حكم من شك هل صاد في الحرم أم خارجه
السؤال
ما حكم الصيد في الحرم؟ وما حكم من شك هل وقع صيده داخل الحرم أم خارجه، وهل يجب عليه الجزاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم بالإجماع، ومن قتله فعليه الجزاء كصيد الإحرام 12. وأما الشك في كون الصيد داخل الحرم أو خارجه فالأصل براءة الذمة فلا يجب الجزاء بالشك، وإن تردد بين الحل والحرم فالأصل الحل حتى يثبت كونه في الحرم؛ لأن الحكم إنما يتعلق بما وقع في الحرم أو بعضه فيه 34.
حكم صيد الحرم
أجمعت الأمة على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم 1، وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم» 2. والأصل فيه قوله تعالى ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا﴾ 5، وقوله ﷺ: «إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ» 6، قال ابن عثيمين: «إذا كانت الطيور داخل حدود الحرم فإنه لا يجوز صيدها... وإذا منع من التنفير فالقتل من باب أولى» 7. ويستثنى من ذلك الفواسق المبتدئة بالأذى كالغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور 52.
الجزاء في صيد الحرم
من قتل صيدًا من صيد الحرم فعليه الجزاء، وهو كجزاء صيد الإحرام في اعتبار المثل والتخيير بين الإطعام والصيام 182. قال النووي: «أجمعت الأمة على تحريم صيد الحرم على الحلال فإن قتله فعليه الجزاء هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة» 1. وحكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام مطلقًا في التحريم ووجوب الجزاء وإجزاء الصوم وتملكه وضمانه بالدلالة 3. وقال أبو حنيفة: لا مدخل للصوم في جزاء صيد الحرم 8.
حكم من شك في مكان الصيد
إذا شك الإنسان هل وقع صيده داخل الحرم أم خارجه، فالأصل براءة ذمته فلا يجب عليه الجزاء بالشك؛ لأن الجزاء إنما يجب بما وقع في الحرم أو بعضه فيه. وقد نص الحنابلة على أن من رمى من الحل صيدًا في الحرم كله أو بعض قوائمه فيه ضمنه، «فإن كانت قوائمه الأربع بالحِلِّ وهو قائم ورأسه أو ذَنَبه بالحَرَم لم يكن من صيد الحَرَم» 3. وقال ابن قدامة: «وإذا رمى الحلال من الحل صيدًا في الحرم فقتله... ضمنه» 49. فمتى تردد بين الحل والحرم ولم يثبت كونه في الحرم ولا بعضه فيه، لم يلزمه الجزاء؛ لأن الأصل الحل وبراءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك.
الفرق بين صيد الحرم وصيد الإحرام
صيد الحرم يحرم على الحلال والمحرم جميعًا، وصيد الإحرام يحرم على المحرم فقط 51. وقد سوى الحنابلة بينهما في التحريم ووجوب الجزاء وإجزاء الصوم وتملكه وضمانه بالدلالة 3، وقال ابن قدامة: «وحكم صيده أي حرم مكة حكم صيد الإحرام مطلقًا» 3. وفرق المالكية بين صيد حرم مكة وحرم المدينة، فصيد حرم المدينة يحرم ولا جزاء فيه 10.
صيد الحرم محرم بالإجماع، ومن قتله متعمدًا فعليه الجزاء كصيد الإحرام. وأما الشك في كونه داخل الحرم أو خارجه فلا جزاء معه؛ لأن الأصل براءة الذمة والحل، ولا يجب الجزاء إلا بما ثبت كونه في الحرم أو بعضه فيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج7، ص490.
- 2↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج4، ص45.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص218.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص318.
- 5↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص207.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص84.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص230.
- 8↩
البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ج4، ص256.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج5، ص181.
- 10↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص111.