هل تصح صلاة الرجل خلف امرأة
السؤال
هل تصح صلاة الرجل خلف المرأة إذا أمّته في الصلاة؟ وما حكم إمامة المرأة للرجال عموماً، وما موقف المذاهب الفقهية من ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تصح صلاة الرجل خلف المرأة ولا إمامتها للرجال في فرض ولا نفل عند جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وشذّ من أجازها أبو ثور والمزني وابن جرير الطبري 1234.
حكم المسألة إجمالاً
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أنه لا تصح إمامة المرأة للرجال، ولا صلاة الرجل خلفها. قال النووي: «وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ رَجُلٍ بَالِغٍ وَلَا صَبِيٍّ خَلْفَ امرأة» 1، وقال: «وَسَوَاءٌ فِي مَنْعِ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ صَلَاةُ الْفَرْضِ وَالتَّرَاوِيحِ وَسَائِرُ النَّوَافِلِ هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ» 1. ونقل ابن قدامة أنه «لا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء» 3. وقال الشنقيطي: «فلا تجوز إمامة المرأة للرجال وهذا بإجماع العلماء» 4.
مذهب الحنفية
في البحر الرائق في بيان من يصح الاقتداء به: «وَقَيَّدَ بِالْمَرْأَةِ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِالرَّجُلِ جَائِزٌ... وَبِالْخُنْثَى فِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ كَانَ الْمُقْتَدِي رَجُلًا فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً» 5، فدلّ على أن اقتداء الرجل بالمرأة غير صحيح. ونقل ابن عابدين الحنفي: «ولا يصح اقتداء رجل بامرأة أي في الصلاة» 2.
مذهب المالكية
في الشرح الكبير وحاشية الدسوقي في مكروهات الجماعة: «وَصَلَاةُ رَجُلٍ بَيْنَ نِسَاءٍ وَأَوْلَى خَلْفَهُنَّ» 6، وفي فتاوى الإسلام اليوم عن ابن أبي زيد القيرواني: «ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء» 2، وعن المازري المالكي: «لا تصح إمامة المرأة عندنا وليعد صلاته من صلى وراءها وإن خرج الوقت» 2.
مذهب الشافعية
قال الشافعي في الأم: «وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة؛ لأن الله جعل الرجال قوامين على النساء... ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا» 23. وقال النووي: «فَإِنْ صَلَّى خَلْفَ الْمَرْأَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ ثُمَّ عَلِمَ لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ بِلَا خِلَافٍ» 1.
مذهب الحنابلة
في كشاف القناع في موضع وقوف المرأة مع الإمام: «فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال» 7، وفي الإنصاف: «فإن إمامة المرأة بالمرأة صحيحة كما صرح به بعد» 8، أي أن إمامتها للنساء صحيحة، وأما للرجال فلا. وقال ابن عثيمين: «لا تصح صلاة الرجل خلف امرأة» 9، ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك 3.
أدلة المنع
استدل الجمهور بحديث: «لا تَؤمَّنَّ امرأةٌ رَجُلًا» 93، وإن كان في إسناده ضعف كما ذكر ابن عثيمين 9، وبقوله ﷺ: «لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة» 109، قال ابن عثيمين: «والجماعةُ قد وَلَّوْا أمرَهم الإِمامَ فلا يصحُّ أنْ تكونَ المرأةُ إمامًا لهم» 9. واستدلوا أيضاً بقوله ﷺ: «خيرُ صُفوفِ النساءِ آخِرُها» 9، وبأن في تقدّمها فتنةً تُخِلّ بالصلاة 94، وبقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ كما في كلام الشافعي 23.
القول الشاذ ومن قال به
حكى النووي الخلاف فقال: «وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ وَابْنُ جَرِيرٍ تَصِحُّ صَلَاةُ الرِّجَالِ وَرَاءَهَا» 1، وقال: «وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ كَافَّةً أَنَّهُ لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الرِّجَالِ وَرَاءَهَا إلَّا أَبَا ثَوْرٍ» 1. ونقل الشنقيطي نسبة الشذوذ إلى الطبري وداود 4، وذكر الماجد أن المخالف «لم يخالف في هذا إلا المزني وأبو ثور والطبري» 2.
استثناءات
أما إمامة المرأة بالنساء فمذهب الشافعية والحنابلة صحتها، قال الزحيلي: «أما إن كان المقتدي نساء فلا تشترط الذكورة في إمامهن عند الشافعية والحنابلة فتصح إمامة المرأة للنساء عندهم» 11، وروي عن أحمد روايتان في استحباب جماعة النساء 11. وأما المالكية فقال الزحيلي: «ولا تصح إمامة النساء عند المالكية وتشترط الذكورة في الإمام» 11، وقال الحنفية: «يكره تحريمًا جماعة النساء وحدهن بغير رجال» 11. وأما إمامة الخنثى للرجال فلا تصح عند الشافعية 1 والحنابلة 8، وأما إمامة الخنثى بالمرأة فتصح عند الحنابلة على الصحيح من المذهب 8.
الحاصل أن صلاة الرجل خلف المرأة لا تصح عند جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة، وأن إمامة المرأة للرجال ممنوعة في الفرض والنفل، ويُستثنى من ذلك إمامتها للنساء عند الشافعية والحنابلة، والقول بجواز إمامتها للرجال شاذٌّ نسبه النووي لأبي ثور والمزني وابن جرير 124.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج4، ص255.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص5.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10560.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج60، ص13.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص381.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص331.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص223.
- 8↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج4، ص387.
- 9↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج4، ص222.
- 10↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص706.
- 11↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1194.