حكم إنفاق المال الربوي في بناء مسجد وإعطائه للأقارب
السؤال
هل يجوز إنفاق المال الربوي في بناء مسجد أو التصدق به على الأقارب الفقراء؟ وكيف يتخلص المسلم من الفوائد الربوية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المال الربوي لا يملكه آخذه، ويجب التخلص منه بردّه إلى صاحبه إن عُرف، وإلا صُرف في وجوه الخير والمصالح العامة للمسلمين على سبيل التخلص من الحرام لا بنية الصدقة والأجر 123، ولا يجوز الانتفاع به لنفسه 4.
تعريف المال الحرام وحكم ملكه
المال الحرام هو كل مال حظر الشارع اقتناءه أو الانتفاع به، سواء كان لحرمته لذاته كالميتة والخمر، أم لحرمته لغيره لوقوع خلل في طريق اكتسابه، كأخذه من مالكه بغير إذنه كالغصب، أو بأسلوب لا يقره الشرع ولو بالرضا كالربا والرشوة 1. وحائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه لا يملكه مهما طال الزمن، ويجب عليه رده إلى مالكه أو وارثه إن عرفه، فإن يئس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير للتخلص منه وبقصد الصدقة عن صاحبه 1. وإذا تعذر رد المال الحرام بعينه وجب على حائزه رد مثله أو قيمته إلى صاحبه إن عرفه، وإلا صرف المثل أو القيمة في وجوه الخير وبقصد الصدقة عن صاحبه 1. ولا يرد المال الحرام إلى من أخذ منه إن كان مصرًّا على التعامل غير المشروع الذي أدى إلى حرمة المال كالفوائد الربوية، بل يصرف في وجوه الخير أيضًا 1.
الفوائد الربوية لا تدخل في التركة
الفوائد الربوية لا تدخل ضمن التركة فلا تورث، وإنما يجب التخلص منها وإنفاقها في المصالح العامة للمسلمين أو صرفها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وذلك على سبيل التخلص من المال الحرام لا بنية الصدقة 2. وعلى كل وارث أن يجتهد في تمييز نسبة المال الحرام في نصيبه من التركة ويحتاط في ذلك؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق 2.
حكم الانتفاع بالفوائد الربوية
لا يجوز التعامل بالربا قرضًا أو اقتراضًا، ولا يحل الانتفاع بالفوائد الربوية، ويجب على من ابتلي بذلك أن يتوب من الربا وأن يتخلص من الفوائد بإنفاقها في المصالح العامة، وليس له أن ينتفع بها لنفسه 4. وأما إن جاء المال الربوي من تائب يريد التخلص منه فلا حرج على الآخذ في الانتفاع به؛ لأنه جاءه بطريق مباح، والحرمة إنما تلحق كاسبه فقط 4. ويجوز للتائب نفسه الانتفاع بهذا المال الذي اكتسبه بطريق محرم إذا تاب من الربا وعزم على عدم العود إليه أبدًا واحتاج إلى الانتفاع بالفوائد التي في يده ليدفع عن نفسه ضررًا 4، وقد قرر ابن القيم أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون «بالتصدق به فإن كان محتاجًا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي» 4، وقال شيخ الإسلام: «فإن تابت هذه البغي وهذا الخَمَّار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل أعطي ما يكون له رأس مال» 4. لكن لا يجوز الاستمرار في التعامل بالربا لأجل الانتفاع بالفائدة 4.
الفرق بين التخلص من الربا والصدقة
من كان في يده مال من كسب حرام وأراد التوبة منه فسبيله أن يتخلص من هذا المال بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو بإنفاقه على الفقراء والمساكين، ويؤجر هذا الشخص أجر التوبة والامتثال لأمر الله لا أجر المتصدق؛ لأنه لا يملك المال الحرام حتى يؤجر أجر المتصدقين 3. وإذا تصدق حائز المال الحرام من ماله الحلال وأراد أن يحسب ما تصدق به عن ما تعلق بذمته من المال الحرام فإن هذا لا يصح؛ لأنه مطالب أن يخرج مقدار ذلك المال الحرام بنية التخلص منه 3.
حكم إعطائه للأقارب الفقراء وبناء المسجد
يُصرف المال الربوي في المصالح العامة للمسلمين أو على الفقراء والمساكين والمحتاجين على سبيل التخلص من الحرام لا بنية الصدقة 2، فإذا كان الأقارب من الفقراء والمحتاجين دخلوا في هذا الباب، وكان صرف المال إليهم من جملة وجوه الخير التي يتخلص بها من الحرام 12، لا على أنه صدقة يرجى ثوابها 3. وأما صرفه في بناء المسجد فهو من المصالح العامة للمسلمين التي أمر الشارع بصرف المال الحرام فيها عند تعذر رده إلى صاحبه 124، مع مراعاة أن يكون الإخراج بنية التخلص من الحرام لا بنية الصدقة 23.
الفوائد الربوية لا تُملَك ولا تُورَث، ويجب التخلص منها بردّها إلى أصحابها إن عُرفوا، وإلا صُرفت في المصالح العامة للمسلمين أو على الفقراء والمحتاجين — ومنهم الأقارب الفقراء — على سبيل التخلص من الحرام لا بنية الصدقة، ويجوز صرفها في بناء المسجد من باب المصالح العامة، ولا يجوز الانتفاع بها لنفسه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.