حقوق المطلقة في العدة بين النفقة والسكنى
الطلاق في الإسلام ليس نهايةً للعلاقة على كل حال، بل هو بابٌ له أحكامه الدقيقة التي حفظت للمرأة حقها ولم تُهمل حاجة من تعيش أيام العدة. وكثيرٌ من النساء اليوم لا يعرفن ما يجب لهن من نفقة وسكنى، وكثيرٌ من الرجال لا يفرّقون بين المطلقة الرجعية والبائن، فيقع الظلم أو النزاع. وهذا المقال يبيّن حقوق المطلقة في العدة بين النفقة والسكنى على مذاهب أهل العلم، مع أدلة كل قول، ليكون القارئ على بيّنة من أمره 123.
المطلقة الرجعية: زوجةٌ في حكم الزوجة
أجمع أهل العلم على أن المطلقة طلاقًا رجعيًا لها النفقة والسكنى إلى انقضاء عدتها، حاملًا كانت أو حائلًا، لأن الزوجية قائمة حكمًا، قال تعالى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ 24. وقال المالكية: «وَالْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِثُبُوتِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا» 1. وعند الحنابلة: «الْمُطَلَّقَة الرَّجْعِيَّةُ كَالزَّوْجَةِ فِي النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة وَالسُّكْنَى» 3، وقالوا: «وَنَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا كَالزَّوْجَةِ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ» 5. وقال الشافعية: «فَأَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ إِلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا حَامِلًا كَانَتْ أَوْ حَائِلًا وَهَذَا إِجْمَاعٌ» 2.
دليل وجوب النفقة والسكنى للرجعية
استدل العلماء بآية البقرة ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ 35، وبأنها تلحقها أحكام الزوجية من الطلاق والظهار والإيلاء والتوارث 13، وبقوله تعالى ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ 4. قال ابن رشد: «اتَّفقُوا على أنَّ للمُعتدَّةِ الرَّجعيةِ النَّفقةُ والسُّكنى» 4. ويُستثنى ما يعود بنظافتها كآلة التنظيف فلا تلزم الزوج 35.
المطلقة البائن: تفصيلٌ بين الحمل وعدمه
أما المطلقة طلاقًا بائنًا — سواء كان بخلع أو بثلاث أو بفسخ — فقد اختلف الفقهاء في نفقتها وسكناها، والخلاف مبني على حالتها: حاملًا أو حائلًا. فأما الحامل فلها النفقة والسكنى بالاتفاق، لقوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 1236. قال المالكية: «وَلِلْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ النَّفَقَةُ رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنَةً» 1. وقال الحنابلة: «وَالْبَائِنُ حَامِلٌ كَزَوْجَةٍ» 3، و«إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ» 7. وأما الحائل فمحل الخلاف، وسيأتي تفصيله.
دليل سقوط النفقة عن البائن الحائل
استدل من أسقط النفقة عن البائن الحائل بقوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾، فإذا انتفى الحمل انتفى الوجوب 1. وبحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة، فلم يجعل لها رسول الله ﷺ نفقة ولا سكنى، وقال: «إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسَّكَنَةُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ» 678. قال الحنابلة: «وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْبَائِنُ حَامِلًا فَلَا شَيْءَ لَهَا» 7.
خلاف الفقهاء في البائن الحائل: ثلاثة مذاهب
ذكر الماوردي أن الفقهاء اختلفوا في البائن الحائل على ثلاثة مذاهب: «أَحَدُهَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ، وَالثَّانِي هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ، وَالثَّالِثُ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لَهَا السُّكْنَى وَلَيْسَ لَهَا النَّفَقَةُ» 2. ووافق المالكيةُ الشافعيةَ في إيجاب السكنى دون النفقة 126. وقال الزحيلي: «وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ وَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ بِأَنْوَاعِهَا أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ... وَلَا تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ فِي رَأْيِ الْحَنَابِلَةِ... وَتَجِبُ لَهَا السُّكْنَى فَقَطْ فِي رَأْيِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ» 6.
دليل الحنفية على وجوب النفقة والسكنى
استدل الحنفية بقوله تعالى ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾، قالوا: «وَفِي الِامْتِنَاعِ مِنَ النَّفَقَةِ ضِرَارٌ قَدْ نَهَى عَنْهُ فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِهَا» 2. وبأنها محبوسة عن الأزواج لحق الزوج فوجبت نفقتها كالزوجة 2. ورووا عن عمر أنه قال: «لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا بِقَوْلِ امْرَأَةٍ» 2.
