حكم الاتفاق مع المزايدين على عدم رفع الثمن مقابل مال
السؤال
ما حكم الاتفاق قبل المزاد مع التجار مقابل مال حتى يقع عليّ المزاد؟ وهل هو رشوة أو جعالة أو سمسرة؟ وما حكم أخذ المال مقابل الكف عن المزايدة أو عدمها؟ وما أثره على صحة المزاد؟ وما حكم التواطؤ مع المزايدين على عدم رفع الثمن؟ وحكم أخذ السمسار أجرة على ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاتفاق مع المزايدين على الكف عن الزيادة مقابل مال هو من النجش المحرّم، والمال المأخوذ عليه خبيث لا يحل، ولا يصح تسميته جعالة ولا سمسرة مشروعة؛ والبيع نفسه صحيح عند الجمهور مع الإثم، ويحرم النجش سواء بلغ المبيع قيمته أو نقص عنها 1234.
تكييف الاتفاق: هو النجش لا الجعالة ولا السمسرة
النجش هو «الْإِثَارَةُ لِأَنَّهُ يُثِيرُ الرَّغَبَاتِ فِيهَا وَيَرْفَعُ ثَمَنَهَا بِأَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ لِسِلْعَةٍ مَعْرُوضَةٍ لِلْبَيْعِ لَا لِرَغْبَةٍ بَلْ لِيَخْدَعَ غَيْرَهُ أَوْ لِيَنْفَعَ الْبَائِعَ مَثَلًا» 4. والاتفاق مع التجار على الكف عن المزايدة مقابل مال داخل في هذا المعنى، لأنه خداع لمن يزيد ومن البائع، وليس جعالة ولا سمسرة، إذ الجعالة والسمسرة إنما تكونان على عمل مباح، وهذا العمل محرّم. وقد نهى النبي ﷺ عن النجش فقال: «ولا تناجشوا» 1، و«لا يزيدُ الرَّجلُ على بَيْع أخيه» 1، وبوّب مسلم: «بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ» 2.
حكم أخذ المال مقابل الكف عن المزايدة
المال المأخوذ على هذا الاتفاق حرام؛ لأنه عوض عن نجش محرّم، وقد «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ النَّجْشِ» 2، وقال ابن حجر: «وَالنَّجْشُ ... لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُ» 4. ولا فرق في حرمته بين أن يبلغ المبيع قيمته أو ينقص عنها، قال: «وَسَوَاءٌ فِي حُرْمَةِ مَا ذُكِرَ كَالنَّجْشِ الْآتِي بَلَغَ الْمَبِيعُ قِيمَتَهُ أَوْ نَقَصَ عَنْهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ» 4. وأما أخذ السمسار أو الدلال أجرة على هذا الاتفاق فحرام أيضاً؛ لأنه أخذ مال على عمل محرّم، ولا أثر لإذن البائع في إباحته إذا كان فيه ضرر على غيره، قال: «وَلَا يُشْتَرَطُ لِلتَّحْرِيمِ تَحَقُّقُ مَا وَعَدَ بِهِ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِوُجُودِ الْإِيذَاءِ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ» 4.
أثر ذلك على صحة المزاد والبيع
النجش محرّم، لكنه لا يفسد البيع عند الجمهور؛ لأنه من المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها، وقد عنون ابن حجر: «فَصْلٌ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْمَنْهِيَّاتِ الَّتِي لَا يَقْتَضِي النَّهْيُ فَسَادَهَا» ثم ذكر النجش 4. فالمزاد صحيح مع الإثم، وأما المال المأخوذ على الكف عن المزايدة فلا يحل. وأما بيع المزايدة في نفسه فجائز بشرطين: «الأول ألا يكون فيه قصد الإضرار بأحد والثاني أن يكون الزائد مريدًا للشراء وإلا كان نجشًا وهو محرم» 3.
حكم التواطؤ مع المزايدين على عدم رفع الثمن
التواطؤ مع المزايدين على عدم رفع الثمن مقابل مال هو عين النجش المحرّم، لأنه خداع للبائع وإضرار به، وقد قال الشافعية في بيع المزايدة: «وقيده الشافعية بأمرين أن لا يكون فيه قصد الإضرار بأحد وبإرادة الشراء وإلا حرمت الزيادة لإنها من النجش» 3. وقال ابن حجر: «وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا الْعِلْمُ بِخُصُوصِ هَذَا النَّهْيِ لِأَنَّ النَّجْشَ خَدِيعَةٌ وَتَحْرِيمُهَا مَعْلُومٌ لِكُلِّ أَحَدٍ» 4. وأما إذن البائع في إسقاط حقه فمحل نظر، قال: «ثُمَّ مَحَلُّ التَّحْرِيمِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ فَلَوْ أَذِنَ الْبَائِعُ فِي الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِهِ أَوْ الْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ عَلَى شِرَائِهِ لَمْ يَحْرُمْ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا وَقَدْ أَسْقَطَاهُ» 4، لكن هذا في إسقاط الحق لا في أخذ المال على الكف عن المزايدة.
الاتفاق مع التجار قبل المزاد مقابل مال على الكف عن المزايدة نجش محرّم، والمال المأخوذ عليه حرام، ولا يصح تكييفه جعالة ولا سمسرة مشروعة، والبيع صحيح مع الإثم، ويحرم التواطؤ على عدم رفع الثمن، وأجرة السمسار على ذلك حرام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.