حكم من غلبه القيء في رمضان وشك في رجوع شيء منه إلى جوفه
السؤال
من غلبه القيء في رمضان بغير اختياره ثم شك هل رجع شيء منه إلى جوفه، فما حكم صومه؟ وما حكم القيء العمد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من غلبه القيء بغير اختياره فصومه صحيح ولا قضاء عليه 123، والشك في رجوع شيء منه إلى الجوف لا يفسد الصوم؛ لأن ما رجع بغير قصد لا يضر 45، بخلاف من استقاء عمداً فيفطر 617.
حكم القيء العمد
اتفق أهل العلم على أن من استقاء عمداً أفطر، لقوله ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» 1، وقال الترمذي: «وَالْعَمَلُ عِنْدَ أهْلِ العلمِ على حديثِ أبي هُريْرَةَ ... وَبهِ يَقولُ الشافعيُّ وسُفيانُ الثوريُّ وَأحمدُ وَإسحاقُ» 7، وقال النووي: «فَمَنْ تَقَيَّأَ عَمْدًا أَفْطَرَ» 6.
حكم من غلبه القيء
من غلبه القيء بغير اختياره لم يفطر ولا قضاء عليه، لقوله ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ» 12، قال ابن قدامة: «ومن ذرعه فلا شيء عليه ; وهذا قول عامة أهل العلم قال الخطابي لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا» 8، وقالت اللجنة الدائمة: «لا يفسد صومه ولا يجب عليه القضاء» 3.
أثر الشك في رجوع شيء إلى الجوف
إذا رجع شيء من القيء إلى الجوف بغير قصد من الصائم فلا يفسد صومه، قال المنجد: «إذا رجع شيء من القيء إلى المعدة بدون قصد من الإنسان فصومه صحيح لأنه رجع بدون اختياره» 4، وقال حطيبة: «فالذي يخرج من بطنه شيء ثم يرجع إلى جوفه بدون تعمد منه فهو معذور فيه ولا شيء عليه» 5، أما إن تعمد ابتلاعه فإنه يفطر 5.
الفرق بين العمد والغلبة
الفرق أن العمد هو استدعاء القيء كإدخال الأصبع في الحلق أو الضغط على البطن، وهذا مفطر 5، والغلبة هي خروجه من غير اختيار، وهذا غير مفطر 15، وقد نص الشافعية على أن «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ» 6.
هل القليل الراجع يفطر
القليل الراجع بغير قصد لا يفطر؛ لأن الحكم معلق على القصد، وقد سئلت اللجنة الدائمة عن صائم تقيأ ثم ابتلع قيئه بغير عمد فأجابت: «وكذلك لا يفسد ببلعه ما دام غير متعمد» 4، وأما مع العمد فالقليل والكثير سواء في الإفطار 6.
من غلبه القيء فصومه صحيح، وشكه في رجوع شيء إلى جوفه لا يؤثر؛ لأن الرجوع بغير قصد معفو عنه، وعليه أن يبني على الأصل وهو صحة الصوم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج1، ص378.
- 2↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص251.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص255.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3150.
- 5↩
شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - حطيبة، أحمد حطيبة، ج7، ص4.
- 6↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج2، ص356.
- 7↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص252.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3037.