شروط جواز بيع السلم في تمويل الدول والمؤسسات
السؤال
ما تعريف بيع السلم وحكمه، وما شروط صحته، وهل يصح في تمويل الدول والمؤسسات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السلم بيع آجل بعاجل: يُقدَّم فيه رأس المال ويُؤجَّل المسلم فيه، وهو جائز مشروع، وشروطه: قبض رأس المال في المجلس عند الجمهور، وضبط المسلم فيه بالجنس والنوع والصفة والقدر، وكون الأجل معلوماً 1234.
تعريف السلم وحكمه
السلم «بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثَمَّنُ لِأَجَلٍ» 1، وهو «نوع من البيع يتأخر فيه المبيع ويسمى المسلم فيه ويتقدم فيه الثمن ويسمى رأس مال السلم فهو عكس البيع بثمن مؤجل» 3. وهو مشروع بالكتاب والسنة 3، وقد فعله النبي ﷺ حين «اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» 5، وأمر من أسلف: «مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» 6.
شروط صحة السلم
شروط السلم عند المالكية «سَبْعَةً زِيَادَةً عَلَى شُرُوطِ الْبَيْعِ» 1، وعند الشافعية «أُمُورٌ أُخْرَى سَبْعَةٌ اخْتَصَّ بِهَا» 2. وأهمها: بيان جنس المسلم فيه كبر أو شعير، ونوعه كسقيّة، وصفته كجيّد، وقدره بمكيال أو ميزان معروف، «لِأَنَّ الْمُسْلَم فيه قد يختلف بالجنس والنوع والصّفة والقدر فلا بدّ من بيان هذه الأشياء لقطع المنازعة» 4. ويشترط أن يكون الأجل معلوماً، فلا يصح السلم الحال عند جمهور الفقهاء لحديث ابن عباس، وقال الشافعية بجواز السلم حالاً 3.
قبض رأس المال في المجلس
يشترط عند الجمهور «قبض رأس مال السلم في مجلس العقد فلو تفرق المتعاقدان قبل التسليم بطل» 3، وعند الشافعية «أَحَدُهَا تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ» في المجلس قبل التفرق 2. وعند المالكية يجوز تأخير قبضه إلى ثلاثة أيام ولو بشرط «لِخِفَّةِ الْأَمْرِ»، فإن زاد على الثلاثة بشرط فسد 1. وإذا لم يُقبض رأس المال في المجلس فلا يعد العقد سلماً بل «مجرد مواعدة بالبيع والشراء» وهي جائزة بشرط الخيار 7.
السلم في تمويل الدول والمؤسسات
إذا كان موعد التسليم محدداً والثمن كله معجلاً «فهذا من السلم الجائز» 3. ويصح التعامل به في تمويل المحاصيل والسلع إذا ضُبطت بالوصف النافي للجهالة مع معلومية الجنس والقدر والنوع، وكان موعد التسليم مما يغلب على الظن وجود المسلم فيه، وسُلّم رأس المال في مجلس العقد 7. وترى الهيئة الأخذ برأي المالكية في جواز تأخير القبض ثلاثة أيام عند الحاجة، وبقول الجمهور في لزوم الأجل 3. ولا يصح السلم في الجواهر والأطراف والجلود عدداً غير مبين الطول والعرض 4.
بيع السلم جائز بشرط ضبط المسلم فيه وصفاً وقدراً وأجلاً، وقبض رأس المال في المجلس عند الجمهور، ويصلح أداة تمويل للدول والمؤسسات إذا استوفى هذه الشروط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج3، ص195.
- 2↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج5، ص4.
- 3↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص451.
- 4↩
فتح باب العناية بشرح النقاية، الملا على القاري، ج2، ص379.
- 5↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج3، ص252.
- 6↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص488.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2365.