ملة الإسلام

حكم فك شفرة القنوات الفرنسية المشفرة مقابل مال

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل يجوز فكّ شفرة بعضِ القنوات الفضائيّة الفرنسيّة، الصالِحة منها والطالحة على الأجهزة الرقمية (الريسيفر) مُقابل مبلغٍ من المال يدفعه صاحبُ الجهاز الرقمي، دون عِلمِنا بما سيشاهد من قنوات جيدة أو غير ذلك من القنوات الفاضحة؟ وصاحب الجهاز هو المسؤول عن ذلك، نحن نَفُكُّ الشَّفرة فقط بواسطة بعض البرامج نجدها على (الإنترنت)؛ فيصبح الجهاز فاتحًا للقنوات المُشَفَّرَةِ.

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالأَصْلُ أنَّ هذه القنواتِ الفضائيةَ -إلا القليل منها- تُحارب الفضيلةَ والعفافَ والإيمان، وتنشُر الرذيلةَ والفاحِشَةَ بين المسلمين، وتُجَرِّئُهم على الباطل، وتحبِّبُ إليهمُ المعتقدات والأفكارَ الفاسدةَ المنْحَرفةَ الضالَّةَ، وقد قال ‏تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور:19]، ولاسيما القنواتِ الفضائيةِ الفرنسيَّة المملوءة بالأفْلامِ الفاضِحة.

وما كان كذلك؛ فكيف يحل لمسلم التعامل فيه؟!! سواءٌ بفَكِّ تشفير القنوات أوِ البيع والاقتناء في بيته وبين أهله وأبنائه!

ولا ريب أنَّ المقدم على فكَّ تشفير تلك القنوات التي تُقَدِّمُ ما وَصَفْنَا مرتكبٌ لإثم عظيم؛ لإعانته على ما يُوَصِّلُ إلى معصية الله، وتعدِّي حُدودِه، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].

وكذلك من يقتنِي (الدِّش) -الأجهزة الرقمية- في بيته لمشاهدة تلك القنوات، آثمٌ غاشٌّ لِرعيتِهِ الذين استرعاهُ اللهُ إيَّاهُمْ، وفي الحديث: "ما مِنْ عَبْدٍ يَستَرْعِيهِ الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرَّم الله عليه الجنة" (رواه البخاري ومسلم عن معقل بن يسار).

ومِمَّا سبق يتبيَّنُ أنه لا يجوز لمسلم يخشى الله ويتقيه فكّ شفرة تلك القنوات، ولا الاشتراك فيها أصلاً، ولا استقبالها مطلقًا.

وأمَّا الرِّبْحُ المستفاد من هذه العمل، فمُحَرَّمٌ يجب التخلص منه وصرفُه في مصالح المسلمين.

كما يجِبُ عليكَ الاستغفار والتوبةُ إلى الله، من امتهان هذا العمل المشين ، والعَزْمُ على عدم العود إليه مرة أخرى.

أما إذا كانت القناة المشفَّرة من القنوات العلمية ونحوها، فإنْ كانت لا تحتفظ بحُقوقِ ملكية، فلا حَرَجَ في فكِّ تشفيرِها ونشرِها، إلا أن تدعو الحاجة للتعليم منها ولا قدرة للمسلمين الاشتراك بها فيجوز الفك في تلك الحال.

ولمزيد فائدة راجع الفتوى المنشورة على موقع (الألوكة) بعنوان "حرمة نسخ برامج الحاسوب"، والله تعالى أعلم.

الوسومالشفرةالقنوات

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية حكم تنازل الأم عن حضانة ولدها مقابل مال : يقول السائل: إنه طلق زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبرى، وله ولد منها له من العمر أربع سنوات، وحضانة الولد لأمه كما تعلمون، وقد… فتوى · طلب العلم ما حكم كتابة البحث لطالب مقابل مال وجعله باسمه؟ ما حكم كتابة البحث العلمي لطالب مقابل مال وجعله باسمه، ونسبته إلى غير كاتبه، وأثر ذلك على الشهادة والدرجة العلمية، وكيف يتوب من… فتوى · فقه الحج والعمرة ما حكم الحج عن الغير مقابل مال زائد على تكاليف الحج سأحج عن غيري مقابل أن يدفع لي مبلغًا من المال يكفي للحج وما تبقى منه فسأنتفع به. فتوى · فقه المعاملات حكم بيع رقم صندوق التنمية العقاري مقابل مال : هل يجوز أن أبيع رقمي في صندوق التنمية العقاري لغيري؟ فتوى · فقه المعاملات حكم الاتفاق مع المزايدين على عدم رفع الثمن مقابل مال ما حكم الاتفاق قبل المزاد مع التجار مقابل مال حتى يقع عليّ المزاد؟ وهل هو رشوة أو جعالة أو سمسرة؟ وما حكم أخذ المال مقابل الكف عن… فتوى حكم ارتحال العرب والتركمان عن المدن الكردية مقابل مال ما حكم ارتحال العرب والتركمان عن المحافظات المتنازع عليها القريبة من المحافظات الكردية إثر دفع مبالغ لهم من الأحزاب الكردية…