حكم دفع رسم اشتراك في مسابقة مع توزيع جوائز على الجميع
السؤال
ما حكم دفع رسم اشتراك في مسابقة، مع توزيع جوائز على جميع المشتركين مأخوذة من رسومهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسابقة بعوض جعالة عند الحنابلة، ولا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام عند الجمهور، وجوّز الحنفية وشيخ الإسلام المسابقة بعوض في المسائل العلمية والدينية، والأرجح الجواز فيها؛ وأما أخذ رسم من كل مشترك ثم توزيع جوائز على الجميع من رسومهم فهو قمار محرّم، لأن كل مشترك يدفع مخاطرةً على أن يعود إليه أكثر أو أقل، ولا يخرج عن ذلك كونه جعالة.
تكييف العقد
المسابقة بعوض جعالة، قال ابن قدامة: «والمسابقة بعوض جعالة فيه لأنه عقد على ما لا يعلم القدرة على تسليمه فأشبه رد الآبق» 1. وقال في موضع آخر: «ومن شرط العوض كونه معلومًا لما ذكرنا في الجعالة» 1. فليست بيعًا ولا قرضًا ولا تبرعًا محضًا، بل جُعل مقابل عمل مباح.
حكم أخذ العوض في المسابقات
الأصل في المسابقة بعوض قوله ﷺ: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» 2، والسبق بفتح الباء: ما يجعل للسابق من الجعل 2. قال ابن قدامة: «ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام» 1. واتفق الفقهاء على جواز بذل العوض وأخذه في سباق الخيل والإبل والسهام إذا كان العوض من أحد المتسابقين أو من أجنبي عنهما 3. واختلفوا فيما عدا ذلك، فذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز العوض في المسابقات الدينية كحفظ القرآن والحديث، وهو الراجح، ونسب إلى أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية 3. وقال ابن القيم: «فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر أعلامه أولى وأحرى» 3. وقال في تبيين الحقائق من كتب الحنفية: «وعلى هذا الفقهاء إذا تنازعوا في المسائل وشرط للمصيب منهم جعل جاز ذلك إذا لم يكن من الجانبين» 3.
شرط ألا يكون العوض من الجانبين
اشترط الحنفية في جواز الجعل في المسائل ألا يكون من الجانبين، قال: «جاز ذلك إذا لم يكن من الجانبين على ما ذكرنا في الخيل» 3. وعلة ذلك ما جاء في الحديث: «من أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار» 4. فإذا دفع كل مشترك مبلغًا وأخذ منه الجائزة، صار العوض من الجانبين، فيدخل في القمار.
حكم توزيع الجوائز على جميع المشتركين من رسومهم
إذا كان كل مشترك يدفع رسمًا، ثم تُوزَّع الجوائز على جميع المشتركين من مجموع الرسوم، فكل واحد يدفع مبلغًا مخاطرةً على أن يعود إليه أكثر أو أقل أو مثله، وهذا هو معنى القمار المنهي عنه في الحديث: «فهو قمار» 4. ولا يخرجه كونه جعالة، لأن الجعالة إنما تجوز إذا كان الجعل من غير المتسابقين أو من أحدهم لا من جميعهم 13. قال ابن قدامة: «ويجوز بذل العوض من بيت المال ومن السلطان ومن المتسابقين وآحاد الرعية» 1، أي من واحد منهم أو من أجنبي، لا من الجميع على وجه الاشتراك في الغرم والغنم.
الخلاصة
دفع رسم اشتراك في مسابقة مع توزيع جوائز على جميع المشتركين من رسومهم محرّم، لأنه قمار وغرر، ولا يصح تكييفه جعالةً مشروعة؛ وأما المسابقة بعوض إذا كان الجعل من أجنبي أو من أحد المتسابقين لا من جميعهم، فهي جائزة في الخيل والإبل والسهام اتفاقًا 3، وفي المسائل العلمية على الراجح 3.
لا يجوز أخذ رسم من كل مشترك ثم توزيع جوائز على الجميع من رسومهم؛ لأنه قمار. وأما المسابقة بعوض من أجنبي أو من أحد المتسابقين فهي جائزة في الخيل والإبل والسهام، وفي المسائل العلمية على الراجح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.