حكم الصلاة في ثياب اشتبه طاهرها بنجسها أو مباحها بمحرمها
السؤال
ما حكم الصلاة في الثياب التي اشتبه في نجاستها أو حرمتها (كالمغصوبة)؟ وكيف يُزال الاشتباه؟ وهل يجب اجتناب جميع الثياب أم بعضها؟ وما الفرق بين الشك في النجاسة والشك في الحرمة وأثرهما في الصلاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة أو محرمة ولم يتمكن من تمييز الطاهر أو المباح وجب أن يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة ليصلي في طاهر بيقين، وهذا مذهب الحنابلة وقول عند المالكية، وذهب الحنفية والشافعية إلى التحري، والراجح عند بعضهم التحري إن أمكن. أما الشك في النجاسة مع الأصل الطهارة فلا يوجب اجتناب الثوب، بخلاف الشك في الحرمة فإن الأصل في الأبضاع والأموال الحرمة.
حكم الصلاة في الثوب المشتبه في نجاسته
إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة ولم يكن عنده ثوب طاهر بيقين، فمذهب الحنابلة أنه لا يتحرى، بل يصلي في كل ثوب صلاة واحدة يكررها بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة ليصلي في ثوب طاهر يقينًا، ينوي بكل صلاة الفرض احتياطًا 12. وقال الحنفية والشافعية بالتحري، وهو رواية في مذهب أحمد رجحها ابن تيمية 3. والتحري هو طلب الطاهر بالظن، فإن أدى إلى طهارة الثوب صلى فيه، وإن لم يظهر له شيء صلى في الكل على التفصيل السابق.
كيفية تطهير أو إزالة النجاسة المشتبهة
إذا اشتبه موضع النجاسة في الثوب ولم تنحصر في محل منه، وجب غسل الثوب كله لتصح الصلاة فيه؛ لأنه ثوب واحد تيقن نجاسته فلا تزول بالشك 4. وإذا اشتبهت النجاسة بغيرها كالبول المشتبه بماء، أو الميتة المشتبهة بمذكاة، فلا اجتهاد في بعضها، بل يريق المشتبه أو يصب منه في الآخر ثم يتيمم 4. وإذا جف موضع النجاسة واشتبه الأمر، يجب التحري بقدر الإمكان ثم يغسل المكان الذي يظن أنه أصابته النجاسة 5.
حكم الصلاة في الثوب المشتبه في حرمته (مغصوب أو محرم)
إذا اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة (كالمغصوبة أو الحرير للرجل) ولم يكن عنده ثوب مباح بيقين، فحكمها حكم الثياب المشتبهة في النجاسة عند الحنابلة: يصلي في كل ثوب صلاة بعدد المحرم ويزيد صلاة ليصلي في مباح بيقين 126. والفرق بين النجاسة والحرمة أن النجاسة تتعلق بالطهارة الحسية، والحرمة تتعلق بالملك أو الاستعمال، وكلاهما يمنع صحة الصلاة مع العلم، ومع الاشتباه يجب الاحتياط بالتكرار حتى اليقين.
هل الاشتباه يوجب اجتناب جميع الثياب أو بعضها
لا يجب اجتناب جميع الثياب إذا أمكن الصلاة في بعضها بيقين الطهارة أو الإباحة، فإن لم يمكن إلا بالتكرار صلى في كل ثوب بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة، كما تقدم. وإذا جهل عدد الثياب النجسة أو المحرمة، صلى الفريضة في كل ثوب حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر أو مباح 2. ولا يصار إلى الظن مع إمكان اليقين، لكن يجوز العمل بالظن عند تعذر اليقين أو المشقة الكبيرة 3.
الفرق بين الشك في النجاسة والشك في الحرمة وأثرهما في الصلاة
الشك في النجاسة: الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا شك في ثوب هل أصابته نجاسة أم لا، بنى على الأصل وصلى فيه ولا يلزمه غسله، لأن اليقين لا يزول بالشك 7. أما إذا تيقن النجاسة وشك في موضعها لزمه غسل الجميع 4. والشك في الحرمة: الأصل في الأبضاع والأموال الحرمة، فإذا اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة وجب اجتناب الجميع إلا بيقين، لأن الحرمة لا تزول بالشك، ويصلي في كل ثوب بعدد المحرم ويزيد صلاة 12. وأما إذا كان الثوب مما أصله الحل وشك في نجاسته بسبب ظن فقط، فلا ينجس بمجرد الظن 7.
الحاصل أن الاشتباه في النجاسة أو الحرمة يوجب الاحتياط بالصلاة في كل ثوب بعدد المشتبه وزيادة صلاة على مذهب الحنابلة، والتحري مذهب الحنفية والشافعية، والأصل في النجاسة الطهارة حتى يتيقن، والأصل في الحرمة المنع حتى يتحقق الحل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص83.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج1، ص49.
- 3↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج6، ص73.
- 4↩
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، شهاب الدين الرملي، ج1، ص150.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج5، ص8.
- 7↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج6، ص318.