هل يجوز الجمع بين بنت العم ومطلقة العم في النكاح
السؤال
هل يجوز للرجل أن يجمع في النكاح بين بنت عمه ومطلقة عمه، أي بين امرأة وعمتها أو خالتها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، سواء كانت العمومة أو الخؤولة من نسب أو رضاع، وهذا محل إجماع أهل العلم، والطلاق لا يرفع هذا التحريم ما دامت العمة أو الخالة في العدة أو لم تنقضِ عدتها؛ فإذا انقضت العدة جاز الجمع 12.
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
اتفق أهل العلم على تحريم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، من نسب أو رضاع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» 3، وروى ابن ماجه بلفظ: «لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» 4. وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على القول به وليس فيه بحمد الله اختلاف» 56، ونقل الترمذي أن العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا 1. وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى التحريم 785، وخالف بعض أهل البدع من الخوارج والرافضة فقالوا بالجواز، ولا يعتد بخلافهم 56.
هل تدخل بنت العم ومطلقة العم في هذا الباب
العلة في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها هي ما في الجمع بين الأقارب من إيقاع العداوة وقطيعة الرحم، كما علل به ابن قدامة تحريم الجمع بين الأختين 6. وبنت العم بالنسبة لمطلقة العم هي بنت أخي زوجها، فإذا كانت العمة في عصمته حرم عليه أن يتزوج بنت أخيها؛ لأن النبي ﷺ نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها 2. وأما الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال فليس داخلاً في التحريم؛ لأن المحرم إنما هو الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لا بين قريبتين مطلقًا 6.
أثر الطلاق في بقاء المانع
الطلاق لا يرفع التحريم ما دامت المطلقة في العدة؛ لأنها في حكم الزوجة، فإذا خرجت من العدة جاز له أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها لعدم وجود الجمع حينئذ 2. قال ابن باز: «أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها لعدم وجود الجمع حينئذ» 2. فالمطلقة ما دامت في عدتها لا يجوز الجمع بينها وبين بنت أخيها، فإذا انقضت العدة جاز.
حكم العقد إذا وقع على وجه التحريم
إذا وقع الجمع المحرم كان النكاح الثاني باطلاً، قال ابن عثيمين في الجمع بين المرأة وخالتها: «زواجهم هذا غير صحيح بل هو باطل والواجب أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة» 9، وقال: «فالواجب التفريق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم» 9. وقال في مسألة إرادة استبقاء الثانية وطلاق الأولى: «إذا كان يريد هذه الثانية فإن النكاح الأول من الزوجة الثانية لا يمكن أن يبنى عليه بل إذا طلق الأولى وانتهت عدتها فإنه يعقد على الثانية عقدًا جديدًا» 9. ونقل النجار عن الترمذي أن نكاح الأخرى منهما مفسوخ 1.
خلاصة الجواب: لا يجوز الجمع بين بنت العم ومطلقة العم ما دامت المطلقة في العدة؛ لأنها في حكم الزوجة، فإذا انقضت عدتها جاز الجمع بينهما؛ لأن التحريم إنما هو في الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، والطلاق مع انقضاء العدة يرفع المانع 2.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص391.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج21، ص8.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص407.
- 4↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص114.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص522.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج7، ص115.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص29.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص204.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.