كيف يعامل الأب ابنه العامل في تجارته؟ أحكام وعدل
من الصور الشائعة في مجتمعاتنا أن يشتغل الابن مع أبيه في دكانه أو مصنعه أو مزرعته سنوات طويلة، ينمّي المال ويحمل الأعباء، ثم يقف عند الميراث موقف الغريب، أو يُعاتب أباه على غير بيّنة. والحق أن الشريعة لم تترك هذه العلاقة هملاً، بل نظّمتها بأصول العدل والبر، وفرّقت بين عملٍ تبرّع به الابن لوالده، وعملٍ ينتظر منه أجرًا. وفي هذه المقالة بيان لأحكام عمل الابن في تجارة أبيه، وأجرة المثل، والنفقة، وحدود التملك والتوكيل، وموقف الفقهاء من العرف في ذلك، مع نصوص أهل العلم 123.
حكم عمل الابن في تجارة أبيه: برٌّ لا يُمنع
الأصل أن مساعدة الابن أباه في تجارته من البر والإحسان، وقد جاء في الحديث الذي أخرجه البزار من حديث ابن عمر وسمرة وعمر أن النبي ﷺ قال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ» 4، وهو نصٌّ في إضافة مال الابن إلى أبيه باللام، وبه استدل الفقهاء على أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما لم يضره 5.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن استغلال الإجازة في مساعدة الأب في تجارته، فبيّن أن ذلك خير لأنه من البر بالوالدين 6. فالعمل نفسه مشروع مأجور، ولا حرج على الأب أن يوظّف بعض أبنائه في تجارته، بل إن فتاوى الشبكة الإسلامية قررت أنه «لا حرج في أن يوظف الأب بعض أبنائه بنسبة من الربح» 3.
الفرق بين التبرع والإجارة في عمل الابن
المفتاح في هذه المسألة: هل عمل الابن على وجه التبرع لوالده، أم على وجه الإجارة والاحتساب؟
فإن كان يعمل متبرعًا يريد ثواب الآخرة، فلا حاجة أن يعطيه أبوه شيئًا، كما قال ابن عثيمين: «إذا كان هذا الذي يساعده يريد بذلك بر والديه وثواب الآخرة فلا حاجة أن يعطيه شيئًا» 6.
وأما إن كان يتطلع إلى مقابل، فحينئذٍ يعطيه أبوه كما يعطي رجلًا من غير أولاده، بأن يفرض له كل شهر كذا أو يجعل له نصيبًا مشاعًا من الربح 6. وقال ابن عثيمين أيضًا: «ينبغي للأب أن يكون عنده شيء من العدل فإذا كان هذا الولد يعمل معه في فلاحه وفي تجارته ينبغي له أن يجعل له سهمًا من الربح لكنه سهم كسهم الأجنبي» 7.
وقد فصلت فتوى عليش في العرف: إن كانت عادة البلد جارية بالمسامحة بين الرجل ومن يكتسب معه من أولاده فليس للولد شيء خاص، وإن جرت بخلاف ذلك فله أجرة عمله 8.
استحقاق الابن أجرة على عمله في مال أبيه
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الابن إذا عمل في مال أبيه على غير تبرع، فإنه يُقدَّر له أجر المثل. وقد ذكر حسام عفانة في جوابه عن الابن الذي عمل مع أبيه ثلاثًا وعشرين سنة أن الواجب على الوالد أحد ثلاثة أمور، منها: «أن يقدر أهل الخبرة والمعرفة للابن الذي عمل مع أبيه أجر المثل فيعامل مثل العامل الأجنبي» 12.
وقد أفتت اللجنة الدائمة بمثل ذلك، فقالت: «قواعد الشرع المطهر تقتضي أن يعطى الأبناء العاملون مع أبيهم... ما يعطاه أمثالهم من العمال الأجانب حسب المضاربة الشرعية في عرف البلد» 9.
ويلحظ أن هذا التقدير لا يكون بالتحكم، بل يقوم به «اثنان أو أكثر من أهل الخبرة والمعرفة» 1، لأن المقصود إنصاف الابن دون جور على بقية الورثة.
هل يُعطى الأجر بأثر رجعي؟
فرّق ابن عثيمين بين حالين: من كان من نيته أن يرجع على أبيه بمقدار عمله فيُعطى مقدار عمله، ومن لم يكن ينوي الرجوع ثم وقع بينه وبين أبيه سوء تفاهم فطلب مقابل عمله، فلا يُعطى بأثر رجعي، لأن الأصل أنه عمل متبرعًا 7. فمن أراد الأجر فليشترطه أو يُتفق عليه من أول الأمر، وليكن ذلك موثقًا بينهما.
نفقة الأب على ابنه العامل معه
النفقة حق للابن على أبيه، وهي لا تسقط بعمله في تجارته، بل هي واجبة على الأب الموسر لولده الفقير. وقد بيّن الفقهاء أن من شروط وجوب نفقة الوالد على ولده أن يكون الابن فقيرًا لا مال له، وأن يكون الأب قادرًا على الكسب أو ذا يسار 10.
فإذا كان الابن يعمل مع أبيه ويأخذ أجرته، فقد صار غنيًا بكسبه، ولا تجب له النفقة حينئذٍ، لكن الأب لا يحق له أن يمنع ابنه أجرته بحجة النفقة عليه، لأن النفقة واجبة ابتداءً، والأجرة حق مقابل عمل. وأما إن كان الابن يعمل تبرعًا، فالنفقة عليه واجبة على أبيه، ولا يجوز أن يُحسب تبرعه بدلًا منها.
