حكم قطع الشجر الذي زرعه الإنسان في الحرم
السؤال
ما حكم قطع الشجر الذي زرعه الإنسان في الحرم؟ وهل يُفرَّق بين الشجر النابت بنفسه والمغروس؟ وما دليل حرمة قطع شجر الحرم وما استثناؤه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم قطع شجر الحرم المكي النابت بنفسه، وأما ما زرعه الإنسان وأنبته من غير شجر الحرم فيباح قطعه وأخذه عند الحنابلة، وهو المروي عن الشافعية في الشجر الذي لا يستنبته الآدميون، مع تفصيل في المغروس المنقول من الحل إلى الحرم 1234.
الأصل في تحريم قطع شجر الحرم
ثبتت حرمة قطع شجر الحرم بالسنة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها» 5، وفي رواية: «ولا يختلى خلاها» 6. وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم» 2.
التفريق بين النابت بنفسه والمغروس
الذي يحرم قطعه هو ما نبت في الحرم بنفسه من غير فعل الآدمي، وأما ما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين فمباح، قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم وإباحة أخذ الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين» 2. وقال في موضع آخر: «والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله بقوله لا يعضد شجرها إلا ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع» 4. وذهب الشافعية إلى أن المحرم قطعه هو النبات الرطب «الذي لا يستنبت» أي مما من شأنه أن لا يستنبته الآدميون بأن ينبت بنفسه 1. وصرح الحنابلة بإباحة ما زرعه آدمي من بقل ورياحين وزروع وشجر غرس من غير شجر الحرم، قال البهوتي: «إلا ما زرعه آدمي من بقل ورياحين وزروع وشجر غرس من غير شجر الحرم فيباح أخذه والانتفاع به لأنه مملوك الأصل كالأنعام» 3. وقال ابن عثيمين: «إلا الأشجار التي غرسها الإنسان فهذه حلال ولو كانت داخل حدود الحرم» 7.
حكم قلع الشجر المملوك المغروس في الحرم
اختلف الحنابلة في الشجر المغروس في الحرم إذا كان أصله من الحل: فذهب أبو الخطاب وابن عقيل إلى أن له قلعه من غير ضمان كالزرع 2، وذهب القاضي إلى التفصيل: «ما نبت في الحل ثم غرس في الحرم فلا جزاء فيه، وما نبت أصله في الحرم ففيه الجزاء بكل حال» 2. وأما الشافعية فقرروا أن الشجرة الحرمية إذا غرست في الحل لم تنتقل الحرمة عنها، وإذا غرست شجرة من الحل في الحرم لم تنتقل الحرمة إليها، وعللوا بأن «للشجر أصل ثابت فاعتبر منبته بخلاف الصيد فاعتبر مكانه» 1. وقال ابن عثيمين فيمن اشترى أرضاً داخل الحرم وقلع منها شجرة: «لا يحل للإنسان أن يقطع شيئاً من شجر الحرم لأن النبي ﷺ حرم ذلك، ومن قطع شيئاً جاهلاً فإن أمكن رد الشجرة إلى مكانها ردها وإن لم يمكن فليس عليه شيء» 7.
استثناءات جواز القطع
يستثنى من شجر الحرم الإذخر، فقد استثناه النبي ﷺ في حديث أبي شريح 2، وقال البهوتي: «إلا الإذخر لقوله ﷺ إلا الإذخر» 3. ويجوز قطع اليابس من الشجر والحشيش، قال ابن قدامة: «ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لأنه بمنزلة الميت» 4، وقال البهوتي: «إلا اليابس من شجر وحشيش وورق ونحوها لأنه بمنزلة الميت» 3. ويجوز الانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي، قال ابن قدامة: «ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي ولا ما سقط من الورق نص عليه أحمد» 4. وأما ما فيه مضرة كالشوك والعوسج فذهب أكثر الحنابلة إلى أنه لا يحرم قطعه، وحكى ابن قدامة الخلاف في ذلك ورجح التحريم لعموم الحديث 4.
الحاصل أن شجر الحرم النابت بنفسه محرم القطع، وأما ما زرعه الإنسان من غير شجر الحرم فيباح قطعه وأخذه، ويستثنى الإذخر واليابس وما سقط بغير فعل آدمي، ومن قطع جاهلاً رد الشجرة إن أمكن.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص353.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص185.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج2، ص470.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص321.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص84.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج3، ص368.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص238.