حكم زواج من رضعت من أم بنت العم مع إخوتها من الزوجة الأخرى
السؤال
عمي تزوج امرأتين، إحداهما أنجبت ولداً والأخرى أنجبت بنتاً، وأنا رضعت من أم البنت. ما حكم علاقتي بأبناء عمي من الزوجتين، وهل يجوز زواجي من بنت عمي التي رضعت من أمها، أو من ابن عمي ولد الزوجة الأخرى؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الرضاع المحرّم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، ويحرم به ما يحرم من النسب 12. فمن رضع من أم البنت صار ابناً لها من الرضاع، فتحرم عليه البنت لأنها أخته من الرضاع، ولا تحرم عليه بنت الزوجة الأخرى ولا ابنها لعدم وجود رضاع بينهما 34.
أصل الحكم: الرضاع يحرم ما يحرم النسب
قال رسول الله ﷺ: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» 1، ورواه الترمذي في أبواب الرضاع 5. وقال الله تعالى في جملة المحرمات: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ 2. وشرط ثبوت التحريم أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين، فأما المصة والمصتان فلا تحرمان 62.
أثر رضاع السائل من أم البنت
إذا رضع السائل من أم البنت خمس رضعات في الحولين صارت أمها أماً له من الرضاع، وصارت البنت أختاً له من الرضاع، فتحرم عليه تحريماً مؤبداً، لأنها أخته من الرضاع، وقد حرم الله الأخوات من الرضاعة 2. وأما إن كان الرضاع أقل من خمس رضعات أو بعد الحولين فلا أثر له ولا تحريم 62.
حكم الزواج من بنت العم التي رضع من أمها
لا يجوز للسائل الزواج من بنت عمه التي رضع من أمها، لأنها صارت أخته من الرضاع بالرضاع المحرّم، والأخت من الرضاع محرمة بالنص 12. وهذا الحكم خاص بها وحدها، لا يتعدى إلى غيرها من بنات العم.
حكم الزواج من ابن العم ولد الزوجة الأخرى
لا أثر لرضاع السائل من أم البنت على ابن عمه ولد الزوجة الأخرى، فليس بينهما رضاع ولا نسب يوجب التحريم، فيجوز له الزواج من بنت عمه الأخرى ومن أخواتها، لأن الرضاع إنما يؤثر فيمن رضع أو رضع معه من أم واحدة. وقد سئل ابن جبرين عمن رضعت أختها الصغيرة من أخت السائل الكبرى، فأجاب: «لا بأس أن تتزوجها ولا يضرك رضاع أختها الصغيرة من أختك، وذلك أنها تعتبر أجنبية حيث إنها لم ترضع من والدتك» 3. وقالت اللجنة الدائمة فيمن رضع أخوه الأصغر من أم الفتاة التي يريد الزواج منها: «جاز زواجك من الفتاة الصغيرة ولا أثر لرضاعة أختها من أمك ولا لرضاعة أخيك الأصغر» 4.
المحرمية بين السائل وأبناء عمه
المحرمية بالرضاع إنما تثبت بين الراضع ومن أرضعته أو رضع معه من المرأة المرضعة، فالسائل يكون ابناً لأم البنت من الرضاع، وأخاً للبنت وأخواتها من الرضاع، ولا يكون أخاً لولد الزوجة الأخرى ولا لمحارمه، لأن أمه لم ترضعه. وأما أبناء العم من الزوجتين فهم إخوة نسب لا رضاع بينهم وبين السائل، فتبقى بينهم القرابة النسبية المعروفة، ويضاف إليها التحريم بالرضاع في حق البنت التي رضع من أمها وحدها.
الخلاصة: إن ثبت الرضاع المحرّم (خمس رضعات في الحولين) من أم بنت العم، حرمت عليه بنت العم لأنها أخته من الرضاع، ولم يؤثر ذلك على ابن عمه ولد الزوجة الأخرى ولا على سائر بنات عمه، فيجوز له الزواج منهن.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص119.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص144.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج21، ص127.
- 5↩
سنن الترمذي - ت بشار، الترمذي، ج2، ص439.
- 6↩
مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص64.