حقوق الزوجة في بيت الزوجية بعد وفاة زوجها
فقدان الزوج محنة كبيرة، وتزداد الصعوبة حين تجد الزوجة نفسها أمام سؤال عملي: أين تعتد؟ وهل لها حق البقاء في بيت الزوجية؟ وهل تلزم الورثة نفقتها وسكناها؟ هذه أحكام شرعية دقيقة تمس حياة كثير من النساء اليوم، وقد اختلف فيها الفقهاء بناءً على أدلة كل مذهب، فمن واجبنا بيانها بوضوح ورفق، جمعًا بين النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم، لنضع بين يدي القارئة والقارئ صورة صحيحة يستطيعان بها معرفة الحقوق والواجبات في هذه الفترة الحرجة 12.
أولاً: مكان العدة وحق السكنى للمتوفى عنها زوجها
اتفق الفقهاء على أن المعتدة من وفاة زوجها يجب عليها أن تعتد في بيت الزوجية الذي كانت تسكنه وقت الوفاة، ولا تخرج منه إلا لعذر، لقوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ 1. واستدلوا أيضًا بحديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها حين سألت النبي ﷺ أن تنتقل إلى دار أهلها، فأمرها أن تمكث في بيتها الذي أتاها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله 1. وهذا الحق هو السكنى، وليس النفقة، وقد اختلف الفقهاء في وجوب السكنى للمتوفى عنها زوجها على تفصيل سيأتي 2. أما من حيث الأصل، فالسكنى حق للمرأة واجب على الزوج في حال قيام الزوجية، وأما بعد الوفاة فقد اختلفت المذاهب في وجوبها من التركة 1.
الفرق بين المطلقة والزوجة المتوفى عنها في السكنى
فرّق الفقهاء بين المطلقة طلاقًا بائنًا والمتوفى عنها زوجها في استحقاق السكنى. فالمطلقة البائن عند الحنفية لها النفقة والسكنى في عدتها، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا 3. وأما المتوفى عنها زوجها فقد ذهب الحنفية إلى أنها لا سكنى لها، قياسًا على أنها لا تستحق النفقة، ولأن السكنى مرتبة على الملك وقد انعدم بوفاة الزوج 34. بينما ذهب الشافعية في أحد قوليهم إلى وجوب السكنى للمتوفى عنها زوجها، مستدلين بحديث فريعة، وبقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج﴾ 5. والراجح عند المالكية أن السكنى تجب للمتوفى عنها إذا دخل بها الزوج وكان المسكن ملكًا له أو دفع كراءه 6.
ثانياً: هل تجب النفقة والسكنى للزوجة المتوفى عنها زوجها من التركة؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافًا كبيرًا. فذهب الحنفية إلى أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى من التركة، واحتجوا بأن النفقة مرتبة على الملك، وبوفاة الزوج ينعدم الملك، فلا تجب النفقة ولا السكنى 3. واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾، فجعل ما فضل للورثة، ولم يجعل فيه حقًا لأحد غيرهم 4. وذهب الشافعية في المعتمد إلى أن للمتوفى عنها زوجها السكنى دون النفقة، مستدلين بحديث فريعة، وبأن النبي ﷺ أمرها بالسكنى في بيتها من غير استئذان الورثة 5. وذهب المالكية إلى وجوب السكنى للمتوفى عنها إذا كانت في دار الزوج أو دار دفع إيجارها، وأما النفقة فلا تجب إلا إذا كانت حاملًا 6. وذهب الحنابلة إلى أن المتوفى عنها زوجها لا سكنى لها إذا كانت حائلًا، وأما إن كانت حاملًا ففي وجوب السكنى روايتان 5. وهذا الخلاف مبني على تعارض الأدلة، وكل مذهب له وجهة نظر، والمرجع في النهاية إلى ما يفتي به أهل العلم في كل بلد 12.