دليل الشافعية والمالكية على السكنى دون النفقة
استدلوا بآية ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ فإنها أوجبت السكنى مطلقًا حاملًا كانت أو غير حامل 6، وبحديث فاطمة بنت قيس في سقوط النفقة، مع إبقاء السكنى 26. وخص المالكيةُ السكنى بما إذا كان المسكن مملوكًا للزوج أو مستأجرًا ودفع أجرته 9.
أثر كون الطلاق في حيض أو طهر
مسألة الطلاق في الحيض أو الطهر لها أثر في حكم الطلاق نفسه من حيث الحرمة والوقوع، لكنها ليست هي المعيار في استحقاق النفقة والسكنى، بل المعيار هو كون الطلاق رجعيًا أو بائنًا، وكون المرأة حاملًا أو حائلًا 126. فالمطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى سواء وقع الطلاق في حيض أو طهر، لأن العدة في الحالتين عدة طلاق رجعي 24. وأما البائن فحكمها يدور على الحمل وعدمه كما تقدم 67.
تنبيه على مسألة خروج المعتدة من بيتها
جاء في حديث فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ أمرها بالاعتداد في بيتها، وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على من نقل عنها خلاف ذلك، كما في حديث البخاري: «أَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا» 10. وهذا يدل على عناية الشريعة بمكان العدة، وهو من جملة حقوق المطلقة التي ينبغي مراعاتها 1110.
حقوق أخرى للمطلقة لا تغفل
إلى جانب النفقة والسكنى، للمطلقة حقوق أخرى: فلها تمام المهر إن كانت مدخولًا بها، ونصفه إن لم تكن، ولها أجرة إرضاع ولدها إن أرضعته بالمعروف، لقوله تعالى ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ 8. وأما بعد انقضاء العدة فتبين من الزوج وتصير أجنبية عنه، ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا أو لها ولد يجب نفقته على أبيه 8.
وجوب النفقة للحامل البائن ولو كانت ناشزًا
نص الحنابلة على أن النفقة للبائن الحامل «لِلْحَمْلِ نَفْسِهِ لَا لَهَا مِنْ أَجْلِهِ... فَتَجِبُ لِحَامِلٍ نَاشِزٍ» 5، لأن الوجوب بوجود الحمل لا بصفة الأم 5. وهذا من دقة الفقه في حفظ حق الجنين.
خلاصة عملية للمطلقة وللزوج
على الزوجة المطلقة أن تعلم أن نفقتها وسكناها في العدة حقٌّ ثابت لها بحسب نوع طلاقها: فإن كان رجعيًا فلها النفقة والكسوة والسكنى بلا خلاف 24، وإن كان بائنًا وهي حامل فلها ذلك 13، وإن كانت حائلًا ففي النفقة خلاف، والأرجح عند الجمهور سقوط النفقة وبقاء السكنى 26. وعلى الزوج أن يتقي الله في مطلقته، فلا يضارّها ولا يضيّق عليها، فقد نهى الله عن ذلك في كتابه 24.
نصائح عند النزاع
إذا وقع النزاع في النفقة والسكنى فالأولى الرجوع إلى أهل العلم والقضاء، لأن المسألة اجتهادية اختلفت فيها المذاهب 26، ولا يصح أن يُبنى النزاع على الجهل بالأحكام. ومن أراد الاحتياط فليؤدِّ ما أوجبه مذهبه أو ما يقضي به القاضي، درءًا للظلم وحفظًا للحقوق 8.
حقوق المطلقة في العدة ليست منّةً من أحد، بل هي أحكام شرعية دقيقة فرّق فيها الفقهاء بين الرجعية والبائن، وبين الحامل والحائل. فالمطلقة الرجعية كالزوجة في النفقة والسكنى بإجماع 24، والبائن الحامل لها ذلك 13، والبائن الحائل اختلفوا فيها، والأشهر سقوط النفقة وبقاء السكنى 26. فليحرص كل من الزوجين على معرفة حكم الله قبل النزاع، وليتذكرا قوله تعالى ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ 2، ففي ذلك حفظ للحقوق وطمأنينة للقلوب.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص932.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج11، ص465.
- 3↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص230.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص152.
- 5↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص619.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7203.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج13، ص122.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16946.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16931.
- 10↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص158.
- 11↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص254.