القواعد الفقهية الكلية التي يحتاجها الاقتصادي المسلم في المعاملات
حفلت كتب الشريعة فقهاً وأصولاً بالكثير من القواعد الضابطة للنشاط الاقتصادي والضوابط التوجيهية للحياة الاقتصادية.
ففي الفقه الإسلامي، علاوة على الأدلة التفصيلية المبثوثة في آيات وأحاديث الأحكام وما يتفرع عنها، هناك أدلة إجمالية وقواعد كلية وكليات فقهية وضوابط أصولية تعتبر مبادئ وضوابط وأصولاً عامة في نصوص موجزة، تستوعب كثيراً من الأحكام الجزئية.
ومَنْ أخذ بالفروع الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه تلك الفروع، واضطربت واحتاج إلى حفظ جزيئات لا تتناهى. ومَنْ ضبط الفقه بقواعد استغنى عن حفظ أكثر الجزيئات لاندراجها في الكليات.
إن الاقتصادي المسلم الراغب في دراسة الأحكام الشرعية في المعاملات المالية، لاكتشاف واستنباط النظام الاقتصادي، لابد له من الرجوع إلى القرآن والسنة والوقوف على تفاسير وشروح هذه المصادر، ومن المهم الاستفادة من الفقه للوقوف على الأدلة التفصيلية المتعلقة باختصاصه. وكليات الفقه الإسلامي تعتبر للاقتصادي المسلم مدخلاً رئيساً إلى الفقه الاقتصادي للمعاملات الشرعية وفهم مقاصد الشريعة.
لذا، فالاقتصادي المسلم في حاجة ماسة لكل علم من العلوم الشرعية: القرآن وتفاسيره، الحديث وشروحه، فقه المعاملات، أصول الفقه، مقاصد الشريعة.
وعليه، أن يدرس العديد من الكتب الشرعية كالأحكام السلطانية والسياسة الشرعية وكتب الأموال والخراج والحسبة وكتب الأشباه والنظائر، وكتب النظم الإسلامية.
والتراث الاقتصادي للمسلمين غني ثري بالمئات من المصنفات والتآليف النفسية القيّمة.
وفيما يلي نذكر أهم القواعد الكلية اللازمة للاقتصادي المسلم، ومنها:
1إنما الأعمال بالنيات (الأمور بمقاصدها).
2العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
3لا ضرر ولا ضرار.
4درء المفاسد أولى من جلب المنافع.
5لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف.
6المشقة تجلب التيسير.
7الأصل في الأشياء الإباحة.
8الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
9العادة محكمة.
10استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
11المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
12ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
13إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
14مَنْ استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
15الأصل براءة الذمة.
16مَنْ ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته.
17إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
18لا يتم التبرع إلا بالقبض.
19تبدل سبب الملك كتبدل الذات.
20المسلمون على شروطهم.
21الجواز الشرعي ينافي الضمان.
22كل مالك ملزم بنفقة مملوكه. س
23الخراج بالضمان.
24الغـُرْم بالغـُنـْم.
25النـِّعمة بقدر النـِّقمة.
26الأجر والضمان لا يجتمعان.
27لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن.
28الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
29كل شرط يخالف أصول الشريعة باطل.
30على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
31المباشر ضامن وإن لم يتعمد.
32التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
33كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد.
34الفرض أفضل من النفل.
35ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
36السرف محرم.
37خير الأمور أوسطها.
38عدل الشريعة في الزكاة بين المعطي والآخذ.
39المستقذر شرعاً كالمستقذر حساً.
40مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل....
ولأن المقام يطول، نكتفي بهذه الأمثلة من أهم القواعد التي تفيد الاقتصادي المسلم في بحوثه ومناهجه وأساليب ودراساته وتحليلاته ومناقشاته ومحاولاته لاستنباط النظام الاقتصادي.
ولاشك بوجود علاقة قوية بين هذه القواعد ومجالات اقتصادية معينة من مثل: نظرية التوزيع، والسياسات الاقتصادية، والنظم المالية، والنقود والأجور، والاستثمار، والكسب، والتخطيط الاقتصادي والتنمية البشرية، وحماية البيئة، والقضاء الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية، والآداب الاقتصادية.
وما أغنى اقتصادنا الإسلامي الثري بكل مقوِّم وأساس ضابط موجه للحياة الاقتصادية سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات أو الدول.
فلا عزة لنا ولا منعة ولا قوة إلا بإتباع مبادئ وقواعد الاقتصاد الإسلامي.
زيد بن محمد الرماني