حكم اتخاذ المسألة موردا للعيش بحجة طلب العلم
السؤال
ما حكم من اتخذ المسألة مورداً للعيش بحجة التفرغ لطلب العلم، وما حكم التكسب بالفتوى أو التعليم الشرعي وأخذ الأجرة عليه، والفرق بين الرزق من بيت المال والتكسب من الناس بالعلم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز اتخاذ المسألة مورداً للعيش مع القدرة على العمل بحجة التفرغ لطلب العلم، بل يجمع بين العلم والعمل 1، وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم فمختلف فيه، والأقرب جوازه عند الحاجة والتفرغ 2345، والرزق من بيت المال أو الوقف جائز بلا خلاف 23.
اتخاذ المسألة مورداً للعيش بحجة طلب العلم
من كان صحيحاً معافى في سن الشباب ويدّعي طلب العلم ويتخذ المسألة مورداً للعيش بحجة التفرغ لطلب العلم، فالجواب أنه «يمكن أن يجمع الإنسان بين العلم وبين العمل لتحصيل العيش فالعلم لا يستغرق الوقت كله فيستطيع الإنسان أن يوفق بين طلب العلم وبين العمل» 1. فالحجة غير مسوغة مع القدرة على الكسب.
حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم
اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه من الطاعات المتعدية كالأذان والحج، فذهب متقدمو الحنفية وهو معتمد مذهب الحنابلة إلى عدم الجواز، وذهب الشافعية والمالكية والظاهرية وهو رواية عن أحمد وبه يفتي متأخرو الحنفية إلى جواز ذلك «وهو الأقرب» 2. وقالت طائفة ثالثة بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم لأنه استئجار على عمل معلوم بعوض معلوم، وهو مذهب الشافعية والمالكية والظاهرية ورواية عن أحمد وبه يفتي متأخرو الحنفية، «وهذا المذهب الأخير هو الأرجح عند كثير من المحققين ولا سيما عند الحاجة والتفرغ» 3. وذهب ابن باز إلى أنه «لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم لأن الناس في حاجة إلى التعليم ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك ويعطله التعليم عن الكسب» 5، وقال في تدريس القرآن في مدارس التحفيظ: «لا حرج في ذلك في الصحيح» لأن في أخذ الأجرة إعانة له على الاستمرار في التعليم 4. واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» 24، وبإقراره ﷺ للذين أخذوا الأجرة على الرقية 6، وبأنه ﷺ جعل تعليم القرآن مهراً في قوله «زوجتكها بما معك من القرآن» 6. ونص العلماء على أن الأفضل ترك أخذ الأجرة على تعليم القرآن وسائر القرب 7.
الفرق بين الرزق من بيت المال والتكسب من الناس
أما إجراء الرزق من بيت المال أو من الأوقاف المخصصة لمن يقوم بهذه الأعمال «فإنه لا خلاف بينهم في جوازه»، ومثله الهبات والعطايا غير المشروطة 2. ووجه ذلك أن المأخوذ من بيت المال أو الوقف «ليس المأخوذ بعوض بل هو رزق للإعانة على الطاعة ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص» 3. وأما التكسب من الناس بعقد إجارة على التعليم فمحل الخلاف المتقدم 23.
ضوابط الكسب بالعلم والفتوى
على من أخذ أجراً على تعليم القرآن أو العلم أن «يراقب نيته دائمًا فاجعل المقصد الأول هو نشر الخير والعلم وإن استطعت ألا تأخذ تورعًا فافعل» 2. وأما الفتوى بغير علم فمنهي عنها، فقد أخبر النبي ﷺ أنه إذا قبض العلماء «اتخذ الناس رءوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» 8، فلا يصح أن تُتخذ الفتوى مورداً للكسب مع الجهل، بل الواجب التثبت والعلم قبل الإفتاء.
الحاصل: لا يسوغ ترك العمل والتكفف بالمسألة مع القدرة بحجة طلب العلم 1، وأخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم جائز على الأرجح عند الحاجة والتفرغ 2345 مع مراقبة النية 2، والرزق من بيت المال والوقف جائز بلا خلاف 23.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج199، ص39.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4017.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3354.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج24، ص374.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج5، ص364.
- 6↩
شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين، ابن جبرين، ج76، ص8.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج9، ص392.
- 8↩
جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي، أبو عروبة الحراني، ج1، ص35.