هل يجب على الأب مساعدة ابنه في تكاليف الزواج
السؤال
هل يجب على الأب أن يساعد ابنه في تكاليف الزواج؟ وما حدود ما يلزمه؟ وهل يسقط الوجوب إذا كان الأب معسراً أو الابن غنياً؟ وما الفرق بين الإعانة على الزواج والإنفاق الواجب على الأصول والفروع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجب على الأب تزويج ابنه أو مساعدته في تكاليف الزواج عند جمهور العلماء، بل هو من مكارم الأخلاق والمندوب، إلا إذا كان الابن فقيراً تجب على أبيه نفقته وكان الأب مستطيعاً فيطالب شرعاً بتزويجه 123، وقال الحنابلة بوجوب تزويج الابن الفقير المحتاج 2.
الأصل: لا وجوب على الأب
الأصل أن الولد إذا بلغ وقدر على السعي قام على نفسه وزوج نفسه، ولا يجب على الوالد أن يزوج ولده ولا أن ينفق عليه حتى يزوجه، وإنما ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وفضائل الآباء على أبنائهم 3. ونصت الفتوى: «لا يجب على الأب تزويج ولده عند جمهور العلماء خلافا للحنابلة» 2. وقالت دار الإفتاء: «لا يجب على الوالد أن يزوج ولده أو يساعده فى زواجه فذلك مندوب فقط» 4.
قول الحنابلة ومن وافقهم
ذهب الحنابلة إلى وجوب تزويج الأب ابنه الفقير المحتاج 2. وقرر ابن عثيمين: «إذا كان الرجل له ولد مستغنٍ بنفسه عنده راتب أو عنده تجارة والآخر ليس عنده شيء واحتاج الذي ليس عنده شيء إلى زواج وجب على الأب أن يزوجه» 5. وقال في موضع آخر: «تزويج الإنسان أبناءه من النفقة بالمعروف» 6.
حدود ما يلزم الأب
إذا كان الولد غنياً غنىً يسقط عن الوالد وجوب النفقة عليه فلا يجب على الوالد حينئذ تزويجه ولا مساعدته في أمور الزواج، أما إن كان فقيراً بحيث تجب على الوالد نفقته فإن الوالد في هذه الحالة مطالب شرعاً بتزويجه إن كان مستطيعاً لذلك 1. وما زوجه به الأب ليس ديناً على الابن، بل هو نفقة قام بها الأب ويثاب عليها 6.
العدل بين الأولاد في العطية
ما كان من أجل النفقة فالعدل فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج، والنكاح من النفقة 5. فلو زوج الأب ابنه المحتاج ولم يعطِ الآخر الغني شيئاً فهو عادل، وليس ما زوجه به ديناً على الابن 6. والأصل أنه لا يحل للوالد أن يعطي أحد أبنائه شيئاً إلا إذا أعطى الآخرين مثله، إلا إذا كان عطاءً لدفع حاجة النفقة أو حاجة الزواج 7. ولا يجوز للأب أن يوصي للصغار بمثل ما زوج به الكبار، فإن هذه الوصية باطلة 67.
أثر العجز المالي للأب
قيد الفقهاء وجوب المساعدة باستطاعة الأب، فقالوا: «إن الوالد في هذه الحالة مطالب شرعاً بتزويجه إن كان مستطيعاً لذلك» 1. فإذا لم يكن مستطيعاً لم يجب عليه، وعلى الابن أن يصبر حتى يغنيه الله، كما قال تعالى ﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله﴾ 4.
الفرق بين الإعانة والإنفاق الواجب
الإعانة على الزواج من النفقة بالمعروف ومكارم الأخلاق، وليست ديناً على الابن ولا حقاً لازماً له على أبيه 63. أما الإنفاق الواجب على الأصول والفروع فهو ما تقرر شرعاً عند تحقق الفقر والحاجة والاستطاعة، فإذا كان الابن فقيراً تجب على أبيه نفقته صار تزويجه مطالباً به شرعاً عند من قال بالوجوب 12. والوصية بمثل ما زوج به الكبار للصغار باطلة لأنها ليست من النفقة الواجبة 67.
مساعدة الأب ابنه في الزواج مندوب إليها ومأجور عليها، وليست واجبة عند جمهور العلماء إلا إذا كان الابن فقيراً تجب نفقته على أبيه وكان الأب مستطيعاً، فيطالب بتزويجه على قول الحنابلة ومن وافقهم، مع مراعاة العدل بين الأولاد بإنفاق كل واحد بقدر حاجته.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5556.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص1636.
- 3↩
فقه الأسرة، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج4، ص14.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص307.
- 5↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج36، ص32.
- 6↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج35، ص15.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج39، ص7.