضرورة 1. والتورية جائزة للمظلوم، وغير جائزة للظالم، وعلى خلاف بين العلماء في حق من ليس بظالم ولا مظلوم، والراجح تحريمها 4.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص3790.
- 2↩
الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، محمد زكريا الكاندهلوي، ج6، ص322.
- 3↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج253، ص42.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج161، ص18.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص3029.
- 6↩
الموافقات، الشاطبي الأصولي النحوي، ج1، ص492.
- 7↩
الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية، ابن علان، ج7، ص165.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج21، ص56.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص394.
- 10↩
المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين، محمد بن فريد زريوح، ج3، ص1450.