إذا زوّج الأب ابنه ودفع المهر فهل يرجع عليه
السؤال
زوّج الأب ابنه (صغيراً أو بالغاً) ودفع المهر من ماله أو التزم به، فهل يلزم الابنَ المهرُ، وهل للأب أن يرجع على ابنه بما دفعه، وهل للابن ردّ المال الذي دفعه أبوه مهراً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المهر يتعلق بذمة الابن لا بذمة الأب لأنه عقد له، والأب لا يرجع على ابنه بما أدّاه من ماله إلا إذا أشهد على الرجوع عند الأداء، وليس للابن ردّ المال على الأب بعد أن لزم العقد؛ لأن الأب تصرّف بولايته تصرفاً لازماً.
تعلق المهر بذمة الابن
إذا زوّج الأب ابنه تعلّق الصداق بذمة الابن، موسراً كان أو معسراً، «لأنه عقد للابن فكان عليه بذله كثمن المبيع» 1. وقال في المذهب المالكي: «وصداق الابن الرشيد بإنكاحه أبوه على من شرط عليه فإن سكتوا والابن مليء فعليه» 2. وقال الشنقيطي: «إذا زوجه بأربعين ألفًا فالابن يضمن» 3.
هل يضمن الأب المهر؟
في مذهب الحنابلة روايتان: إحداهما يضمن الأب المهر «لأنه التزم العوض عنه فضمنه كما لو نطق بالضمان»، والأخرى لا يضمنه «لأنه عقد معاوضة ناب فيه عن غيره فلم يضمن عوضه كثمن مبيعه أو كالوكيل»، قال القاضي: «هذا أصح» 1. وفي المذهب المالكي: «فلو كانا عديمين فلا شيء على الأب» 2.
رجوع الأب بما دفع
في المذهب الحنفي: «ولا رجوع للأب إلا إذا أشهد على الرجوع عند الأداء» 4، أي لو أدّى الأب المهر من مال نفسه لا رجوع له على ابنه الصغير 4. وقال الشنقيطي: «وإن كان معسراً لم يضمنه الأب... ولا يرجع إلى الأب وإنما يبقى في ذمة الابن الصغير حتى يفتح الله عليه» 3.
حكم تصرف الأب في مال ابنه
في المذهب الحنفي: «وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد في مهر امرأته جاز ذلك عليهما ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد» 5. وفي المذهب الحنابلة: «وقد ذكرنا أن للأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها فهذا مثله فإنه قد يرى المصلحة في ذلك فجاز له بذل المال فيه» 1.
إذن الابن وعدمه
في المذهب المالكي: «ولو أذن لولده الصغير فعقد وكتب المهر عليه ثم مات الزوج فلا شيء على الأب» 2. وقال ابن عرفة: «وصداق الابن الرشيد بإنكاحه أبوه على من شرط عليه فإن سكتوا والابن مليء فعليه» 2. وفي المذهب الحنفي: «وإذا زوج الأب ابنه الصغير وزاد في مهر امرأته جاز ذلك عليه» 5.
المهر دين على الابن، والأب لا يرجع عليه بما دفعه إلا بإشهاد على الرجوع عند الأداء، وليس للابن ردّ المال بعد لزوم العقد؛ لأن الأب تصرف بولايته تصرفاً نافذاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص418.
- 2↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج3، ص459.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج280، ص12.
- 4↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج3، ص142.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص119.