هل يجوز سؤال الجمعيات الخيرية للمحتاج
السؤال
هل يجوز للمحتاج أن يسأل الجمعيات الخيرية أو الناس؟ وما ضابط الحاجة التي تبيح السؤال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل كراهة المسألة والنهي عنها، ولا تحل إلا عند حاجة حقيقية أو عجز عن الكسب، فمن سأل وله ما يغنيه فسؤاله خدوش في وجهه يوم القيامة 12، ومن سأل تكثراً فإنما يسأل جمراً 3.
الأصل في السؤال الكراهة والنهي
باب كراهة المسألة للناس، وفيه قول النبي ﷺ: «لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مزعة لحم» 1. قال القاضي في معناه: «يأتي يوم القيامة ذليلا لا وجه له عند الله»، وقيل هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم فيه عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه 1.
ضابط الحاجة المبيحة للسؤال
حدّ النبي ﷺ الغنى المانع من السؤال فقال: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا أَوْ خُمُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ»، قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ» 2. فمن كان عنده هذا القدر أو ما يقوم مقامه لم تحل له المسألة، ومن لم يكن عنده ذلك فهو محتاج تُباح له المسألة بقدر حاجته.
سؤال التكثر لا الحاجة
قال ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر»، وتكثّراً مفعول له، أي ليكثر ماله لا للاحتياج 3. فالسؤال لزيادة المال لا لحاجة أصلية محرّم أو مكروه شديد الكراهة، بخلاف السؤال عند الحاجة.
سؤال الجمعيات الخيرية وسؤال الأفراد
النصوص وردت في المسألة من الناس وطلب أموالهم، وهي تشمل سؤال الأفراد والجمعيات على السواء؛ لأن الجمعية إنما تدفع من أموال الناس المودعة عندها، فيبقى الضابط هو الحاجة وعدم الغنى، ولا يغيّر كون المسؤول جمعيةً خيريةً الحكم. فمن كان محتاجاً لا يجد ما يكفيه جاز له السؤال، ومن كان غنياً أو قادراً على الكسب بلا ضرورة لم يجز له.
وجوب الاستعفاف مع القدرة على الكسب
مفهوم النصوص أن السؤال إنما يباح عند العجز عن الكسب وعدم ما يغنيه؛ لأن النبي ﷺ جعل الغنى المانع من السؤال خمسين درهماً أو قيمتها 2، فمن قدر على الكسب ووجد ما يكفيه وجب عليه الاستعفاف عن السؤال، ومن سأل مع غناه استحق الوعيد المذكور في الحديث 2.
يباح للمحتاج سؤال الجمعيات الخيرية كسؤال الأفراد عند الحاجة الحقيقية، ويحرم أو يكره لغير حاجة، وضابط الغنى المانع من السؤال خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب، ومن قدر على الكسب وجب عليه الاستعفاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.