حكم ترك العمرة للمرأة بعد وفاة زوجها في الحج
السؤال
هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تخرج إلى العمرة أو الحج في عدتها، وما حكم تركها العمرة في هذه الحالة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج إلى العمرة ولا إلى الحج ولا إلى غيره قبل انقضاء عدتها، وعليها أن تعتد في بيت الزوجية؛ فترك العمرة في العدة هو الواجب، ولا إثم عليها في تركها، بل الخروج هو المحظور 12.
وجوب ملازمة البيت في العدة
المرأة المتوفى عنها زوجها تلزمها العدة أربعة أشهر وعشرًا إن كانت غير حامل، وتعتد في بيت الزوجية؛ فقد جاءت فريعة بنت مالك إلى رسول الله ﷺ تسأله أن ترجع إلى أهلها بعد قتل زوجها، فقال لها: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» 2. وقال ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» 3.
حكم الخروج للعمرة والحج
نص ابن قدامة على أن «المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج ولا إلى غيره»، وروي ذلك عن عمر وعثمان، وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي والثوري 1. وقال: «ولو كانت عليها حجة الإسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام» 1. فالعمرة أولى بالمنع؛ لأنها دون الحج في التأكد، وقد دخلت في عموم قوله: «ولا إلى غيره» 1.
الفرق بين الحج والعمرة في حق المعتدة
لم يفرق أهل العلم في المنع بين الحج والعمرة، بل جعلوا العلة لزوم العدة في المنزل، وأنها تفوت ولا بدل لها، بخلاف الحج والعمرة فيمكن الإتيان بهما في غير هذا العام 1. فترك العمرة في العدة ليس تفريطًا في عبادة واجبة، بل هو امتثال لأمر الله في لزوم البيت.
هل يجب على المعتدة ترك العمرة
نعم، يجب عليها ترك الخروج للعمرة ما دامت في العدة، ولا تأثم بتركها، وإنما تأثم بالخروج؛ لأن العدة حق لله وللزوج، وقد أمر النبي ﷺ فريعة بلزوم بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله 2. ولا يجب على المرأة الحج عن زوجها المتوفى، بل يجب الحج عنه من تركته إن توفرت الاستطاعة، وإن تطوعت فلا بد من محرم وأن تكون قد أدت حج الفريضة عن نفسها 1.
المعتدة من وفاة لا تخرج للعمرة ولا للحج حتى تنقضي عدتها، وترك العمرة في هذه المدة هو الواجب عليها، ولا حرج عليها في تأخيرها إلى ما بعد العدة 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.