ما حكم كتابة البحث لطالب مقابل مال وجعله باسمه؟
السؤال
ما حكم كتابة البحث العلمي لطالب مقابل مال وجعله باسمه، ونسبته إلى غير كاتبه، وأثر ذلك على الشهادة والدرجة العلمية، وكيف يتوب من ابتلي بذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
كتابة البحث للطالب مقابل مال لينسبه إلى نفسه غشّ وتزوير وأكل للمال بالباطل، وهو محرّم؛ لعموم قوله ﷺ: «من غشنا فليس منا» 12، ولما في المسألة من الكذب والخيانة وأخذ المال بالباطل 3، والواجب على من فعله التوبة وردّ الحق وعدم الاعتماد على ما حصل به من شهادة أو درجة.
تحريم الغش في البحث
الأصل في تحريم هذا الفعل قوله ﷺ: «من غشنا فليس منا» 1، ورواية: «من غشنا فليس مني» 2، والبحث المنسوب إلى غير كاتبه غشّ للجامعة وللمشرف وللمجتمع، فيدخل في عموم النهي. وقد عدّ أهل العلم من صور الغش المحرّم ما فيه كذب وتزوير وخيانة وأكل للمال بالباطل، فقال الشيخ ابن عثيمين في مسابقات تُكتب فيها أجوبة الغير بأسماء آخرين مقابل مال: «فإن ما ذكره الأخ من الأصناف الثلاثة كله محرم»، وعلّل الصنف الأول بأنه «كذب وتزوير وخيانة للبرنامج ويكون سببًا لأكل المال بغير حق بل بالباطل» 3. وكتابة البحث للطالب مقابل مال مع نسبته إليه تجمع هذه الأوصاف نفسها: كذب في النسبة، وتزوير في العمل، وأكل للمال بالباطل.
حكم الأجرة المأخوذة
المال المأخوذ على كتابة البحث لينسبه الطالب إلى نفسه ليس أجرة على عمل مباح، بل هو عوض عن غش وتزوير، وقد نصّ الشيخ ابن عثيمين على أن ما يقوم على الكذب والخيانة وأكل المال بالباطل محرّم 3، فيكون هذا المال من أكل المال بالباطل، ولا يطيبه للكاتب ولا للطالب.
أثر ذلك على الشهادة والدرجة
لما كان هذا الفعل غشًّا وتزويرًا 123، فإن الشهادة أو الدرجة العلمية المبنية على بحث لم يكتبه صاحبه لا تخلو من شبهة، ولا يصحّ للطالب أن يعتمد عليها في إثبات أهليته العلمية؛ لأنها قامت على كذب في النسبة، وقد وصف النبي ﷺ فاعل الغش بأنه ليس من أهل سنته وهديه 12.
التوبة والنصيحة
من ابتلي بذلك فعليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة، وأن يقلع عن الغش، وأن يرد المال الذي أخذه بالباطل إلى من دفعه إن أمكن، وأن يسعى إلى تصحيح وضعه العلمي بكتابة بحثه بنفسه أو إخبار الجهة المختصة بما وقع؛ لأن الغش محرّم 123، ولا يبرّر طلب الشهادة أو المال ارتكاب الكذب والتزوير.
كتابة البحث للطالب مقابل مال وجعله باسمه محرّمة؛ لأنها غشّ وتزوير وأكل للمال بالباطل 123، وعلى من فعل ذلك التوبة وردّ الحق وتصحيح حاله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.