هل تبطل وكالة طلاق الزوجة إذا فسخها الزوج قبل الطلاق
السؤال
هل تبطل وكالة الزوجة في طلاق نفسها إذا فسخها الزوج قبل أن تطلق؟ وما حكم الطلاق الواقع بعد الفسخ، وهل يختلف الحكم إذا لم يعلم الوكيل بالفسخ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، الوكالة عقد جائز يملك الموكِّل فسخه، فإذا فسخ الزوج وكالة زوجته في طلاق نفسها قبل أن تطلق انفسخت الوكالة وبطلت، فلا يقع الطلاق الذي توقعه بعد ذلك على القول الأقرب، ولو لم يبلغها الفسخ على مذهب من يرى انعزال الوكيل بالعزل الحكمي 1234.
الوكالة عقد جائز يملك الموكِّل فسخه
الوكالة عقد جائز من الطرفين، ولكل واحد من المتعاقدين فسخها؛ لأن غايتها إذن وبذل نفع، وكلاهما جائز 4. وقال ابن قدامة: «إذا وقعت الوكالة مطلقة غير مؤقتة ملك التصرف أبدًا ما لم تنفسخ الوكالة» 1. وفسخها يكون بقول الموكِّل: «فسخت الوكالة أو أبطلتها أو نقضتها أو عزلتك أو صرفتك عنها» وما أشبه ذلك من الألفاظ المقتضية عزله 12.
أثر الفسخ على وكالة الزوجة في طلاق نفسها
إذا وكّل الرجل زوجته في طلاق نفسها ثم فسخ الزوج الوكالة قبل أن تطلق، انفسخت الوكالة؛ لأن له أن يفسخ 3. وقال البهوتي في نظير ذلك في التخيير والتمليك: «وإن ردت الزوجة أو وطئها أو طلقها أو فسخ خيارها قبله بطل خيارها كسائر الوكالات» 5. فالفسخ قبل وقوع الطلاق يبطل الوكالة، ولا تبقى للزوجة ولاية الإيقاع.
حكم الطلاق الواقع بعد الفسخ
إذا فسخ الزوج الوكالة ثم طلقت الزوجة نفسها، فالطلاق الواقع بعد الفسخ لا يقع؛ لأن الوكالة قد زالت قبل الإيقاع. قال ابن عثيمين: «إذا رجع الزوج فإن كان قبل أن يطلق الوكيل انفسخت الوكالة لأن له أن يفسخ، وإن كان بعد أن طلق فقد مضى الطلاق» 3. ثم ذكر الخلاف في الوكيل الذي لم يعلم بالفسخ، فقال: «فهل نقول إن الطلاق لم يقع أو نقول إنه وقع لأن الوكيل بنى على أصل لم يثبت زواله... والأقرب أنه لم يقع الطلاق لأنه بفسخه الوكالة زال ملك الوكيل أن يطلق» 3.
الفرق بين العزل والفسخ، وأثر العلم
الفسخ والعزل في الوكالة بمعنى واحد من جهة الأثر، فكلاهما ينهي سلطة الوكيل؛ قال ابن قدامة في تعداد ألفاظ الفسخ: «أو عزلتك أو صرفتك عنها» 1، وقال البهوتي: «ويحصل فسخها بقوله فسخت الوكالة أو أبطلتها أو نقضتها أو أزلتك أو صرفتك أو عزلتك عنها» 2. وأما أثر العلم: فمذهب الحنابلة أن الوكالة تبطل بالعزل «ولو لم يبلغه»؛ لأن الوكالة لا تفتقر رفعها إلى رضا الآخر، فلا تفتقر إلى علمه بالعزل 4. وذهب ابن عثيمين إلى أن الأقرب عدم وقوع الطلاق وإن لم يعلم الوكيل 3. ولا تقبل دعوى العزل إلا ببينة؛ لأن الأصل بقاء الوكالة 4.
فسخ الزوج وكالة زوجته في طلاق نفسها قبل الإيقاع يبطل الوكالة، فلا يقع الطلاق بعد الفسخ على القول الأقرب، ويُشترط في إثبات الفسخ عند التنازع البينة؛ لأن الأصل بقاء الوكالة 34.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج7، ص240.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج8، ص431.
- 3↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج13، ص33.
- 4↩
الروض الندي شرح كافي المبتدي، أحمد بن عبد الله البعلي، ج1، ص255.
- 5↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص566.