ما حكم أخذ حبوب منع الحيض لأداء الحج وصيام رمضان
السؤال
ما حكم أخذ حبوب منع الحيض لأداء فريضة الحج أو لأداء الصيام في رمضان، وهل يترتب على ذلك إثم أو قضاء، وما أثر ذلك على صحة الصيام والحج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للمرأة أخذ دواء لمنع نزول الحيض بشرط عدم حصول ضرر يؤثر على صحتها، فإذا انقطع الدم حُكم بطهرها وصح صومها وحجها ولا قضاء عليها، والأولى ترك ذلك، وقد نص الحنابلة على جواز استعمال ما يقطع الحيض 123.
حكم استعمال دواء منع الحيض
يجوز للمرأة أخذ دواء لمنع نزول الحيض «لكن بشرط عدم حصول ضرر يؤثر على صحتها» 1. وقال الحنابلة بجواز استعمال ما يقطع الحيض، ونص في كشاف القناع: «ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر» 2. وذكر الشنقيطي أن الأدوية التي تستعمل لمنع الحيض ذكر الأطباء أن لها ضررًا، وأن أي شيء يخرج البدن عن طبيعته يكون له مضاعفات، وقال: «هذه الأشياء لا يجوز تعاطيها من حيث الأصل كما ذكرناه لوجود الضرر» 3.
منع الحيض لأجل الصيام في رمضان
إذا لم يترتب على إيقاف الحيض ضرر جاز للمرأة استعمال الدواء لإيقافه من أجل إكمال صيام شهر رمضان 1. وقد رأى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الأفضل للمرأة عدم استخدام الدواء بل تبقى على ما قدره الله وكتبه على بنات آدم 1. ومن تعمد ذلك فلا إثم عليه، وإذا انقطع الحيض بسبب تلك الحبوب وصامت فقد فعلت ما يجب عليها وليس عليها قضاء تلك الأيام 2.
أثر منع الحيض على صحة الصيام والحج
إذا شربت الدواء وانقطع حيضها فهي في حكم الطاهر، لأن الله علق الحكم على وجود الدم فإذا لم يوجد الدم حُكم بطهرها، قال النبي ﷺ: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وهذه لم تقبل حيضتها لأنه لم يخرج الدم 3. وعلى هذا فلو شربت العلاج ثم طافت طواف الإفاضة صح طوافها، ولو شربت العلاج وصامت أيامها من رمضان صح صومها، «لأن الله علق الحكم على وجود الدم وهو غير موجود فيحكم بطهرها على أصح القولين عند العلماء» 3.
الآثار الصحية المترتبة على استعمال الحبوب
ذكر الشنقيطي أن هذه الحبوب فيها ضرر كما يثبت أهل الخبرة، حتى إن من علاماتها أن تربك العادة، وأن الله سبحانه ما خلق هذا الدم عبثًا، وأن هذا النزيف الذي يطهر الرحم في مدة معلومة قد يختل ويتأثر نتيجة منع هذا الدم من الخروج، وقال: «كل هذا يبين فساد هذه الأدوية التي تستعمل» 3. ولذلك كان الشرط في الجواز أمن الضرر 12.
الحاصل أن أخذ حبوب منع الحيض جائز بشرط أمن الضرر، ويصح به الصيام والحج ولا قضاء، والأولى تركه، وينبغي مراجعة أهل الخبرة من الأطباء في ضرره.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.