ما حكم الذهاب للأماكن التي يوجد بها منكرات ؟
السؤال
ما حكم الذهاب إلى الأماكن والمجالس التي توجد فيها منكرات، وحضورها، والجلوس مع أهل المعاصي؟ وما شروط الإنكار بالقلب واللسان واليد؟ وما حكم من لا يستطيع تغيير المنكر ولا يشارك فيه؟ وهل يفرق بين الحضور لمصلحة شرعية والحضور لمجرد المشاهدة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن حضور مجالس المنكر محرَّم إذا علم به الإنسان ولم يقدر على تغييره، ويجب عليه الإنكار بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وينصرف؛ أما من قدر على إزالة المنكر أو رفعه بحضوره فيُشرع له الحضور لإجابة الدعوة وإنكار المنكر 12345.
وجوب تغيير المنكر ومراتبه
قال النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» 1. فالإنكار باليد لمن قدر، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، وهذا أدنى مراتب الإنكار 1. وقال ابن عثيمين: «ينبغي للإنسان أن يكون مباركًا بقدر الاستطاعة فليحضر المجالس وإذا رأى منكرًا نصح... وإلا قام وتركهم» 2. وقال في موضع آخر: «أما إذا كان يعلم أنه لا يستطيع أن يغيره فإنه لا يجوز له الحضور لأن من حضر المنكر فإنه مثل فاعله» 5.
حكم حضور مجالس المنكر مع القدرة على التغيير
من دُعي إلى وليمة أو مجلس فيه منكر وكان قادرًا على تغييره حضر وغيّر المنكر؛ لأنه يؤدي بذلك فرضين: إجابة الدعوة وإزالة المنكر 4. وقال ابن عثيمين: «إذا كان يستطيع أن يغيره... فإنه يجب عليه الحضور لسببين الأول إجابة الدعوة الثاني إزالة المنكر» 5. ونقل النووي في شروط إجابة الدعوة: «أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْمَلَاهِي فَإِنْ كَانَ نُظِرَ إِنْ كَانَ الشَّخْصُ مِمَّنْ إِذَا حَضَرَ رُفِعَ الْمُنْكَرُ فَلْيَحْضُرْ إِجَابَةً لِلدَّعْوَةِ وَإِزَالَةً لِلْمُنْكَرِ» 6.
حكم الحضور مع عدم القدرة على التغيير
إذا علم قبل ذهابه أن في المجلس منكرًا ولم يقدر على تغييره حرم عليه حضور الدعوة وتلبيتها؛ للأدلة الدالة على عدم جواز حضور أماكن المعصية وشهودها ووجوب مفارقتها 4. وقال ابن عثيمين: «أما إذا كان يعلم أنه لا يستطيع أن يغيره فإنه لا يجوز له الحضور» 5. وأما من حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به، فيجب عليه الإنكار حينئذ، فإن زال المنكر جلس، وإن لم يزل انصرف 4. وقال ابن عثيمين: «وإذا حضر وهو لا يدري أنه سيكون هناك منكر ثم رأى المنكر وجب أن ينصح ويتكلم فإن اُستجيب له فهذا المطلوب وإن لم يستجب له وجب عليه أن يفارق المجلس» 5.
الجلوس مع أهل المعاصي والمنكرات
قرر العلماء أن من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء؛ لقوله تعالى ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾ 34. وقالت دار الإفتاء المصرية فيمن دُعي إلى حفل فيه خمر: «يجب عليه أولا أن يقوم بالتغيير بما يستطيعه من عمل أو قول... فإن لم ينتهوا وجب الانسحاب من الحفل ولا يكتفى بأن يقول اللهم هذا منكر لا يرضيك ويستمر جالسا معهم فذلك إقرار لهم على فعلهم» 3. ونقلت عن القرطبي: «فكل من جلس فى مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم فى الوزر سواء... فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغى أن يقوم حتى لا يكون من أهل هذه الآية» 3.
الفرق بين الحضور لمصلحة شرعية والحضور لمجرد المشاهدة
الحضور لمصلحة شرعية كإجابة الدعوة مع القدرة على إزالة المنكر مشروع، بل يجب إذا كان الحاضر ممن إذا حضر رُفع المنكر 465. أما الحضور لمجرد المشاهدة والمسامحة والجلوس مع أهل المنكر من غير إنكار ولا قدرة على التغيير فمحرم؛ لأنه إقرار وتشجيع لهم 3، ولأن «من حضر المنكر فإنه مثل فاعله» 5. وقال ابن عثيمين: «وإذا لم ينتهِ الحاضرون قام وتركهم هذا هو الصواب» 2.
حكم من لا يستطيع تغيير المنكر ولا يشارك فيه
من حضر مجلس منكر وهو لا يستطيع تغييره بيده ولا بلسانه وجب عليه الإنكار بقلبه والانصراف عن المجلس؛ لئلا يكون قاصدًا لرؤيته وسماعه 14. وأما من لم يعلم بالمنكر ولم يره ولم يسمعه، فقد ذكر الفقهاء أنه مخير بين الجلوس والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ 4. وقال ابن عثيمين في إنكار المنكرات العامة: «لا يجب وربما يكون أضحوكةً للناس إذا فعل هذا لكن من الممكن من حين لآخر أن يمسك رجلًا يرى أنه أقرب للقبول ويسر إليه» 7.
الحاصل أن حضور مجالس المنكر لا يجوز لمن علم به ولم يقدر على تغييره، ويجب عليه الإنكار بالقلب والانصراف؛ أما من قدر على إزالة المنكر أو رفعه بحضوره فيحضر لإجابة الدعوة والإنكار، ومن حضر جاهلًا ثم علم وجب عليه الإنكار أو المفارقة 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص136.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج236، ص12.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص270.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص591.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج101، ص4.
- 6↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج7، ص334.
- 7↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج38، ص24.