حكم الكذب في الإصلاح بين الناس
السؤال
ما حكم الكذب في الإصلاح بين الناس؟ وما ضابطه، وهل يشترط قصد الإصلاح دون تضييع حق أو إضرار؟ وما دليله من السنة؟ وهل يختلف الإصلاح بين الأقارب والزوجين عن الإصلاح بين الناس؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الكذب في الإصلاح بين الناس جائز إذا قصد به المصلح الإصلاح ولم يترتب عليه ضرر أو تضييع حق، والأولى سلوك طريق التورية والمعاريض، وقد جاءت الرخصة في حديث أم كلثوم بنت عقبة: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا» 12.
حكم الكذب في الإصلاح
الأصل تحريم الكذب، لكن استُثني منه الإصلاح بين الناس، فروى البخاري عن أم كلثوم بنت عقبة أن رسول الله ﷺ قال: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا» 1، ورواه مسلم بزيادة: قال ابن شهاب: «ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها» 2. وقال الراجحي: «يجوز الكذب للإصلاح بين الناس» 3، وقال العثيمين: «أما الكذب في الإصلاح بين الناس فإنه جائز لما فيه من المصلحة التي تربو على مفسدة الكذب» 4.
ضابط الكذب المباح في الإصلاح
يشترط أن يكون الكذب بقصد الإصلاح لا لغرض آخر، وألا يترتب عليه ضرر أو تضييع حق؛ قال الراجحي: «هذا إذا كان قصده أن يصلح ولم يترتب على هذا ضرر» 3. وقال ابن باز كما نقله عنه في الفتوى: «المصلح بين الناس ليس بكذاب... لأنه لا يضر أحدًا بذلك ينفع المتنازعين ولا يضر أحدًا» 5. وقال ابن الجوزي: «كل مقصود محمود حسن لا يُتوصَّل إليه إلا به» 6.
الأولى سلوك طريق التورية
مع جواز الكذب في الإصلاح، الأولى للمصلح أن يستعمل المعاريض والتورية؛ قال العثيمين: «الأولى للمصلح أن يسلك طريق التورية... فحينئذ يكون سالمًا من الكذب مصلحًا بين المتخاصمين» 4، وقال في موضع آخر: «الأولى للمصلح أن يوري في كلامه» 7. ونقل البهوتي عن صاحب الآداب: «ومهما أمكن المعاريض حَرُمَ» 6، وقالت الفتوى: «الأحسن إذا وجدت حالة مشابهة لهذه أن تلجئي إلى التورية فإنها مندوحة عن الكذب» 8.
الحلف على الكذب في الإصلاح
إذا احتاج المصلح إلى الحلف على الكذب في الإصلاح فالأولى تركه أو التورية فيه؛ قال العثيمين: «وأما الحلف على ذلك وهو يعلم أنه كذب فأنا أتوقف فيه إلا إذا أراد التورية فإن إرادته التورية وحلفه على ما يريد جائز» 4. وقال الراجحي: «ولكن لا ينبغي أن يحلف لأن الحلف يحتاج إلى أن يحنث وإذا ورى يكون أحسن وإذا احتاج فلا حرج مادام أنه يقصد الإصلاح ولا يترتب عليه أضرار أخرى» 3. وجاء في فتوى الشبكة: «فلا حرج عليك إن شاء الله مع أنه كان الأولى أن لا تحلفي... لكن إذا تعين لإصلاح وتفادي فساد محقق بين زوجين أو أي مسلمين فنرجو أن لا يكون فيه بأس» 5.
الإصلاح بين الزوجين والأقارب
الإصلاح بين الزوجين داخل في الإصلاح بين الناس، بل جاءت الرخصة في حديث الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها 29. وقالت الفتوى في الكذب للإصلاح بين الزوجين: «الكذب إذا كان بقصد الإصلاح كان مباحًا» 8. وأما الإصلاح بين الأقارب والقبائل فداخل في عموم «الإصلاح بين الناس»؛ قال ابن باز: «المصلح بين الناس بين القبيلتين أو بين الأسرتين أو بين شخصين تنازعا فأصلح بينهما وكذب فإن هذا لا يضره لأنه أراد الإصلاح» 5، وقال العمراني: «الكذب في هذه الحالات الثلاث جائز» 9.
الكذب في الإصلاح بين الناس جائز بضابط قصد الإصلاح وعدم الإضرار وتضييع الحق، والأفضل التورية، والحلف عليه خلاف الأولى، ويشمل ذلك الإصلاح بين الزوجين والأقارب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص555.
- 2↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج11، ص670.
- 3↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج14، ص17.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص2.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص2407.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج15، ص289.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص2.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص2724.
- 9↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص749.