هل يثبت حد القذف بشهادة رجلين أم يشترط أربعة رجال
السؤال
هل يثبت حد القذف بشهادة رجلين أم يشترط له أربعة رجال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حد القذف يثبت بشهادة رجلين، ولا يشترط فيه أربعة رجال؛ فالأربعة إنما هي نصاب الشهادة على الزنا لا على القذف 123.
نصاب الشهادة في القذف
صرّح الشافعية بأن القذف يثبت «بِرَجُلَيْنِ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ قَوْلٌ فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْأَقْوَالِ» 1، وقال البجيرمي في تعداد ما يثبت برجلين: «وَالْبَاقِي يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ» 3. وجاء في بيان اختلاف نصاب الشهادة بحسب الموضوع: «ومنها ما يقبل فيه شاهدان لا امرأة فيهما وهو ما سوى الزنى من الحدود والقصاص» 2.
نصاب الشهادة في الزنا
أما الزنا فنصابه أربعة رجال بالإجماع؛ قال الشافعي: «ولم أعلم بين أحدٍ لقيته ببلدنا اختلافًا فيما وصفت من أنه لا يقبلُ في الزِّنا أقل من أربعة وأنهم إذا لم يكملوا أربعة حدُّوا حدَّ القذفِ» 4، وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود» 4. وقال الشافعية: «فَلَا يُقْبَلُ فِيهَا إلَّا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ» 1، واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ 1.
التفريق بين البابين
الآية المذكورة سيقت في القاذفين، ومعناها أن القاذف يحد ثمانين جلدة إن لم يأت بأربعة شهداء على الزنا الذي رمى به، لا أن القذف نفسه لا يثبت إلا بأربعة؛ قال العمراني: «وجعل الشهود الذين لم يكمل نصابهم من القاذفين على من شهدوا عليه بالزنا ويجلدون ثمانين جلدة» 5. فالأربعة شرط في إثبات الزنا، وأما إثبات جريمة القذف نفسها فيكفي فيه شاهدان كسائر الأقوال 13.
حد القذف يثبت بشهادة رجلين، والأربعة إنما تشترط في الشهادة على الزنا، فمن لم يكمل أربعة في شهادته على الزنا كان قاذفًا يُحدّ حد القذف 145.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج4، ص360.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8478.
- 3↩
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، البجيرمي، ج4، ص381.
- 4↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص249.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص472.