حكم صلاة الرجل بأهله ومحارمه جماعة في السفر
السؤال
ما حكم صلاة الرجل بأهله ومحارمه جماعةً في السفر؟ وهل تنعقد بهم الجماعة، ومن أولى بالإمامة، وما حكم ترك الجماعة في السفر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا بأس أن يصلي الرجل بأهله ومحارمه جماعةً في السفر، فقد كان النساء يحضرن الصلاة في عهد النبي ﷺ 12، والمسافر لا تجب عليه جماعة المسجد 3، ويؤمّهم أقرؤهم 4، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 5.
حكم صلاة الرجل بأهله ومحارمه في السفر
سُئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم صلاة الرجل بأهله في السفر فأجاب: «لا بأس أن يصلي الرجل بأهله ومحارمه في السفر فقد كان النساء يحضرون الصلاة في عهد النبي صلي الله عليه وسلم وصلى النبي صلي الله عليه وسلم بأنس وأمه واليتيم» 1، وكرّر ذلك في جواب آخر بنحوه 2. فالأصل جواز ذلك، ولا حرج فيه.
هل تنعقد الجماعة بالنساء والمحارم
ظاهر الجوابين المتقدمين 12 أن الرجل إذا جمع أهله ومحارمه وصلّى بهم كانت صلاة جماعة، وقد قرّر الشنقيطي أن للمكلف فعل الجماعة في بيته «بأن يجمع أهله فيصلي بامرأته أو ببناته أو يصلي بإخوانه وأخواته أو يصلي بأبنائه وبناته» 3، فدلّ على انعقاد الجماعة بهم.
أولى الناس بالإمامة في السفر
جاء في الحديث الذي أخرجه البزار: «إذا سَافرتُم فليؤُمُّكم أقرؤُكُم وإن كانَ أصغرُكُم وإذا أمَّكُم فهو أميرُكُم» 4، فيقدّم في السفر الأقرأ، وإن كان أصغرهم سنًّا.
حكم ترك الجماعة في السفر
ذكر الشنقيطي أن «المسافر لا تجب عليه الجماعة إن كان يصلي في رحله رفقًا وتوسعةً من الله» 3، وحمل حديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما على المسافرين، وقال: «وعلى هذا نقول إن المسافر لا تجب عليه الجماعة» 3. ومع ذلك فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ؛ لقول النبي ﷺ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أفْضُلُ من صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» 5.
يُشرع للمسافر أن يجمع أهله ومحارمه ويصلّي بهم جماعةً، ويقدّم فيهم الأقرأ، ولا إثم عليه في ترك جماعة المسجد في السفر، مع فضل الجماعة على صلاة المنفرد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج15، ص170.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج15، ص59.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج57، ص5.
- 4↩
مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص690.
- 5↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص126.