ما معنى لبن الفحل وهل ينشر الحرمة بين الرضيع وأقارب الرجل
السؤال
ما هو لبن الفحل؟ وما حكم نشر الحرمة به؟ وهل يختلف الفقهاء في اعتباره؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لبن الفحل هو اللبن الذي يثوب في المرأة من حمل أو وطء رجل، فيكون اللبن للرجل كما هو للمرأة، وعلى الراجح عند جمهور أهل العلم أنه يحرم كما يحرم النسب، خلافاً لمن لم يعتبره 1234567.
تعريف لبن الفحل
معنى لبن الفحل أن المرأة إذا أرضعت طفلاً بلبن ثاب من وطء رجل حرم الطفل على الرجل وأقاربه كما يحرم ولده من النسب، «لأن اللبن من الرجل كما هو من المرأة فيصير الطفل ولداً للرجل والرجل أباه» 1. وقال أحمد: «لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان فترضع هذه صبية وهذه صبياً لا يزوج هذا من هذا» 14. وقال ابن الأثير: «يريد بالفحل الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولداً ولها لبن فكل من أرضعته من الأطفال بهذا اللبن فهو محرم على الزوج وإخوته وأولاده منها ومن غيرها لأن اللبن للزوج حيث هو سببه» 3. وعلة ذلك أن «اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من مائه وماء المرأة فنشر التحريم إليهما ونشر الحرمة إلى الرجل وأقاربه وهو الذي يسمى لبن الفحل» 5.
حكم نشر الحرمة بلبن الفحل
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن لبن الفحل يحرم ما يحرم النسب، «فإذا أرضعت المرأة طفلاً من وطء رجل حرم هذا الطفل على الرجل زوج هذه المرأة وأقاربه كما يحرم ولده من النسب» 2. وقال ابن قدامة: «ولبن الفحل محرم» 1. ونقل الشافعي وابن العربي وابن هبيرة الإجماع على التحريم بلبن الفحل 7. ودليله حديث عائشة في أفلح أخي أبي القعيس حين قال لها النبي ﷺ: «ائذني له فإنه عمك» 45، وقوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 8، وفي رواية: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» 9.
أثر شرب لبن الفحل في الرضاع
إذا شرب الطفل لبن المرأة الحاصل من وطء الرجل صار ولداً للرجل والمرأة، «وصارا أي المرضعة وصاحب اللبن أبويه لأنه ولدهما»، وصار أولاد الرجل من المرضعة ومن غيرها إخوة للمرتضع، وأولاد المرضعة كذلك إخوة له 5. وقال ابن حزم: «لبن الفحل يحرم وهو ما ذكرنا آنفاً من أن ترضع امرأة رجل ذكراً وترضع امرأته الأخرى أنثى فتحرم إحداهما على الأخرى» 6. وقال في فتوى: «فإن أخواتك في الرضاعة محرمات عليك... وكذلك أخواتهن من زوجة أبيهن الثانية يحرمن عليك لاشتراكك معهن في الرضاع من اللبن الحاصل من زواج أبيهن وهذه المسألة تعرف بلبن الفحل» 4.
علاقة لبن الفحل بالرضاع من المرأة
الرضاع المعتبر إنما يثبت بلبن المرأة لا بلبن الرجل، «إنما يثبت الرضاع المحرم بلبن امرأة لا رجل لأن لبنه لا يصلح للغذاء» 10. لكن إذا حصل اللبن من وطء الرجل نشر الحرمة إليه وإلى أقاربه، لأن اللبن جزء من المرأة وقد صار من أجزاء الرضيع فأشبه منيها في النسب 10. قال ابن قدامة: «لأن اللبن من الرجل كما هو من المرأة» 1. وقال البهوتي: «وإنما ثبتت أبوة الواطئ للطفل وفروعها إذا كان يلحقه نسب الحمل لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من مائه وماء المرأة فنشر التحريم إليهما» 5.
اختلاف الفقهاء في اعتبار لبن الفحل
ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم لبن الفحل، وروي عن علي بن أبي طالب وبه قال ابن عباس وعطاء وطاوس، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وجماعة من أهل الحديث 34. وذهب آخرون إلى أنه لا يحرم، ورخص في لبن الفحل سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي وأبو قلابة، ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعة من أصحاب النبي ﷺ 4. واستدل الجمهور بحديث عائشة في أفلح، وقالوا: «هذا نص قاطع في محل النزاع فلا يعول على ما خالفه» 4. وقال ابن حزم: «وقد رأى قوم من السلف هذا لا يحرم شيئاً كما صح عن عائشة أم المؤمنين» 6. ونقل موسوعة الإجماع أن الشافعي قال: «وفي نفس السنة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم كما تحرم ولادة الأب يحرم لبن الأب لا اختلاف في ذلك» 7.
لبن الفحل معتبر عند جمهور أهل العلم، فينشر الحرمة إلى الرجل وأقاربه كما ينشرها النسب، وهو الراجح لدلالة السنة والإجماع المنقول، خلافاً لمن لم يعتبره من السلف 1247.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص520.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص341.
- 3↩
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج8، ص563.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15262.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج13، ص79.
- 6↩
المحلى بالآثار، ابن حزم، ج10، ص178.
- 7↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص757.
- 8↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص119.
- 9↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج2، ص5.
- 10↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج7، ص172.