حدود تملك الابن من مال أبيه وتوكيله في التجارة
الحديث «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ» 4 حمله أهل العلم على أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضر به، كما قرر ابن عثيمين في جوابه عن الشاب الذي يعطي راتبه لأبيه: «الراتب ملك لمستحقه... لكني أنصح الأب... إذا لم يكن فيك حاجة فدع ابنك وماله» 5.
فالأصل أن مال الابن ملكه، لكن للأب حق الانتفاع به عند الحاجة، بشرط ألا يضر الابن. وأما توكيل الابن في التجارة، فالأب إذا وكّل ابنه في البيع والشراء كان وكيلًا عنه، وتصرفه نافذ في حدود الوكالة. وقد ذكر ابن نجيم في مسائل الرهن أن الأب له ولاية على ابنه الصغير في التصرف في ماله، بخلاف الابن الكبير فإنه أجنبي عنه في بعض التصرفات 11.
فإذا بلغ الابن وصار أهلًا للتجارة، جاز لأبيه أن يوكله فيها، ويكون تصرفه بحسب ما أذن له فيه، ولا يجوز للابن أن يتملك من مال أبيه إلا بعقد أو إذن أو عطية منجزة.
العدل بين الأبناء عند إعطاء العامل منهم
إذا أعطى الأب ابنه العامل أجرًا أو عطية مقابل عمله، فهل يعد ذلك تفضيلًا محرمًا بين الأولاد؟
قرر ابن عثيمين أن تفضيل بعض الأولاد على بعض في غير النفقة الواجبة محرم، واستدل بقصة بشير بن سعد حين نحل ابنه النعمان نحلة، فقال النبي ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 6.
لكن الفقهاء استثنوا من ذلك ما إذا اختص أحد الأبناء بمعنى يقتضي تخصيصه، كاشتغاله بالعمل في تجارة أبيه، كما قال ابن قدامة: «يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل» 1.
وقد قررت فتاوى الشبكة الإسلامية أن العدل في العطية «لا يقتضي منع الوالد من أن يدخل أحد أولاده شريكًا معه في تجارته وأن يعطيه جزءًا من الربح مقابل عمله» 3. فالأجر مقابل العمل ليس عطية محضة، بل هو حق مقابل جهد، فلا حرج فيه إذا قُدّر تقديرًا عادلًا.
كيف ينصف الأب ابنه العامل؟ خطوات عملية
ذكر حسام عفانة ثلاثة حلول شرعية لإنصاف الابن العامل 12:
الأول: أن يعامله معاملة الأجنبي، فيقدّر أهل الخبرة جهده، ويكون شريكًا في المحل بنسبة يحددونها كالربع أو الثلث.
الثاني: أن يقدّر له أجر المثل، فيُعطى أجرًا مماثلًا لأجر عامل يقوم بمثل عمله.
الثالث: أن يخصه الأب بعطية منجزة في حال حياته تقابل عمله، بشرط ألا تكون مضافة إلى ما بعد الموت.
وقد أفتت اللجنة الدائمة بأن العاملين مع أبيهم يُعطون «ما يعطاه أمثالهم من العمال الأجانب حسب المضاربة الشرعية في عرف البلد» 9.
وينبغي أن يكون التقدير موثقًا، حفاظًا على حقوق الورثة، ومنعًا للنزاع بعد وفاة الأب.
ماذا لو مات الأب قبل الإنصاف؟
إذا مات الأب ولم يكن قد أعطى ابنه العامل حقه، فإن الابن لا يختص بشيء من التركة بمجرد عمله، بل هو كغيره من الورثة، إلا إذا ثبت له حق بأجرة أو شراكة موثقة. وقد نصت اللجنة الدائمة على أن «الابن الأكبر ليس له حق إلا في نصيب أبيه من رأس المال حسب الإرث الشرعي إذا توفي والده قبله» 9.
وأما إن كان العرف جاريًا بالمحاسبة، فإنه يحاسب بأجرة عمله بنظر أهل المعرفة 8. فالأصل أن يُبادر الأب إلى إنصاف ابنه في حياته، لأن ذلك أقطع للنزاع وأحفظ للرحم.
خلاصة القول: عمل الابن في تجارة أبيه برٌّ مشروع، لكنه لا يجوز أن يكون ذريعة لضياع حق الابن. فإن عمل متبرعًا فله ثواب الآخرة، وإن عمل محتسبًا فله أجر المثل أو نصيب من الربح يقدّره أهل الخبرة، مع مراعاة العدل بين بقية الأولاد. وعلى الأب أن يبادر إلى توثيق الحقوق في حياته، وعلى الابن أن يستشعر البر ولا يطالب بما لم يشترطه إلا برفق. ونسأل الله أن يصلح بين الأبناء وآبائهم، وأن يجعل بيوت المسلمين عامرة بالعدل والرحمة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص23.
- 2↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج12، ص231.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4855.
- 4↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص84.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص2.
- 6↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج36، ص6.
- 7↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص302.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3982.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج14، ص317.
- 10↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص441.
- 11↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج8، ص281.