حكم طلاق الزوجة في الحيض أو في طهر جامعها فيه
السؤال
طلّقت زوجتي وهي في العدة، فما حكم هذا الطلاق؟ وهل يقع؟ وما يجب عليّ في العدة من رجعة أو إمساك؟ وما مدة العدة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طلاق الزوجة في العدة أو في الحيض أو في طهر جامعها فيه طلاق بدعي محرّم يأثم فاعله، والجمهور على وقوعه مع الإثم، وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم وقوعه، ويجب على المطلق مراجعة زوجته وإمساكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن أراد الطلاق السني 1234.
تعريف الطلاق البدعي
الطلاق البدعي هو أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو ثلاثًا في طهر واحد، أو يطلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه 14. قال ابن قدامة: «وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله» 3. وأما الطلاق السني فهو أن يطلقها تطليقة وهي طاهرة من غير جماع 1، ويكون في الطهر التالي للحيضة 5.
حكمه وحكم فاعله
الطلاق البدعي حرام، وفاعله آثم، وقد نص الحنفية على أنه إذا طلق ثلاثًا بكلمة واحدة أو ثلاثًا في طهر واحد «وقع الطلاق وكان عاصيًا» 1. وقال الماوردي: «فَهُوَ مَحْظُورٌ مُحَرَّمٌ بِوِفَاقٍ» 2. وقال ابن جبرين: «فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلا يستعجل» 6.
هل يقع الطلاق البدعي؟
اختلف أهل العلم في وقوعه: فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى وقوعه مع الإثم، وهو مذهب الحنفية 1 والمالكية 5 والشافعية 2 والحنابلة، قال الماوردي: «فَمَذْهَبُنَا إِنَّهُ وَاقِعٌ وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا وَهُوَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ» 2. وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم وقوعه، منهم ابن عمر في أحد قوليه وطاوس وابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني 3، وحُكي عن ابن علية والسبعة وبعض أهل الظاهر 2، وبه أفتى ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة 7. واستدل الجمهور بأمر النبي ﷺ ابن عمر بالمراجعة، «والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق» 3، وبقوله: «فردها عليَّ ولم يرها شيئًا» عند من قال بعدم الوقوع 23. والراجح عند كثير من المعاصرين عدم وقوع طلاق الحائض؛ لأنه خلاف أمر الله ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ 7.
ما يجب على المطلق في العدة
أمر النبي ﷺ ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» 8910. فمن طلق في العدة أو في الحيض وجب عليه مراجعة زوجته وإمساكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس 9810. وقال ابن جبرين: «إذا طلقها فليتركها تبقى في بيتها لأنها في حكم الزوجة ما دامت في عدته» 6.
مدة العدة
عدة المطلقة ثلاثة قروء، قال تعالى ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ 5، وقال المالكية: «طلاق السنة يكون في الطهر التالي للحيضة» 5. وأما الحامل فعدتها بالوضع، والصغيرة والآيسة تعتدان بالشهور 2. وأما غير المدخول بها فلا عدة عليها 23.
الإثم والكفارة
لا كفارة في الطلاق البدعي، وإنما فيه التوبة والاستغفار، قال في الفتوى: «فالواجب على الزوج أن يستغفر الله ويتوب إليه من إقدامه على ما حرمه الله» 4. وقال ابن جبرين: «فمن تسرع في الطلاق قد يندم فعليه أن يتريث وأن يصبر» 6.
طلاق الزوجة في العدة أو الحيض بدعي محرّم، والجمهور على وقوعه مع الإثم، والأرجح عند كثير من المعاصرين عدم وقوعه، والواجب مراجعة الزوجة وإمساكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم يختار الإمساك أو الطلاق السني، مع التوبة والاستغفار.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص284.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج10، ص115.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص285.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9649.
- 5↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص835.
- 6↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج62، ص4.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1588.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص463.
- 9↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص716.
- 10↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص651.