ثالثاً: مدة السكنى للمتوفى عنها زوجها وحكم خروجها من بيت الزوجية
المدة التي يجب على المتوفى عنها زوجها أن تمكث فيها في بيت الزوجية هي مدة العدة، وهي أربعة أشهر وعشر ليالٍ، لقول النبي ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» 7. وأما إن كانت حاملًا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لقول النبي ﷺ لسبيعة الأسلمية: «قد حللت فانكحي» 8. ولا يجوز لها الخروج من بيت العدة إلا لحاجة أو ضرورة، لما رواه جابر رضي الله عنه أن خالته طلقت ثلاثًا فخرجت تجذ نخلها، فأمرها النبي ﷺ أن تخرج وتجذ نخلها 9. وقال الشافعية: لا يجوز للمعتدة مطلقًا الخروج من موضع العدة إلا لعذر 1. وأما الحنابلة فقد استثنوا الخروج نهارًا لحوائجها، وأما المبيت في غير بيتها فلا يجوز إلا لضرورة 9. وإذا ارتحل أهلها أو الحي كله انتقلت معهم للضرورة 1.
رابعاً: حكم إخراج أهل الزوج الزوجة من بيت الزوجية بعد وفاته
لا يجوز لورثة الزوج إخراج الزوجة المتوفى عنها من بيت الزوجية قبل انقضاء عدتها، لأن العدة حق لله تعالى ولها، وقد أمر النبي ﷺ فريعة بالبقاء في بيتها 15. وقد نص الفقهاء على أن من حق المتوفى عنها المدخول بها السكنى مدة العدة إذا كانت تسكن في دار الزوج أو دار دفع إيجارها على الراجح 6. وإذا كان البيت ملكًا للزوج وورثته، فإن الزوجة لها حق السكنى فيه مدة العدة عند من يرى وجوب السكنى، ولا يحق للورثة بيع البيت وإخراجها حتى تنقضي العدة 6. وأما إذا كان البيت مستأجرًا والزوج قد دفع الإيجار مسبقًا، فلها الحق في البقاء حتى نهاية المدة المدفوعة أو نهاية العدة 6. وعلى الورثة أن يتقوا الله في أرملة قريبهم، وأن يعينوها على عدتها، ولا يضيقوا عليها، فقد قال تعالى: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ 1.
خامساً: حقوق أخرى للزوجة بعد وفاة زوجها
إلى جانب السكنى، للمتوفى عنها زوجها حقوق أخرى، منها الميراث، فقد جعل الله لها نصيبًا مفروضًا من تركة زوجها، قال تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم﴾ 1. ومنها وجوب الإحداد عليها، وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل والنقاب، لقول النبي ﷺ في الحديث السابق 7. ويحرم عليها الخروج من بيت العدة إلا لحاجة، كما تقدم 9. ويستحب لها أن تشغل وقتها بالعبادة والذكر والدعاء، وأن تحتسب أجرها عند الله، فإن العدة عبادة تجب عليها 4. ولا تلزمها نفقة من تركة زوجها عند الحنفية، ولكن لها أن تنفق من مالها أو من ميراثها، وإن كان لها أولاد وجب عليهم نفقتها إن كانوا قادرين 3.
خلاصة القول: على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرًا، أو حتى تضع حملها إن كانت حاملًا، ولا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة. وقد اختلف الفقهاء في وجوب السكنى والنفقة لها من التركة، فالجمهور على وجوب السكنى دون النفقة، والحنفية على عدم وجوب شيء من التركة، والمالكية على وجوب السكنى إن كانت في دار الزوج أو دار دفع إيجارها. وعلى ورثة الزوج أن يتقوا الله ولا يخرجوها قبل انقضاء العدة، فإن فعلهم هذا ظلم وعدوان. ونوصي المرأة المسلمة في هذه الحال أن تصبر وتحتسب، وأن تسأل أهل العلم في بلدها عن الحكم الشرعي المعتمد، فإن الاختلاف رحمة، والرجوع إلى العلماء واجب. نسأل الله أن يرحم أموات المسلمين وأن يلهم أهليهم الصبر والسلوان.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7201.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص147.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص688.
- 4↩
التجريد للقدوري، القدوري، ج10، ص5296.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج8، ص160.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13938.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص641.
- 8↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج10، ص133.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص297.