حق الزوجة في مهرها بعد وفاة زوجها: أحكام ومسائل
المهر حق مالي للزوجة، وقد يتأخر أداؤه إلى ما بعد وفاة الزوج، فيبرز السؤال: كيف تستوفي الزوجة مهرها من التركة؟ وما حكم المهر المؤجل؟ وهل يُقدَّم على الوصية والإرث؟ هذه المقالة تجيب عن هذه التساؤلات في ضوء النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم 123.
ثبوت المهر دَينًا في ذمة الزوج
المهر يجب بالعقد، ويتأكد جميعه بوفاة أحد الزوجين، فإذا مات الزوج استحقت الزوجة مهرها كاملًا، ويكون دَينًا في تركته 3. وقد نص الفقهاء على أن المهر المؤجل إذا كان أجله الوفاة فإنه يحل بموت الزوج، وتستحقه الزوجة من تركته 1. قال الشربيني: «ويستقر المهر بموت أحدهما قبل الوطء في النكاح الصحيح لإجماع الصحابة» 1. وسواء كان المهر معجلًا أو مؤجلًا فهو حق ثابت للزوجة ودَين واجب لها في ذمة الزوج 24.
حكم من مات وعليه مهر امرأته ولم يقضه
من مات وعليه دَين فإن نفسه معلقة بدينه حتى يُقضى عنه، كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «نفسُ المؤمنِ معلقةٌ بدَينِه حتى يُقضى عنه» 5. والمهر دَين من جملة الديون، فيجب قضاؤه من التركة قبل قسمتها 3. وقد بيَّن أهل العلم أن المدين المحبوس عن الجنة إنما هو من صرف ما استدانه في سفه أو سرف، أما ما استدانه في حق واجب كفاقة ولم يترك وفاء فإن الله تعالى لا يحبسه عن الجنة 5.
تقديم المهر على الوصية والإرث
المهر دَين للزوجة، والديون تُقدَّم على الوصية والإرث، لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 2. فإذا مات الزوج وجب إخراج مهر الزوجة من تركته قبل توزيعها على الورثة 4. وهذا ما نص عليه الفقهاء، فإن مؤخر الصداق دَين في ذمة الزوج يُضاف إلى تركة الزوجة إذا ماتت هي، ويُقسم مع باقي تركتها 3. أما إذا مات الزوج فإن الزوجة تأخذ مؤخرها من تركته قبل القسمة 1.
أثر تعجيل المهر أو تأجيله بعد الوفاة
اتفق العلماء على جواز تعجيل المهر وتأجيله، فيصح أن يكون بعضه معجلًا وبعضه مؤجلًا حسب الاتفاق 24. فإذا كان المؤخر مؤجلًا إلى أجل مسمى كالطلاق أو الوفاة، فإنه يحل بموت الزوج وتستحقه الزوجة 1. وإذا لم يكن الأجل معينًا اعتبر المهر مؤجلًا إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين 4. أما إذا كان المهر معجلًا ولم تقبضه الزوجة فإنه يبقى دَينًا في ذمة الزوج وتستحقه من تركته 3.
مطالبة الزوجة بمهرها من التركة قبل قسمتها
للزوجة أن تطالب بمهرها من تركة زوجها قبل قسمتها، لأنه دَين ثابت لها 3. وقد نص الفقهاء على أن الزوجة تستحق مؤخرها بموت الزوج وتأخذه من تركته 1. وإذا ماتت الزوجة قبل استيفاء مهرها فإن مهرها المؤجل يكون من ضمن تركتها ويوزع على ورثتها بقدر نصيب كل منهم 4. وأما إذا ماتت الزوجة بعد قبض مهرها فإنه ملك لها، وإذا ماتت انتقل ملكه إلى ورثتها 6.
هل يسقط المهر بوفاة الزوج قبل الدخول؟
لا يسقط المهر بوفاة الزوج قبل الدخول، بل يستقر بموت أحدهما في النكاح الصحيح 1. وقد يجب المهر كاملًا إذا مات الزوج قبل الدخول أو الخلوة 7. وإذا لم يكن قد سمى لها مهرًا فإنه يجب لها عند الموت مهر مثيلاتها 7. وهذا يدل على أن حق الزوجة في مهرها محفوظ بعد وفاة زوجها، سواء تم الدخول أم لا.
آثار وفاة الزوجة على مهرها
إذا ماتت الزوجة ولها مهر مؤجل في ذمة زوجها، فإن مهرها المؤجل يكون من ضمن تركتها ويوزع على ورثتها 4. ومؤخر الصداق دَين في ذمة الزوج يضاف إلى تركة الزوجة ويقسم مع باقي تركتها على ورثتها الشرعيين 3. وأما إذا قبضت الزوجة مهرها في حياتها فإنه يصبح ملكًا لها، وإذا ماتت انتقل ملكه إلى ورثتها 6. وهذا يبين أن المهر لا يسقط بوفاة الزوجة، بل يبقى حقًا لها في تركتها.
ميراث الزوجة من زوجها
إلى جانب حقها في المهر، فإن الزوجة ترث من زوجها المتوفى ولو قبل الدخول بها، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 2. فتجمع الزوجة بين حقها في المهر وحقها في الميراث، ويُقدَّم المهر على الميراث لأنه دَين 23.
خلاصة القول: أن مهر الزوجة دَين ثابت في ذمة الزوج، يجب قضاؤه من تركته بعد وفاته قبل الوصية والإرث. ويستوي في ذلك المهر المعجل والمؤجل إذا حل أجله بالوفاة. وعلى الورثة المبادرة إلى إخراج المهر قبل قسمة التركة، فإن تعذر ذلك وجب عليهم قضاؤه من نصيب الزوج المتوفى. ونسأل الله أن يوفقنا لأداء الحقوق لأهلها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6552.
- 2↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص395.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص346.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص93.
- 5↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص551.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص2442.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص889.